به گزارش کرد پرس به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، برهم صالح و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی، در بیانیه مشترک خود تأکید کردند که این بیانیه را نظر به مسئولیت‌های ملی و قانونی و حقوقی خود و در راستای تلاش برای حفظ سلامت روال‌های قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراست از امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از کشیده شدن کشور به هرگونه تنش منتشر کرده‌اند.

در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه انتخابات حقی ملی و مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک برای اطلاع از آرا و گزینه‌های ملت است تأکید و افزوده شده که باید اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتاب‌دهنده اراده واقعی آنان باشد.

رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید کرده‌اند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.

آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیسیون عالی مستقل انتخابات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواستار پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق همه شکایت‌های مطرح‌شده به صورت دقیق و حرفه‌ای و مسئولانه شده‌اند.

در این بیانیه از همه طرف‌های سیاسی عراق خواسته شده که با نگاه مسئولیت‌پذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقلانیت اولویت دهند و از هرگونه تنش که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر مواجه کند خوددای کنند.

آنان همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای تحقق گام‌های بعدی در تشکیل مجلسی که بازتاب دهنده اراده ملت و تحقق‌بخش به آمال آنان در اصلاحات و توسعه باشد و برای تأمین منافع عالی کشور و تثبیت حکومت مقتدر شده‌اند.