دولت قانون: بدون تفاهم بین احزاب شیعه مخالف نتایج انتخابات و جریان صدر، نمی توان نخست وزیر معرفی کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یک عضو ارشد دولت قانون، تأکید که قانون انتخابات تحت فشار افکار عمومی تصویب شد و همگان بی درنگ دریافتند که این اقدام به نفع برخی جریانات و به زیان برخی دیگر است. همچنین نتایج انتخابات که از سوی برخی از احزاب و جریانات سیاسی مورد اعتراض است همواره گریبانگیر مجلس و دولت عراق در چهار سال آتی را خواهد گرفت و مشخص است که تغییر نتایج انتخابات، نشان دهنده آن است که دخالت هایی به روش الکترونیک یا سایر روش ها، در جریان است و نمی توان بزرگترین فراکسیون پارلمان را از طریق نیمی از نمایندگان جریانات شیعه تشکیل داد.

به گزارش کرد پرس به نقل از المسله، "کاطع الرکابی" در این باره گفت: تنظیم وضعیت داخلی توسط هر کدام از جریانات سیاسی در داخل حزب و ائتلاف و مجلس، اولین اقدام برای دستیابی به تفاهم ملی در زمینه پست های سه گانه حاکمیتی است. اما فضای داخلی جریانات هویتی سه گانه عراق به دو گروه تقسیم شده است و نمی توان قبل از نهایی شدن نتایج اعلام شده انتخابات، یک گفتگوی جدی با طرف های سیاسی شیعه یا میهنی داشته باشیم.

الرکابی افزود: از طریق چارچوب هماهنگی (احزاب غالبا شیعه مخالف نتایج انتخابات) برای ایجاد ائتلافات قوی که بتواند از دولت در مقابل باج گیری جلوگیری و به اجرای برنامه های میهنی آن، کمک کند تلاش خواهیم کرد.

عضو ارشد دولت قانون تأکید کرد: نقشه جریانات سیاسی در داخل پارلمان، بیش از قبل پیچیده شده است و ممکن است این موضوع، به دلیل اختلاف دیدگاهها و جایگزین شدن جریانات سیاسی بزرگ با فراکسیون های کوچک، مانع تصویب قوانین شود. برای نمونه، وجود 40 نماینده مستقل را می توان از نظر دمکراسی های غربی مبتنی بر احزاب، یا اقدام برخی از فراکسیون های کوچک و نمایندگان مستقل در زمینه معرفی خودشان به عنوان مخالف قبل از اطلاع از برنامه کابینه جدید و تشکیل آن، یک پدیده عجیب دانست.

کاطع الرکابی خاطرنشان کرد: مسائل فوق نشان دهنده وجود مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پارلمان آتی و تمایل به تبدیل آن به عرصه جدال و تنش به جای تلاش برای یافتن راه حل ها و تصویب قوانینی برای بهبود وضعیت کشور در زمینه های مختلف است و این امر، زمینه ساز پیچیده تر شدن روند تصویب قوانین و دشواری در دستیابی به حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات خواهد شد. زیرا در چنین وضعیتی فراکسیون های کوچکتر کنترل معادلات را در اختیار خواهند داشت نه فراکسیون های بزرگتر.

کاطع الرکابی تأکید کرد: در میان جریانات شیعه، دو قطب بزرگ وجود دارند که عبارتند از چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب شیعه معترض به نتایج انتخابات و فراکسیون صدر به همراه 23 نماینده شیعه از مجموع 40 نماینده مستقل و فراکسیون های کوچک. بنابراین تفاهم بین دو قطب اصلی، یک پیش شرط اساسی برای یافتن نامزد پست نخست وزیری است و بدون این تفاهم، امکان تشکیل بزرگترین فراکسیون شیعه به عنوان پیش شرط اصلی برای معرفی نامزد پست نخست وزیری وجود نخواهد داشت و نمی توان فقط از طریق نیمی از نمایندگان شیعه عضو هر کدام از این دو جبهه، بزرگترین فراکسیون مجلس را تشکیل داد.