به گزارش کردپرس، لایحۀ تشدید نظارت دولت بر سازمان های جامعۀ مدنی، که به گفتۀ فعالان مدنی تهدیدی علیه فعالیت های آ«ها است، در پارلمان ترکیه تصویب شد.

به نوشتۀ پایگاه خبری – تحلیل احوال، این لایحه، تحت عنوان «قانون پیشگیری از تأمین مالی و گسترش سلاح های کشتار جمعی»، سازمان های غیر دولتی را تحت نظارت وزارت کشور قرار می دهد و در عین حال دریافت کمک مالی را منوط به مجوز این وزارت می کند.

علاوه بر این، این قانون به حکومت اجازه می دهد معتمدین خود را در هیأت مدیرۀ انجمن های مردم نهاد منصوب کند و بر اساس گزارش های نظارتی، حتی بدون حکم دادگاه، نسبت به توقیف آنها اقدام کند.

سازمان های بین المللی فعال در ترکیه نیز موضوع این قانون خواهند بود و در صورت استنکاف از این شرایط مجازات خواهند شد.

این قانون که در ظاهر با هدف پیشگیری از تحریم مالی تروریسم تصویب شده است، به گفتۀ سازمان دیده بان حقوق بشر به شدت از حدود این هدف فراتر رفته و بعدی ضد حقوق بشری به خود گرفته است.

هیو ویلیامز رئیس دفتر اروپا و آسیای مرکزی دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: «[این قانون] که اختیارات گسترده ای به وزارت کشور ترکیه می دهد، هدف دیگری در دل خود دارد که همانا محدود کردن فعالیت های همۀ سازمان های غیر دولتی است که حکومت با آنها مشکل دارد.»

شعله اوزسوی بویانسوز کارشناس حقوق اساسی در دانشگاه گالاتاسرای ترکیه معتقد است این قانون مغایر با قانون اساسی است و ربطی به پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و پیشگیری از گسترش شلاح های کشتار جمعی ندارد.

اوتکو چاکر اوزر نمایندۀ حزب جمهوری خواه خلق (CHP) نیز این قانون را «کودتایی بزرگ علیه حق تأسیس تشکل های مدنی مصرح در قانون اساسی و دیگر قوانین» خواند.