به گزارش کرد پرس به نقل از آی کیو نیوز، "الماس فاضل" در این باره گفت: کمیسیون حقوقی از فراکسیون های سیاسی خواسته است دیدگاههایشان را درباره پیش نویس قانون دادگاه عالی فدرال به این کمیسیون ارائه کنند.

فاضل تأکید کرد: دو پیشنهاد در این زمینه مطرح شده است که یکی از آنها اصلاح قانون جدید دادگاه عالی فدرال و دومی، تصویب قانون جدیدی برای آن است.

این عضو فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق تصریح کرد: فراکسیون های سیاسی هنوز به کمیسیون حقوقی پاسخ نداده اند و در صورتی که توافق سیاسی بین فراکسیون ها صورت نگیرد مجلس به موضوع دادگاه عالی فدرال را بدون توافق حل خواهد کرد.

یادآور می شود "عالیه نصیف" عضو فراکسیون دولت قانون در مجلس عراق اخیرا از جمع آوری 50 امضا برای گنجاندن پیش نویس اصلاحیه قانون دادگاه عالی فدرال در برنامه کاری نشست های مجلس خبر داده بود.

لازم به ذکر است نمایندگان کرد مجلس عراق، بارها مخالفت خودشان را با تصویب قانون دادگاه عالی فدرال بدون دستیابی به توافق و اجماع سیاسی در این باره اعلام کرده اند. از جمله موارد اختلاف بین نمایندگان کرد و سایر نمایندگان مجلس، ساز و کار تصمیم گیری در دادگاه عالی فدرال است که کردها بر رأی گیری با اجماع اعضای دادگاه (و نه رأی اکثریت) تأکید دارند تا بدین وسیله بتوانند از صدور احکامی که به زیان منافع کردهاست جلوگیری کنند.