ورود دستگاه قضایی به جریان شهرداری قروه/مدارک در دست بررسی است
سرویس کردستان- پس از انتشار مدارکی مرتبط به شهرداری قروه در شبکه های اجتماعی، دستگاه قضایی به ماجرا ورود کرده و اعلام داشت که مدارک بررسی شده و نتیجه برای افکارعمومی بیان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، از شامگاه گذشته مدارکی مرتبط به شهرداری و شورای شهر قروه در رسانه های اجتماعی این شهر منتشر شد. با انتشار این مدارک براساس اطلاعات به دست آمده دستگاه قضایی بلافاصله به موضوع ورود کرده و اعلام شد که مدارک در دست بررسی قرار گرفته است.

این مدارک در چهار بخش مطرح شده که نیازمند پاسخگویی شهردار و شورای شهر است. یکی از این مدارک با عنوان درخواست شهردار برای پرداخت وام از سپرده حساب شهرداری در بانک رسالت به شورای شهر است که مربوط به تاریخ 24 شهریور ماه سال جاری یعنی زمان سرپرستی شهردار انجام شده، در این زمینه چه اعضای شورای شهر وام را دریافت کرده باشند و چه نه، این سؤال مطرح می شود که چرا شهردار چنین درخواستی را داشته و علت این درخواست چه بوده؟ از طرفی دیگر شورای شهر آیا از این جریان مطلع بوده اند اگر پاسخ مثبت است باید توضیح دهند که چرا چنین درخواستی را پذیرفته اند و اگر نه اطلاع نداشته اند بازهم نیاز است بگویند چطور می شود شورای شهر از درخواست شهردار برای آنان بی اطلاع باشند؟ ضمن اینکه به گفته مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان به تمامی اعضای شوراهای شهرهای استان در این زمینه تذکرات لازم داده شده و حق استفاده از این وام را ندارند. در هر صورت شفاف سازی در این زمینه ضرورت دارد. (البته مشخص شده که تعدادی از اعضای شوراهای ادوار هم از این وام استفاده کرده اند که جای تأمل دارد چطور چنین اجازه ای داده شده است).

هرچند در این زمینه رئیس شورای شهر نسبت به درخواست شهردار اظهار بی اطلاعی کرد و عنوان داشت که به شخصه وامی را دریافت نکرده و این مسئله را از شهردار پیگیری خواهد کرد اما باید تمامی سؤالاتی که در بالا ذکر شد پاسخ داده شود و همچنین شفاف اعلام کنند که کدامیک از اعضا وام را دریافت کرده اند.

مدرک دیگر مرتبط است به واریز مبلغ دو میلیون تومان از کارپردازی شهرداری به حساب همسر شهردار که در این زمینه باید مشخص شود این واریزی با چه عنوانی بوده و بر چه اساسی و چرا صورت گرفته؟ طبق قانون این مسئله خلاف بوده و نباید با هر عنوانی که باشد انجام می شد لذا مشخص شدن این مسئله ضروری بوده و شورای شهر باید پاسخ گو باشند که آیا از این واریزی مطلع بوده اند یا خیر؟ اگر مطلع بوده اند شفاف سازی نمایند که علت چه بوده است؟ البته ناگفته نماند این پرداختی را شهرداری به مسدود بودن حساب شخص شهردار مرتبط خواهند دانست و همین مسدود بودن خود راه های نادرستی را فراهم می نماید. با این وجود به گفته رئیس شورای شهر اصل کار این واریزی اشتباه و غیرقانونی است اما به دلیل مسدود بودن حساب شهردار ناچار حق مأموریت شهردار به حساب همسرش واریز شده است. همین که اصل کار را «یحیی رستمی» غیرقانونی می داند برای این مسئله کفایت می کند اما سؤال اینجاست پس شهردار برای دیگر حق و حقوق و امتیازات چه می کند؟ چرا حساب شهردار باتوجه به نیاز شدیدی که هست باید مسدود باشد؟!

اما درباره مدرک درخواست شهرداری برای عضویت اعضای شورای شهر در هیئت امنایی (اما عده ای تأکید دارند تعاونی است) زمین پرسنل شهرداری که براساس اطلاعات به دست آمده از پنج نفر هیئت امناء یک نفر مخالفت کرده و اعلام داشته باید پرسنل شهرداری کامل عضو شوند و اولویت با شورای شهر نیست. اینجا دو مورد مهم مطرح است اگر این مسئله هیئت امنایی است خب همان که گفته شده اولویت با شورای شهر نیست و باید ابتدا پرسنل همه عضو شوند درست خواهد بود اما اگر به صورت تعاونی است درخواست این عضویت شورای شهر تخلف خواهد بود لذا این مورد هم باید با مدارک و مستندات شفاف اعلام شود و از این دوگانگی افکار عمومی را در آورند.

در واقع از زمان روی کار آمدن شورای ششم و انتخاب سرپرست جدید برای شهرداری اتفاقاتی رخ داده که تأمل برانگیز است. از شدت گرفتن اعتراضات کارگران خدمات شهری و وعده دادن های مداوم مجموعه شهرداری و شورای شهر که همچنان بی نتیجه مانده و کارگران قربانی کارشکنی شهرداری و پیمانکار شده اند گرفته تا ورود نامحسوس پیمانکار سابق شهرداری که نسبت به او شائبه های فراوانی وجود دارد و بسیاری از کارگران را از آینده شغلی و کاری خود نگران کرده است به طوری که علیرغم وعده های داده شده اما پیمانکار اخراج نیروها را در دستور کار خود قرار داده، همه و همه نشان از وضعیت نابسامان این مجموعه دارد که نیاز است رسیدگی شود.

باید گفت تمامی این موارد پرسش هایی است از شهردار در ابتدای امر که بگوید این اقدامات به چه دلیل بوده چون که سؤالات بسیاری را در اذهان عموم ایجاد کرده و سپس شورای شهر پاسخ دهند که تا چه میزان نظارت دارند بر عملکرد شهردار و در ادامه فرمانداری و نهادهای ناظر هم باید پیگیری داشته و شفاف به مردم پاسخ دهند که جریان از چه قرار است.

البته ورود دستگاه قضایی هم به این مقوله جای تشکر دارد و باید منتظر ماند که نتیجه این پیگیری ها چه می شود؟