درخواست کمیته وزیران شورای اروپا مبنی بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا درباره اوجالان
سرویس ترکیه - کمیته وزرای شورای اروپا از ترکیه خواست تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را درباره اوجالان و دیگر زندانیان ابد به اجرا بگذارد و باز هم یک سال به ترکیه وقت داد.

به گزارش کردپرس، کمیته وزرای شورای اروپا (EC BK)، در تصمیمی که امروز به اطلاع عموم رسانید از ترکیه خواست تا بدون تاخیر اقدامات لازم در زمینه اجرای تصمیم ِ«اوجالان-2» را اتخاذ کنند. این کمیته یک سال به ترکیه وقت داده است تا اطلاعاتی درباره پیشرفت در زمینه اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) ارائه دهد.

کمیته وزرای شورای اروپا، که مسئول نظارت بر احکام و تصمیمات ECHR است و هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد، در تاریخ 30 نوامبر تا 2 دسامبر در استراسبورگ، فرانسه تشکیل جلسه داد.

این کمیته در تصمیم خود که در 7 عنوان مطرح شده است، به دلیل اینکه موارد مربوط به نقض حقوق بشر زندانیان در ترکیه قابل مشاهده و بررسی نیستند، خواستار ایجاد مکانیسم های بازرسی برای تثبیت وجود تخلف و نقض حقوق بشر در زندان ها شد. 

این کمیته همچنین به دلیل این که مقامات ترکیه اطلاعات کافی در مورد اقدامات پیش بینی شده برای رفع تخلفات مندرج در این احکام ارائه نکرده اند، از آنها خواستند تا بدون تأخیر بیشتر اقدامات لازم را برای منطبق کردن چارچوب قانونی موجود با استانداردهای تعیین شده اتحادیه اروپا انجام دهند. کمیته وزیران از ترکیه خواسته است تا در این رابطه از نمونه های خوبی از اصلاحات انجام گرفته توسط سایر کشورهای عضو الهام بگیرند.

کمیته وزرا همچنین به دلیل این که امکان بررسی تعداد افراد زندانی و محکومان به حبس ابد در ترکیه را ندارد، خواستار دریافت اطلاعاتی در مورد تعداد این افراد شد.

این نهاد در آخر از مقامات دعوت کرد تا حداکثر تا پایان سپتامبر 2022 اطلاعاتی در مورد پیشرفت های انجام شده در اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه دهند.

بر اساس گزارش مزوپوتامیا، اعضای کمیته وزیران پس از این نشست 3 روزه، با اعضای انجمن وکلای آزادی (ÖHD)، بنیاد تحقیقات جامعه و قانون (TOHAV)، انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD)، بنیاد حقوق بشر ترکیه (TİHV)، درباره روند اجرای تصمیمات ECHR، درباره عبدالله اوجالان رهبر PKK و خیری کایتون، امین قربان، و جیوان بُلتان، دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است، با توجه به نوع گفتار مندرج در متن این درخواست، به نظر می رسد کمیته وزیران شورای اروپا این درخواست هفت بندی را برای ساکت کردن نهاد های حقوق بشری معترض منتشر کرده و از آنجا که همچنان تا یک سال آینده برای دادن اطلاعات در این زمینه به ترکیه وقت داده است، مشخص است که هیچ ضمانت اجرایی برای انجام احکام ECHR از سوی ترکیه وجود ندارد.