چرا ترکیه باید مذاکره برای حل مسئله کردها را از سر بگیرد؟
سرویس جهان – ماریانا چارونتاکی می نویسد اگر ترکیه می خواهد نقش سازنده ای در منطقه ایفا کند، اکنون باید بیش از هر زمان دیگری برای حل مسئله کردها تلاش کند.

به نظر می‌رسد که امروز خط سیر سیاست کردها در ترکیه به نقطه عطفی رسیده که ناشی از تنش‌های ناشی از اصلاحات در کشور، تلاش آن برای دموکراسی‌سازی بیشتر و تمایلش برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 ترکیه می تواند در منطقه نیز نقش ایفا کند. اگر آنکارا واقعاً مایل به ایفای نقش سازنده در منطقه است، تمرکز بر مسئله کردی و رویکرد مبتنی بر راه حل همراه با مصالحه متقابل در این راستا اهمیت دارد.

با توجه به مسیر آشفته سیاست خارجی آنکارا، تنها از طریق اراده دولت برای ایجاد توازن داخلی می توان به راه حل دست یافت. در واقع، الزامات خارجی مانند شرایط پیوستن به اتحادیه اروپا، به عنوان دستورالعمل های اتحادیه اروپا فقط می تواند تا اینجا کمک کند.

پیشرفت در این مسیر می تواند ترکیه را به موقعیت یک نیروی پیشرو در خاورمیانه ارتقا دهد و نقش آن را به عنوان یک قدرت سیاسی مولد و نه به عنوان یک رقیب نظامی، با توجه به مفاهیم خرابکارانه و غیر دموکراتیک مورد دوم، تثبیت کند. این شیوه توافق که تنها از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به دست می آید، می تواند به عنوان تسهیل کننده دیپلماسی موفق برای کل منطقه باشد.

از آنجایی که کسب موفقیت در چارچوب ترکیه شامل تعامل کردها می شود و این مسئله در بیانیه های ترکیه نیز بیان شده، باید دانست که ترکیه بدون حل مسسئله کردها نمی تواند نقش مثبتی در منطقه ایفا کند.

 نگاه صرف ترکیه به مسئله کردها تنها از دریچه تروریسم فقط یک روی سکه است. مسئله کردها و اسلام سیاسی - حداقل تا زمان به قدرت رسیدن  حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به عنوان نماینده اسلام سیاسی - همواره در طول قرن بیستم به عنوان یک تهدید تلقی شده است. با این حال، ماهیت تحول سیاسی حزب عدالت و توسعه و مسئله کردها، به ویژه در سال‌های گذشته همچنان دو موضوع حساس در سیاست ترکیه بوده اند.

نحوه تعامل ترکیه با مسئله کردها نشانه عدول از وفاداری به گفتمان اوایل دهه 1990 است که توسط تورگوت اوزال مطرح شد. با این حال، سیاست کنونی ترکیه، از جمله به دلیل تمایل سیاست خارجی ترکیه به گسترش بیش از حد حوزه نفوذ و قلمرو، نارضایتی داخلی، کنار گذاشتن نقش کردها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سیاست از دولت و شکست های پی در پی این کشور در حل مسئله کردها به بن بست رسیده است. سندرم سور (1920) در کنار تشدید مبارزات کردها برای داشتن نقشی قانونی در داخل ساختار سیاسی ترکیه- که منجر به بی ثباتی طولانی مدت در داخل و در امتداد مرزهای ترکیه شده است- پیامدهای گسترده ای در این خصوص دارد.

یکی از نشانه های این گسست را می توان به تمییز دادن «شهروندی کردها» از «نهادهای کردی» بر اساس گفتمان سیاسی کنونی نسبت داد. این تمایز تلاش می کند تا مسئله کردها را همراستا با مشکل تروریسم حل کند. با این حال، ابتکارات سیاسی متعدد دولت ترکیه در سال‌های اخیر برای باز کردن باب گفت‌وگو با کردها این واقعیت را برجسته می‌کند که کردها یک مورد متمایز در ترکیه هستند که باید به طور کلی مورد بررسی قرار گیرد.

تاریخ معاصر ثابت کرده است که جدایی بین مسئله کرد و "مشکل" کردها - که اغلب به عنوان یکی از موارد تروریسم شناخته می شود – تنها باعث تشدید  تنش سی ساله در کشور دولت شده است.

به عنوان مثال، نقش پ.‌ک‌.ک را در داخل و خارج از ترکیه در نظر بگیرید که بسترهای سیاسی منطقه را شکل می‌دهد و پیامدهایی برای ثبات ترکیه، در هرم دستور کار امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌کند.

بنابراین، در مسئله مداخله نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه و با توجه به تغییر نگرش بازیگران بین‌المللی نسبت به این منطقه، بازیگران و مسائل پیرامون بحران جدا از مشکلی گسترده‌تر به نظر آمدند.

در حوزه سیاست داخلی، افول حزب عدالت و توسعه از سال 2015 و عدم توانایی حزب دموکراتیک خلقها به عنوان حامی و بنیانگذار توسعه دموکراسی در تحقق تعهدات خود از جمله موانع پیش پای توسعه رابطه کردی-ترکی بوده است.

به نظر می رسد که صحنه در حال تغییر سیاسی ترکیه و خلا سیاسی در حال ظهور، به سمت تحقق دعوت حزب دموکراتیک خلقها به ایجاد ائتلاف دموکراتیک بر پایه اعلامیه 11 ماده ای پیش می رود. این ابتکار امیدوارکننده برای حل دموکراتیک که پرداختن به مسئله کردها نیز شامل آن می شود باید به عنوان پیش زمینه برگزاری انتخابات قرار داده شود.

از آنجایی که کسب موفقیت در چارچوب ترکیه شامل تعامل کردها می شود و این مسئله در بیانیه های ترکیه بیان شده، باید دانست که ترکیه بدون حل مسسئله کردها نمی تواند نقش مثبتی در منطقه ایفا کند. این مسئله در حال حاضر، پرداختن به مسئله کردها را اجتناب ناپذیر می کند. تغییرات قانون اساسی با در نظر گرفتن ابزارهای کنترل دموکراتیک شهروندی و بازتعریف توازن قدرت داخلی، با حمایت کردها از هرگونه تغییر یا اصلاح ساختاری مورد نیاز است. اکنون زمان آن فرا رسیده که آنکارا از طریق در پیش گرفتن این مسیر و دیگر مسیرها اهمیت جلب همکاری کردها را در یابد.

منبع: نیو عرب

نویسنده: دکتر ماریانا چارونتاکی، پژوهشگر دانشگاه لینکولن

خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان