سد معبر در ارومیه؛ برخورد قهری یا رفع معضل در بستر تعامل!
سرویس آذربایجان غربی- در شرایط نامناسب اقتصادی و شیوع کرونا بر تعداد دستفروشان در ارومیه افزوده شده و شهرداری ارومیه قصد دارد مشکل سد معبر را از طریق مذاکره، حل کند، ولی شورای شهر بیشتر به برخورد قضایی معتقد است. در حالیکه این مشکل ریشه ایی نه با برخورد قضایی بلکه با ساماندهی اساسی در قالب طرح های اشتغالزایی قابل حل است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، مرکز شهر و مناطق تجاری ارومیه شاهد حضور دستفروشان و فروشندگان دوره گرد است، کسانی که اجناس مختلف از کفش و پوشاک گرفته تا خوراکی را روی گاری دستی یا پشت ماشین می فروشند و یا اینکه در گوشه ایی بساط کرده و کاسبی می کنند.

سرما، بیکاری، کرونا، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، تعدیل نیرو، مهاجرت باعث شکل گیری شغل دستفروشی در مرکز استان شده است. حسین مهدی زاده، شهردار ارومیه هم می گوید: «بیکاری کارگران ساختمانی به دلیل شرایط نا مناسب اقتصادی، سبب گسترش سد معبر در این کلانشهر شده است. اغلب کارگران ساختمانی بیکار هستند و به هرحال طبیعی است که گرایش به مشاغلی که منجر به گسترش سدمعبر می‌شود، افزایش پیدا کند».

 اما رییس شورای اسلامی شهر ارومیه سد معبر را درد مشترک می خواند و معتقد است؛ «این موارد سدمعبر کرده اند و نیاز با همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی با آنها برخورد شود. چون شهرداری به تنهایی نمی تواند با آن مبارزه کند هر چند از شهرداری می خواهیم تا جایی که می تواند این کار را انجام دهد». حجت الاسلام محمد خلیل پور، همچنین اضافه می کند:«باید تدابیری جدی در این راستا اندیشیده و نتیجه اقدامات به شورای شهر گزارش شود».

این حالی است که؛ در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده  و طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و دستفروشی هم جرم نیست.

اما چون دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی، حق هر شهروندی است و نقض آن از سوی هر شخصی، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود. برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق اقدام کند.

همچنین ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت اثبات تکدی‌گری و کلاشی، اخلال در نظم عمومی و توزیع مواد غیرقانونی، شناسایی شود که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی است.

سد معبر هم از سال های گذشته در ارومیه وجود داشته، اما اخیرا ابعاد دیگری به خود گرفته و آن هم اجاره معابر توسط مغازه دارها به دستفروشانی است که درآمدی ناچیز دارند. در عین حال شهرداری می تواند به جای برخورد قضایی با دستفروشان به ساماندهی آنها در مکانی مشخص همچون بازارچه های محلی اقدام کند.

اکنون شورا و شهرداری ارومیه وارد کار شده اند تا هر طور شده از طریق مذاکره، نصب تابلو توقف ممنوع وآماده سازی محل های استقرار مشکل سد معبر را حل کنند.

ولی مناف زاده، معاون خدمات شهری شهردار ارومیه، با اشاره به مقوله سد معبر، می گوید: سدمعبر معضلی است که این روزها به دنبال وضعیت بد اقتصادی گریبان گیر شهرها شده و شهر ارومیه نیز به خاطر مهاجرت پذیری و نیز تعطیلی فعالیت های کشاورزی و ساختمانی از این معضل مسستثنی نیست .

او عدم هماهنگی و همکاری جدی سایر سازمان ها و نهادها، بیکاری جوانان، تعطیلی کارخانه های موجود، نبود کارخانه های و زمینه فعالیت شغلی، مهاجرت پذیری، گران فروشی و سوء استفاده مغازه ها را از جمله مواردی عنوان کرد که معضل سد معبر و دستفروشی را در ارومیه دوچندان کرده است.

مناف زاده شناسایی و آماده سازی بازارچه های مختلف در نقاط مختلف شهر با هدف تجمیع و ساماندهی وانت های میوه فروشی، مذاکره چهره به چهره کارشناسان با دستفروشان و وانت بارها، نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع در برخی معابر،  صدور اخطاریه به عاملین سد معبر و جمع آوری بساط از نقاط خطرساز را از جمله اقدامات شهرداری در راستای حل معضل سد معبر برشمرد.

به گفته او، طبق قانون شهرداری ها، شهرداری مجاز به برداشت و تخریب اموال شهروندان نیست لذا شهرداری از طریق مذاکره و نصب تابلو توقف ممنوع و  اماده سازی محل های استقرار در صدد حل مشکل سد معبر است.

معاون خدمات شهری شهردار ارومیه با اشاره به معضل سد معبر در خیابان امام (ره) و عطایی، تاکید کرد: رفع سد معبر خیابان امام وعطایی که عمدتا توسط مغازه داران متخلف از طریق اجاره دادن پیاده رو صورت می گیرد که شهرداری ارومیه با همکاری امور صنفی در فاز اول مغازه هایی که پروانه کسب نداشتند و یا تداخل صنفی داشتند را پلمب کرده است.

به گزارش کردپرس، تجربه های قبلی نشان داده برخوردهای قهری چاره کار نیست بلکه این مشکل ریشه ایی به ساماندهی اساسی در قالب طرح های اشتغالزایی نیاز دارد.

 ایجاد بازارچه های محلی برای دستفروشان با مجوز شهرداری، ساماندهی دستفروشان تحت نظارت شبکه های بهداشت و درمان و شهرداری و اصناف می تواند راهکاری برای درآمدزایی قشری باشد که در شرایط اقتصادی کنونی چاره ایی به جز دستفروشی ندارد.