احزاب کُرد کرکوک: علیه اتهامات جریانات عرب و ترکمان به رئیس کمیسیون انتخابات استان، اقدام قضایی خواهیم کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان – احزاب کرد در استان کرکوک، از تصمیمشان برای اقامه دعوی علیه جریانات سیاسی عرب و ترکمان این منطقه خبر دادند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که اخیرا جریانات مذکور، سوسن طیب محی الدین رئیس کمیسیون انتخابات این استان را متهم کرده بودند در انتخابات سال آینده تقلب خواهد کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، تجمع عربی و احزاب ترکمان کرکوک اخیرا در یک کنفرانس خبری در اعلام مخالفت با ابقای سندس طیب محی الدین در پستش، اظهار داشتند: ابقای طیب، در این پست نشانه آن است که در انتخابات آینده بار دیگر تقلب خواهد شد؛ به ویژه اینکه نامبرده متهم به دستکاری آرا در انتخابات پارلمان دوره قبل در سال 2018 است.

دیروز چهارشنبه نیز احزاب کرد با برگزاری کنفرانس خبری به اتهامات جریانات ترکمان و عرب پاسخ دادند. "محمد نصر الدین" نماینده جنبش تغییر در کرکوک بیانیه احزاب کرد را قرائت کرد و گفت: برخی از احزاب عرب و ترکمان که ماهیتشان برای مردم کرکوک مشخص است بیانیه ای را منتشر و در آن به نهادهای ناظر بر برگزاری انتخابات و یکی از گروههای هویتی کرکوک (کردها) حمله کرده اند.

احزاب کرد کرکوک در بیانیه شان، از مجلس عراق و دادستان عراق خواسته اند علیه کلیه کسانی که بدون ارائه دلایل قانونی، نهادهای رسمی را به تقلب متهم می کنند اقدامات قانونی اتخاذ نمایند.

این بیانیه می افزاید: احزاب کرد، یک گروه از وکلا را مأمور اقامه دعوا و انجام اقدامات قانونی علیه کسانی خواهد کرد که بدون داشتن دلایل قانونی، نهادهای رسمی و یکی از گروههای هویتی اصلی استان کرکوک یعنی کردها متهم می نمایند.

در این بیانیه همچنین آمده است: احزاب کرد چنین مواضعی را نشانه خطرناکی از بروز فتنه ها و هرج و مرج در استان می دانند و احزاب و شهروندان کرد، مسئولیت آن را در آینده نخواهند پذیرفت.

احزاب کرد کرکوک همچنین اعلام کردند: ما ضمن تأکید بر تقسیم پست های اداری در استان کرکوک براساس سهمیه بندی برخاسته از انتخابات و به تناسب جمعیت هر گروه هویتی، اعلام می کنیم در مرحله کنونی، وجود کردها در استان کرکوک و عمل آنها براساس حقشان در زمینه مشارکت حقیقی در اداره استان کرکوک، مورد هجمه قرار گرفته است.

این بیانیه در پایان خاطرنشان می کند: چنین مواضعی، برخلاف قانون اساسی عراق و بیانگر نگرانی پیش هنگام درباره انتخابات و مشخص شدن حجم حقیقی احزاب سیاسی امضا کننده بیانیه اخیر است.