سد مهاباد، سطل زباله جدید شهر/ بختیار سیدنظامی
سرویس آذربایجان غربی- حاشیه سد مهاباد این روزها به سطح آشغالی عظیم تبدیل شده است و انبوه پسماندهای به جای مانده منظره زشتی از این جاذبه گردشگردی ساخته است، بختیار سیدنظامی، فعال مدنی در یادداشت زیر ارگان ها و مسئولان مقصر در این وضعیت را شناسایی کرده و تکالیف و وظایف نماینده مجلس و دادستان را یادآوری می کند.

به لطف کوتاهی و بی توجهی ادارات مختلف به وظایف محوله (امور منابع آب، سازمان محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان، راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرداری، فرمانداری مهاباد) سد مهم و حساس مهاباد که مهم‌ترین و اساسی تربن منبع تهیه آب آشامیدنی شهر مهاباد و در آینده ۱۴۱ روستای شهرستان است! به سطل زباله تبدیل شده است.

این شرایط نابهنجار که حاصل فعالیت دکه های غیر مجاز و البته عملکرد زننده شهروندان و عدم جمع آوری مستمر پسماند توسط شهرداری مهاباد است، مایه آبرو ریزی است و البته به نوعی نمایشی مضحک از اقتدار دستگاههای اجرایی در اقدام و عمل متناسب در برخورد با تخلفات و جرم هایی محیط زیستی است که جان شهروندان و محیط زیست را تهدید می کند.

مدت ها از وعده های سر خرمن عالمان بی عمل گذشته و هر روز وضعیت سد مهاباد فجیع تر و بحرانی تر می شود. البته اثبات بی عملی این جماعت، مستند به قانون نیز بسیار ساده است.

کانال پیام آب آذربایجان غربی تنها در پستی به این مورد اشاره کرده و نوشته است: پیگیری و هشدار جدی به صاحبان کانکس‌های حاشیه سد مخزنی مهاباد که همچنان معضلی به نام آلودگی زیست محیطی و تهدیدی برای آب سد و فضای نامناسب بوجود آورده‌اند، با حضور مدیریت منابع آب مهاباد ، نماینده فرمانداری، اداره محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان.

اما شهرداری چرا مقصر است؟

بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند؛ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌ دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها و  مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود. همچنین درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها،‌ دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

‌تبصره - مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای چرا مقصر است؟ 

 به نقل از قانون ايمني راه ها و راه آهن در خصوص متجاوزين به حريم راهها و راه آهن؛ ماده ۶ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)، اقدام به رگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام بحفاری در‌حریم قانونی آزاد راهها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک بطریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی می شود بدون‌اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)- وزارت راه و ترابری مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا‌درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.

تبصره ۲ – اشخاص ذینفع می‌توانند بمراجع دادگستری مراجعه کنند. دادگاه خارج از نوبت باینگونه پرونده‌ها رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر میکند.

‌تبصره ۳ (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.

‌تبصره ۴ (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)- مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و ‌راه آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم‌خواهد شد.

در خصوص احداث بنای بدون پروانه مجاز در محدوده هاي نظارتي راهها و راه آهن نیز گفتنی است ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تأسيسات به شعاع صد متر (١٠٠ متر) از انتهاي حريم راه ها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنارگذرهائي كه وزارت راه و شهرسازی احداث نموده يا مي نمايد و يا مسئوليت نگهداري آن را به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع است. وزارت راه و شهرسازی موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره ١ ماده ۶ قانون ايمني راه ها و راه آهن اقدام كند. نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راه ها و راه آهن تا شعاع صد متر (١٠٠متر) از منتهي اليه حريم قانوني آن ها توسط وزارت راه و شهرسازی اعمال مي شود و به وزارت ياد شده اجازه داده مي شود نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند

سازمان حفاظت از محیط زیست چرا مقصر است؟

به نقل از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده ٩- اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.

‌منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

به نقل از قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣۶١ماده ۴۶؛ آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود .

سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذي ربط كليه تعاريف ضوابط ، مقررات و آئين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و به تصويب  هيئت وزيران  برساند و پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود .

اداره امور منابع آب چرا مقصر است؟

در محدوده حفاظتی حریم کیفی آب شرب به منظور کمال انتفاع و عدم تضرر منبع آبی، استقرار هر گونه کاربری به جزء فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و غیر غرقابی با اعمال کامل کنترل سم و کود ممنوع است. همچنین می‌بایست از اتصال کانال و هدایت هر نوع زهاب کشاورزی و پساب فاضلابهای خام یا تصفیه شده در این محدوده جلوگیری شود

حریم کیفی آن قسمت از اراضی اطراف منابع آب سطحی است که بلافاصله پس از بستر قـرار دارد و بـه عنوان حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی و تخریب آنها لازم است و بر اساس آن مالکان و بهرهبـرداران امـلاک مجـاور منابع آب، حق انجام فعالیتی که باعث صدمه و آسیب به کیفیت منابع آب شود، ندارند. مطـابق مصـوبه شـماره ۵٨٩٧٧ /ت ٢٩١٠١هـ مورخ ١٣٨٢هیات وزیران، عرض حریم کیفی بر اسـاس تـراز افقـی از منتهـی الیـه بسـتر مقطـوع معادل یکصد و پنجاه متر است.

فرماندار ویژه مهاباد چرا مقصر است؟

به نقل از مصوبه وظایف و مسوولیت های استانداران و فرمانداران که در هشتادمین جلسه مورخه ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ ماده و ۱۶ تبصره مورد تصویب قرار گرفت

بر اساس این مصوبه، فرماندار وظیفه نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات، عملکردها، حسن جریان امور در طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را عهده دار است.

به چند نمونه ذیل توجه فرمایید:

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات.

نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌ شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور.

نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .

تکلیف نماینده مجلس

 هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد

در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.

تکلیف دادستان

وظایف تعریف شده برای دادستان در دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن؛ ماده۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن - در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف ـ در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل ‌آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب ـ در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.