بازگشت به مرزهای میثاق ملی برای مقابله با بحران اقتصادی

سرویس ترکیه - ییگیت بولوت مشاور اقتصادی حکومت ترکیه با اعلام بحران اقتصادی ترکیه به عنوان توطئه جهانی علیه این کشور، راه حل آن را در بازگشت به مرزهای امپراتوری عثمانی موسوم به میثاق ملی دانست.

به گزارش کردپرس، ییگیت بولوت، عضو هیأت اقتصادی ریاست جمهوری و یکی از مشاوران ارشد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه (AKP)، اعلام کرد که برای مقابله با بحران اقتصادی به مرزهای مشخص شده در «میثاق ملی» ترکیه باز خواهیم گشت.

این مقام ارشد حکومت ترکیه با توصیف بحران اقتصادی در این کشور به عنوان «حمله امپریالیسم جهانی به ملت ترک» اعلام کرد که برای مقابله با آن به مرزهای میثاق ملی خود باز خواهیم گشت.

او که از آغاز بحران اقتصادی در ترکیه مدت ها سکوت اختیار کرده بود، با انتشار پستی در صفحه مجازی خود نوشت: «اگر امپریالیسم جهانی بخواهد در هر حوزه ای به ملت بزرگ ترکیه حمله کند، ملت بزرگ ترکیه نیز به مرزهای میثاق ملی خود باز خواهد گشت.»

پروژه بازگشت به مرزهای میثاق ملی که چند سالی است از سوی دو حزب حاکم یعنی AKP و حزب حرکت ملی (MHP) مطرح شده است، به دنبال احیای سرزمین‌هایی است که بر اساس پیمان لوزان از خاک عثمانی جدا شده اند. عمر 100 ساله قرارداد لوزان در تابستان 2023 به پایان می‌رسد.

اردوغان تا کنون چندین بار در سخنرانی های خود اعلام کرده است که «روزی می ‌رسد که کرکوک و حلب و موصل و اربیل را به ترکیه الحاق می‌کنیم.»

در نقشه طراحی شده از سوی دولت باغچه لی رهبر ناسیونالیست افراطی MHP قسمت هایی از خاک آذربایجان های شرقی و غربی ایران، ارمنستان، گرجستان، و روسیه جزو مرزهای میثاق ملی محسوب شده اند. در سوریه شمال و شرق سوریه تا نیمه استان حلب جزو سرزمین های میثاق ملی ترسیم شده است. در عراق نیز استان های کرکوک، موصل، و اقلیم کردستان جزو این نقشه هستند.

همچنین نباید این پروژه در در حد یک طرح خیالی ملی گرایانه بر روی کاغد دید زیرا بسیاری از تئوریسین های حکومت ملی گرای ترکیه در حال کار بر روی این پروژه هستند. ییگیت بولوت خود در نوشته ای که در در 12 می 2014 در روزنامه استار ترکیه منتشر کرده بود، نوشته است که بازگشت به مرزهای میثاق ملی یعنی مرزهای 100 سال پیش دولت عثمانی می تواند باعث سه برابر شدن منابع اقتصادی حکومت ترکیه شود. همچنین پروژه کانال استانبول تأثیر مستقیمی بر لغو یا عدم تمدید کنوانسیون لوزان خواهد داشت. رهبران دو حزب حاکم ترکیه تا کنون بارها نارضایتی خود را از پیمان لوزان اعلام کرده اند.

کد خبر 23862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha