به گزارش خبرنگار کردپرس، اراضی مورد مناقشه گمرک در مهاباد اخیراً با مشکل جدی روبرو شده و آن هم قرار گیری لوله های پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد از محل تصفیه خانه قدیم این شهر است که از محل زمین های این ۱۴ قطعه در اراضی گمرک عبور می کند.

همین مسئله سبب شد که دو تن از مالکین این ۱۴ قطعه نسبت به عملیات لوله گذاری توسط اداره آب و فاضلاب شهرستان مهاباد شکایت کنند، اما نماینده مهاباد در مجلس می‌گوید: «با این شکایت عملیات برای مدتی متوقف شده بود ولی در نهایت دادگاه حکم به رفع توقف عملیات داد».

جلال محمودزاده در گفت و گو با خبرنگار کردپرس ادامه می دهد: «اکنون عملیات لوله گذاری در مسیر مربوطه برقرار شده است و مشکل حل شده است تا در آینده ایی نزدیک شاهد بهره برداری از آبرسانی به تعدادی از روستاهای مهاباد از محل تصفیه خانه قدیم این شهر باشیم».

این معضل 27 ساله مربوط به زمین های است که به نام اراضی گمرک مهاباد شناخته شده و در طرح تفصیلی جزو فضای ویژه گردشگری شهر مهاباد محسوب می شود ولی از سال ها پیش همچنان مورد مناقشه است.

شهرداری وقت مهاباد در سال 97 بر قانونی بودن صدور پروانه ساخت این اراضی اصرار می ورزید، اما کارشناسان، فعالین مدنی و زیست محیطی و حتی نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی آن را غیر قانونی می دانستند.

مطابق 6 مصوبه، جلسه 12 فروردین سال 97 که با حضور فرماندار، نماینده مهاباد و شورا و شهرداری وقت، برگزار شد، مقرر گردید تا شهرداری طی توافق با مالکین آن 14 قطعه، تحت نظر3 کارشناس دادگستری، شهرداری و مالکین زمین، این 14 قطعه با سند باغ خصوصی قیمت گذاری شوند و بر اساس قیمت تعیین شده، زمین شهری جایگزین در اختیار آنها قرار بگیرد.

اما هر بار مالکان با خاک برداری در این قطعات به مثابه اهرم فشاری، سعی کردند به نتیجه برسند و این کش و قوس همچنان ادامه پیدا کرد. چرا که مصوبه 6 بندی مابین شورا و شهرداری وقت با نماینده و فرماندار شهر هم مبنی بر معاوضه زمین ها، نتواسته بود مالکان را از حفاری ها و عملیات ساخت و ساز باز دارد و تغییر کاربری و اصرار بر حفاری های گاه و بیگاه مالکین در اراضی زمین های دادگستری مهاباد، در نهایت پای بازرسان کل کشور را به این پرونده باز کرد.

در بازرسی ها مشخص شد نقشه ای که بر روی زمین اجرا می شود با نقشه ای که قبلا طراحی شده بود و اداره ثبت هم برای تفکیک این اراضی آن را تایید کرده بود، مطابقت ندارد. این مورد باعث شده که قطعات در روی زمین با یکدیگر تداخل داشته باشند و نقشه دارای مشکل قانونی شناخته شود. از این رو تغییر کاربری و اعطای پروانه ساخت در این اراضی هم غیر قانونی اعلام و تخلف شهرداری در این مورد محرز شد.

به گفته نماینده مهاباد در مجلس؛ «شهرداری در این بخش بر اساس قانون اقدام نکرده چرا که باید با اطلاع از مطابقت نقشه اجرایی با نقشه ثبت شده، پروانه ساخت را صادر می کرد».

در تمام این سالها جنجال این زمین ها برقرار بوده و شهرداری وعده داده بود تا جهت حفظ کاربری فضای سبز در این قسمت از شهر، نسبت به معاوضه اراضی با مالکان آنها اقدام کند، اما این کار آنقدر به تاخیر انجامید که اکنون با عبور مسیر لوله گذاری آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد، ارزش ملکی این اراضی پایین آمده و بی تدبیری و سو مدیریت شهرداری مهاباد سبب خسران مالی به مالکان این اراضی شده است.

دو سال پیش نماینده مهاباد در مجلس با انتقاد از عملکرد شهرداری در خصوص این 14 قطعه به کردپرس گفته بود؛ «انتظار می رفت که شهرداری جهت معاوضه زمین با مالکان اراضی دادگستری وارد مذاکره شود و یا اینکه از طریق امور حقوقی استانداری اقدام کنند اما متاسفانه تا کنون هیچ کاری نکرده اند و حساسیت شهروندان را شکل داده اند!».

در پی دیرکرد شهرداری مهاباد در معاوضه زمین ها و خسارتی که متوجه مالکان شده است، امروز 13 دی ماه نماینده مهاباد به کردپرس می‌گوید:« مناقشه شهرداری و مالکان اکنون بر سر نحوه قیمت گذاری زمین است. زیرا شهرداری اعلام کرده که این اراضی را با کاربری فضای سبز خریداری می کند اما مالکان خواهان تعیین قیمت بر اساس کاربری مسکونی هستند».

محمودزاده ادامه می‌دهد: «به دلیل اینکه نقشه تفکیکی مالکان با نقشه ثبت و اسناد همخوانی ندارد و پروانه ساخت دو قطعه از این قطعات در کمیسیون ماده ۱۰۰ هم ابطال شد، اکنون این موضوع سبب شده که شهرداری زمین را به عنوان فضای سبز خصوصی از مالکان خریداری ‌کند و مالکان هم این موضوع را قبول نمی‌کند و این مسئله کماکان مورد مناقشه مالکان و شهرداری مهاباد است».

به گزارش کردپرس، مطابق بند سوم مصوبه شورا و شهرداری در (12 فروردین، سال 97) مصوب شد تا شهرداری با توجه به خواست عموم شهروندان، ضمن رعایت حقوق مالکان، از طریق قانونی نسبت به تملک عادلانه املاک جهت حفظ کاربری فضای سبز در آن منطقه اقدام کند. اما هنوز این مصوبه اجرایی نشد و شورا منحل شده شهر هم همیشه بحران مالی را دلیل عدم اجرایی شدن آن عنوان کرده بودند.

زمین های گمرک دارای سند باغ خصوصی(زراعی)هستند که در طرح تفصیلی سال 93 شهر مهاباد، 14 قطعه به صورت غیر قانونی با تغییر کاربری توسط کارشناسان وقت به کاربری مسکونی تغییر داده شده اند.

سند فضای سبز خصوصی هم نباید کمتر از 2هزار متر باشد در حالی که سند این اراضی 200 متر است همچنین 14 قطعه در طرح تفصیلی وارد کاربری مسکونی شده که گفته می شود تمام این موارد غیر قانونی است اکنون هم با توجه به تغییر کاربری این اراضی به مسکونی، شهرداری مهاباد نتوانسته حقوق مالکانه این افراد را لحاظ کند.

گزارش/ تانیا شعفی