موانع مشارکت کردها در آذربایجان غربی، انتظارات و چشم اندازها
سرویس آذربایجان غربی-در بهمن ماه 1395، چهار نفر از نمایندگان کرد استان آذربایجان غربی با ارسال نامه ی سرگشاده ای به وزیر کشور، از وی درباره چرایی سهم نزدیک به صفر نخبگان کرد در مدیریت استان آذربایجان غربی سوال کردند. به گفته ی این نمایندگان: «در حالی که حدود 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده است، علی رغم رشادتها و جان فشانی های کردها در دفاع از انقلاب و 8 سال دفاع مقدس و همچنین جمعیت بالای پنجاه درصد آنان در استان آذربایجان غربی ، قرار است چه زمانی در مدیریت استانی از معاونین استاندار و مدیران کل از نیروهای نخبه [کرد] استفاده کنید؟»[1]

به گزارش کردپرس، این نمایندگان در ادامه از وزیر کشور میپرسند که چه زمانی حقوق مدنی و قانونی کردهای استان آذربایجان غربی برای تصدی پستهای مدیریتی محقق خواهد شد.

امضاکنندگان این نامه، به جناحهای سیاسی مختلفی تعلق دارند و میزان همکاری و همکنشی آنها بسیار پایین بوده است، بطوری که  تاکنون جز در مواردی اندک نتوانسته اند دست به اقدامی مشترک بزنند. اما در مورد اخیر قضیه متفاوت بود و فشار موکلان آن ها را ناگزیر به تحرک کرده بود. به  نوان پیشینه  این مطالبه اشاره به این نکته ضرورت دارد که آنچه نمایندگان کرد استان در بهمن ماه 1395 بر زبان آوردند، چندین سال است که در میان مردم و فعالان کرد به مطالبه ای جدی تبدیل شده است و مشخصا از سال 1392 به این سو، خواست کردهای استان آذربایجان غربی برای مشارکت در مدیریت استان صریحتر و رساتر شده است.

برای اولین بار سایت روانگه با ارائه  آماری دقیق،  میزان دقیق مشارکت کردها در مدیریت استان را در اختیار افکار عمومی نهاد. بر اساس گزارشی که سایت روانگه در سال 1393 منتشر کرد، تنها 3 درصد مدیریت استان در اختیار کردهای اهل سنت قرار داشت، یعنی از میان 160 پست مدیریتی مربوط به دولت، فقط فرمانداران پنج شهرستان مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر و اشنویه از میان کردها انتخاب شده بودند، بخش جالبتر ماجرا این بود که طبق این گزارش، از میان مدیران مستقر در مرکز استان هیچ کردی حضور نداشت. [2] کوتاه زمانی پس از انتشار این گزارش،  یک کرد سنی در میان مخالفت‌های شدید محافل قومگرا، عهده دار مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان استان شد و اندکی سهم کردها در مدیریت استان را ارتقا داد. سوای برخی اقدامات کم اثر، این مطالبه نه در ارومیه پاسخی مناسب یافت و نه در تهران گوش شنوایی.

 این مساله تاحدی می تواند ریشه در ماهیت غافلگیرکننده و جدید این مطالبه داشته باشد. تا قبل از سال 1392، کردها به دلایلی به حضور بسیار کمرنگ خود در مدیریت استان رضایت داده بودند و حتی آن را مساله ای کم اهمیت  می پنداشتند. اما نقش تعیین کننده کردها در پیروزی دولت تدبیر و امید در سال 1392، آنها را به پرسش از سهم شان در مدیریت استان و مطالبه­ آن ترغیب کرد.

گاهی مسئولان استان یا رسانه های نزدیک به آنها، در مواجهه با این واقعیت جدید و طفره رفتن از آن، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آمارهای جمعیتی غیرواقع بینانه و از جمله نظرسنجی شورای فرهنگ عمومی در سال 1389 اشاره می کنند. این نظرسنجی به­طرز شگفت آوری جمعیت کردها و آذریها را به ترتیب 76 و 21 درصد تخمین زده است[3]. فارغ از اینکه چنین تخمین های دموگرافیکی هیچ اعتبار علمی ندارند، تکیه بر آنها برای مشروعیت بخشی به سهم قومیت ها، می تواند آغازگر بازی خطرناک و «مهار ناپذیری» باشد.

تبیین رخداد:

مشارکت ناچیز و نزدیک به صفر نخبگان کرد اهل سنت در مدیریت استان آذربایجان غربی یکی از مشکلات اصلی این استان به شمار می رود، اینکه چهار دهه پس از پیروزی انقلاب و 9 دهه پس از پی ریزی بنیادهای بوروکراسی ایرانی ، تنها چیزی نزدیک به 3 سه درصد پستهای مدیریتی استان در اختیار یک گروهی قومی پرجمعیت[4] قرار دارد، بیانگر نوعی ناکامی است . این امر هم از لحاظ مسائل مربوط به توسعه نامتوازن و هم از از لحاظ تبعات سیاسی ای که می تواند به بار آورد، جالب توجه است.

مساله فقط این نیست که یک گروه قومی سهمی در  مدیریت محل سکونت خود ندارد، این مساله می توانست بر اساس اصل «مشاع بودن کشور» و مساهمت این گروه قومی در مدیریت مناطق دیگر توجیه شود، به  شرطی که زمینه مناسبی برای این مساهمت در مناطق دیگر وجود می داشت و حضور پررنگ گروه های دیگر در مدیریت استان معنایی قومی به  خود نمی گرفت. برای تبیین عدم مشارکت کردها در مدیریت استان و عواقبی که می­  تواند به بار آورد، می­توان به چند عامل و مانع کلیدی اشاره کرد. در اینجا تلاش می­شود تا این موانع و عوامل به ترتیب اهمیت مورد اشاره قرار گیرند.

مذهب:

در تاریخ سده های اخیر ایران، خصوصا از عصر صفوی به بعد، مذهب همواره عاملی مهم و تعیین کننده به شمار رفته است و عملا بخش عمده ی مناصب مهم دیوانی و حکومت های ایالات و ولایات در اختیار نخبگان شیعه بوده است. در دوران قاجار عمده ی مسئولان ایالتی و ولایتی ایالت آذربایجان از میان آذریهای شیعه انتخاب می شدند، این امر در مورد حاکمان ارومیه و مهاباد هم صادق بود. در عصر پهلوی، با وجود آنکه، نظام سیاسی کشور ماهیتی سکولار به خود گرفت، این مساله کماکان تداوم یافت و طی پنج دهه حکومت پهلوی ها، استانداری و دیگر مناصب مدیریتی همچنان در اختیار آذریها باقی ماند.

در اینجا اشاره به یک نکته ضروری است، تغییر یا تعدیل رویه های بوروکراتیک امر ساده  ای نیست و معمولا با مقاومت  های شدیدی همراه هست. بنابراین حکومت ها برای اصلاح بوروکراسی باید اراده کافی به خرج دهند. نباید از این نکته غفلت کرد که مذهب شیعه علاوه بر آنکه در چند سده ی گذشته، مذهب رسمی ایران بوده، همواره یکی از استوانه های هویت ایرانی و هنصری معنابخش نیز به  شمار رفته است. بنابراین اهمیت آن حتی در حکومت های سکولار نیز پابرجا مانده است، اما بدیهی است که مذهب شیعه در حکومت های مذهبی اهمیتی مضاعف می یابد و تقریبا به معیاری برای همه چیز تبدیل می شود.

از این رو، در دوران  جمهوری اسلامی، مذهب اهمیتی مضاعف یافته و لذا فرصت های به مراتب کمتری در اختیار نخبگان کرد اهل سنت قرار گرفته است، به طوریکه تا دوران اصلاحات،  نخبگان کرد اهل سنت امکان ورود به حلقه­ی مدیریتی استان را نیافتند و  چنانکه گذشت تا چند سال قبل نیز مطابق گزارش سایت توقیف شده روانگه حضور نخبگان کرد اهل سنت در مدیریت استان آذربایجان غربی از چند درصد بوده فراتر نرفته بود.

بدون تردید تفاوت مذهبی، عامل اصلی دور ماندن کردها از چرخه­ی مدیریتی استان است. اهمیت این عامل تا حدی است که گاهی برخی از مسئولان استان با استفاده از تعابیری چون «قلعه تشیع » و یا «خطر افزایش جمعیت اهل سنت» خطاب به روحانیون و مقامات عالی کشور، در صدد حفظ وضعیت فعلی هستند. این رویکرد موجب دیگری سازی شهروندان کُرد شده و حتی کُردهای غیرمذهبی را نیز به سمت مذهب گرایی سوق خواهد داد.

سیر شکل گیری بوروکراسی مدرن ایران:

از اواسط قرن نوزدهم ایرانیان با تجدد، الزامات و دنیای جدیدی مواجه شدند. نخبگان شیعه­ آذری که در عصر قاجاری، متولی امور در صفحات شمالغرب کشور بودند، بیش از هر جماعت دیگری در ایران  با نمودهای دنیای جدید روبرو می­شدند. نزدیکی جغرافیایی آنها به روسیه و عثمانی و شکل­ گیری محافل مترقی در تبریز، عملا آذربایجان را به طلایه­دار تجدد در ایران تبدیل کرد. می دانیم که طلایه  داران تجدد در ایران، خواهان باز پیکربندی نظام حقوق و سیاسی ایران بر اساس الزامات عصر جدید بودند.  این مساله، از یک طریق مستقیما بر مساله مورد پژوهش ما تاثیر نهاده است.

 

پس از انقلاب مشروطه و مخصوصا با ظهور رضاشاه، هنگامی  که ایران در آستانه یک باز پیکربندی اساسی قرار گرفت، نخبگان شیعه­ آذری به­ واسطه آنکه در خط مقدم مواجه با دنیای جدید قرار داشتند، نقش بسیار مهمی در بازسازی نظام حقوقی و سیاسی ایران ایفا کردند. بدین سان در حالی که رضاشاه اعتنای چندانی به مذهب نخبگان و مسئولان حکومتی نداشت، تقریبا در لحظه شکل گیری بوروکراسی ایرانی، نخبگان کرد غایب بودند. به تعبیری، غیبت آنها جدای از مساله تفاوت مذهبی، ناشی از این مساله نیز بود که در آن هنگام، نخبگان کرد همپای همتایان آذری خود به شناخت عصر جدید و الزامات آن نائل نشده بودند.

این واقعیت که در لحظه  شکل  گیری بوروکراسی ایرانی، کردهای اهل سنت حضور قابل اعتنایی نداشتند و در مقابل آذریها طلایه  داران آن به  شمار می  رفتند پس از چند دهه در قالب یک رویه بوروکراتیک در استان آذربایجان غربی نمود یافت، به طوری که بوروکراسی در استان آذربایجان غربی به «حلقه  ای بسته» تبدیل شد که در برابر ورود کردها در حلقه­ های مدیریتی همچون عناصری مزاحم ، مقاومت شدیدی از خود نشان می  داد. در مقابل، جایگاه آذریها در بوروکراسی استان و کشور به ­قدری رفیع  بود که حتی حوادث سال 1324 تبریز و حکومت پیشه وری  گزندی متوجه آن نساخت و پس از استقرار مجدد نهادهای دولتی، جایگاه نخبگان شیعه­ آذری در استان محفوظ ماند. البته، در این زمینه همواره باید تاثیر عامل نخستین، یعنی مذهب، به مثابه یکی از شاکله­ های هویت ایرانی را نیز باید لحاظ کرد.

رویدادهای اوایل انقلاب:

در فقره پیشین به این نکته اشاره شد که آذری ها ، به  رغم تشکیل حکومت پیشه وری در تبریز در سال 1324، به  واسطه ی مذهب و جایگاه ممتازشان در بوروکراسی، آسیب چندانی متحمل نشدند و اساسا هیچگاه در مظان اتهام قرار نگرفتند. حتی در اوج بحران حکومت پیشه ­وری موقعیت آنها در بوروکراسی کشوری هیچگاه دچار آسیب نشد  و موقعیت آنها در بوروکراسی منطقه ­ای نیز بلافاصله ترمیم شد.

در مورد کردها وضعیت اما بدین منوال نبوده است. خصوصا حوادث سالهای پس از انقلاب از جمله جنگ نقده، به­ نوعی کردهای اهل سنت را در مظان اتهام قرار داد و آن ها را به گروهی غیر قابل اطمینان تبدیل کرد. مقایسه این مساله با جریان حکومت پیشه وری و ترمیم موقعیت آذری های شیعه در دستگاه اداری نشان می دهد که در اینجا اضافه شدن عامل شورش، موقعیت شکننده  کردها را بیش از پیش تضعیف کرده است.

چرا که به تصورات مبتنی بر تفاوت مذهبی، دامن زده است. به ­عبارت دیگر، اگر صرف تفاوت مذهبیِ کردها، شایستگی آنها برای تصدی پست  های مدیریتی را با تردید مواجه ساخته بود، اتهام جنگ و نافرمانی می­توانست در حکم تایید این شبهات باشد. به  طوری که در دو دهه ی اول جمهوری اسلامی، تقریبا هیج مدیر میانی و فرمانداری از میان کردهای اهل سنت برگزیده نشد.

البته، انقلاب به خودی خود می  توانست تاثیر عامل پیشین را کمرنگ سازد و زمینه حضور گروه های حاشیه  مانده را فراهم سازد[5]. زیرا امواج انقلاب بوروکراسی پیش از انقلاب را به­ طور کامل زیر و رو ساخته بود و نخبگان جوان، انقلابی و بی  تجربه را در سراسر کشور و نیز استان آذربایجان غربی جایگزین بورکرات های سابق کرده بود. اما گذشته از تفاوت مذهب و موقعیت ضعیف در دستگاه بوروکراسی، عامل جدید یعنی اتهام شورش، آنها را به  موقعیت نسبتا نازلتری سوق داد.

چنانکه گذشت، این عامل  تنها در کنار دو عامل قبلی می  توانست تعیین کننده باشد، لذا در اهمیت آن نباید اغراق کرد، زیرا حتی کردهایی که فعالانه در کنار دولت قرار گرفتند و جنگیدند (برای نمونه عشایر منگور)، در دهه­های بعد نتوانستند مانند آذری های شیعه مدارج ترقی را طی کنند و جز مسئولیت­ هایی در سطح شهرها، پیشرفت دیگری کسب نکردند.  بنابراین در مورد اثرگذاری عامل اخیر می­توان گفت، که حوادث اوایل انقلاب، لااقل می­ توانست پوششی برای اِعمال بدون دردسر محدودیت ­های ناشی از عوامل دیگر فراهم کند.

بوروکراتیزه شدن قوم‌گرایی:

در استان آذربایجان غربی، حذف شدن کردها از چرخه­ی مدیریتی، می­تواند ناشی از روند معیوب بوروکراتیزه شدن قومگرایی نیز باشد(6)

به عبارتی اگر پیشتر قوم‌گرایی امری مختص فضاهای غیر رسمی بود، اینک به نیرویی درخود نهادهای دولتی تبدیل شده است. این عامل با عامل دوم از اساس متفاوت است. در توضیح عامل دوم گفته شد که غیبت کردها در لحظه  تاسیس بوروکراسی و استمرار آن در دهه  های بعد، موجد مقاومت هایی بر سر حضور آنها در مناصب مدیریتی شد. اما عامل اخیر، امری نوظهور است و بازتاب یک ایدئولوژی قومی تندخو است که مطالبه  کردها برای تصدی مناصب مدیریتی را زیاده­خواهانه، خطرناک، بشدت تنش  زا  و ناقض «یکپارچگی غرب آذربایجان» می­داند، زیرا از نگاه حاملان این ایدئولوژی جمعیت کردها حتی کمتر از تخمین­ های شورای فرهنگ عمومی و چیز در حد چند درصد است.

البته ذکر این نکته ضروری است که بورورکراتیزه شدن قوم گرایی در استان آذربایجانغربی با رشد محلی  گرایی و همشهری  گرایی در مناطق دیگر ایران همزمان شده است. بررسی عوامل رشد محلی  گرایی و همشهری گرایی در این مقال نمی  گنجد، اما می­ توان رقابت مناطق مختلف کشور بر سر منابع آبی، و تخصیص و توزیع نامناسب و بعضا ناعادلانه  بودجه، امکانات و مناصب  را از عوامل آن برشمرد.

شائبه بی انضباطی مالی حلقه  بسته  مدیریتی:

استان آذربایجان غربی دارای 968 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان است. در این مرزهای  طولانی چندین دروازه مرزی و یک منطقه ی آزاد قرار گرفته است. با توجه با فرو بستگی حلقه مدیریتی و دسترسی به هزار کیلومتر مرز، برخی شائبه ها در زمینه انتفاع برخی افراد از تجارت مرزی یا مناطق آزاد وجود دارد. در این مورد البته گزارش‌های مختلفی از قبیل واردات غیر قانونی منتشر شده که ما از ذکر آنها خودداری، و تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که برخی مقاومت­ها در برابر مشارکت کردهای اهل سنت در مدیریت استان، معنایی جز دفاع برخی محافل استانی از موقعیت ممتاز خود ندارد.

چشم انداز نهایی و تحلیل مناسبات سیاسی – اجتماعی:

در سالهای اخیر، پس از یادآوری  های پی در پی فعالان و شهروندان کرد، مساله­ی مدیریت (به لحاظ قومی یکدست) استان آذربایجان‌غربی، تا حدودی مورد توجه دولت نیز قرار گرفته است. بدون تردید، تاکنون مهم­ترین گام دولت، انتصاب استانداری غیر بومی بوده است. این اقدام گرچه با بکارگیری مدیری کُرد در راس هرم اداری استان مترادف نیست، اما راه را برای تنوع بخشیدن به ترکیب مدیریتی استان باز کرد. علی رغم برخی مخالفت ها با انتصاب شهریاری، منش حرفه ای او به حرف و حدیث  ها خاتمه داد.

اما واقعیت این است که باتوجه به موانعی که در ابتدای نوشتار حاضر مورد اشاره قرار گرفت، نمی توان انتظار داشت که در آینده نزدیک دولت به نحو رضایت بخشی زمینه  های مشارکت کردهای اول سنت را فراهم کند، اما انتصاب استاندار غیر بومی به  عنوان نشانه­ی عزم قاطع دولت می تواند راه را  برای تعدیل ترکیب مدیریتی استان تا حد 20 درصد تا سال 1400 مهیا سازد.

چنانکه گذشت، چهار دهه پس از انقلاب هنوز کردها نتوانسته اند وارد حلقه بسته  مدیریت نهادهای دولتی شوند. این مساله بدون تردید همچون شاخصی منفی در کارنامه­ی دولت های پس از انقلاب لحاظ خواهد شد. البته مساله فقط بر سر وجود شاخصی منفی در کارنامه ی دولت  های پس از انقلاب نیست، بلکه فراتر از آن، مشارکت سه درصدی کردهای استان آذربایجان غربی، در مدیریت استان محل زندگی شان و مشارکت محدود آنها در مدیریت استان‌های دیگر، مساله­ ای است که استمرار آن در برهه  های طولانی با تبعاتی توام بوده است. این تبعات را می توان به سه  مورد عمده تقسیم  بندی کرد:

عدم حضور کردها و حتی افراد «غیر آذری» از سایر مناطق ایران در مدیریت استان آذربایجان‌غربی موجب شده است که توزیع بودجه در استان به­ شکل کاملا نامناسبی انجام گیرد و نواحی کرد نشین از امکانات کمتری خصوصا در حوزه، بهداشت و درمان، حمل و نقل و آموزش عالی برخوردار شوند. برای نمونه می توان به چند مورد زیر اشاره کرد: هر سه فرودگاه استان در مناطق مرکزی و شمالی احداث شده اند و شهرهای کاملا کردنشین مهاباد، بوکان، سردشت و اشنویه هیچ فرودگاهی ندارند. همین مساله در مورد تعداد بیمارستان ها، مراکز آموزش عالی دولتی و بزرگراه‌های استان نیز صادق است.

تخصیص بودجه استان ها از سوی دولت بر اساس ضوابط خاصی انجام می شود، اما توزیع نامناسب آن در داخل استانها می  تواند در میان بخش­های وسیعی از مردم، دولت را مقصر نابرابری­های ناشی از توزیع نامناسب جلوه دهد.

مقصر جلوه یافتن دولت‌ها در دوره های طولانی، می تواند شهروندان را در برابر دولت و نظام قرار دهد و به بروز شورش و ناآرامی منجر شود. نگارنده بر این باور است که رویدادهای استان آذربایجان‌غربی اعم از تبعیض ها و نابرابری ها، در دهه­ های گذشته می تواند نه یکسره، بلکه تا حدودی ریشه در مقصر جلوه یافتن دولت نزد کردهای اهل سنت داشته باشد که در اصل ناشی از سوء کارکرد بوروکراسی استان است. به این ترتیب مدیران و بوروکرات های استانی، هزینه انحصار طلبی قومی خود را به نظام تحمیل می‌کنند.

با عنایت به آسیب ها و تبعات ناشی از حضور نزدیک به صفر کردها در مدیریت استان، اتخاذ تدابیر مناسب برای حل این مساله ضرورت می­یابد. حتی ماهیت مذهبی نظام جمهوری اسلامی نیز نمی تواند توجیه کافی برای غفلت از این مساله فراهم آورد. زیرا در زمانه ی ما، هر دولتی چاره ای ندارد جز اینکه دولتی ملی باشد، یا اینکه چنین جلوه کند، در غیر این‌صورت دولتی ناقص، یادگار سده های گذشته و فاقد مشروعیت کافی بنظر خواهد رسید. در اینجا البته منظور از دولت ملی، یک دولت متولی برنامه­ ملی­ گرایانه نیست، بلکه دولتی هم شمول است که حتی الامکان به برابری همه شهروندانش وفادار باشد، حتی اگر بنابر ماهیت مذهبی خود ملزم به صیانت از مذهب رسمی و تضمین جایگاه ممتاز آن در آینده باشد.

توصیه های مدیریتی:

با توجه به داده های بالا و تحلیل های صورت گرفته از روند کنونی در استان آذربایجان غربی و مطالبات کردها از نظام، پیشنهادات و انتظارات زیر می­تواند مفید واقع شود:

چنانکه گذشت، تفات مذهبی مهمترین مانع بر سر حضور نخبگان کرد در مدیریت استان آذربایجان ‌غربی است. به لحاظ مذهبی دو مانع بر سر حضور نخبگان کرد اهل سنت در پستهای مدیریتی قرار دارد. اولی محدودیت­های قانونی است که اهل سنت را از دسترسی به چند پست عالی منع می­کند که البته ربطی به موضوع مورد بحث ما ندارند.

دومی اما، محدویت  هایی است که فاقد هرگونه پشتوانه  قانونی هستند و توسط برخی محافل بانفوذ اعمال می شوند. دولت باید موانع فراقانونی را به ­طور تدریجی از طریق پیشبرد گفتگوی اجتماعی و در صورت لزوم با تحکم و اقتدار از سر راه بردارد و مشارکت کردها را در مدیریت استان تضمین کند. گفتگوی اجتماعی از این جهت ضروری است که عمده  مقاومت  ها، ناشی از ذهنیت های کلیشه ای و نادرست است.

تداوم غیبت تاریخی کردها در مناصب مدیریتی استان و مقاومت بوروکراسی در برابر حضور آنها، دیگر نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. زیرا بیگانگی­ جامعه­کرد در قرن نوزدهم با تجدد و الزامات زمانه، دیری است که از میان رفته برخلاف صدسال پیش و حتی چهل سال پیش، نسبت نخبگان و دانش آموختگان کُرد با همتایان آذری و غیر آذری آن­ها برابری می کند.

پس برای غلبه بر ساختار یکدست مدیریت نهادهای اداری انتظار می رود که:

الف- نخبگان توانمند کرد سنی در مناصب مدیریتی بکارگیری شوند.

ب-بکارگیری این افراد بر اساس شایسته گزینی باشد، زیرا استفاده از نیروهای فاقد شایستگی، به مقاومت بیشتر در برابر حضور آنها منجر می­شود.

ج- بسیاری از مدیران استان آذربایجان‌غربی از استانهای آذری نشین آذربایجانشرقی، زنجان و اردبیل آمده­اند، بنابراین می توان برای انتخاب مدیران شایسته ی کُرد، به استانهای دیگر مراجعه کرد. انتخاب چمن گلی به عنوان تنها مدیرکل کرد استان در دولت یازدهم بر اساس همین قاعده صورت گرفت.

د- در مورد نخبگان کم تجربه  تر کُرد، می  توان با بکارگیری آنها در مناصب میانی، زمینه رشدشان را در سلسله مراتب اداری فرهم آورد.

از آنجا که قوم‌گرایی در این استان، معمولا در پوشش مذهب عمل می کند و هدف اصلی آن حفظ مدیریت یکدست استان و پیگیری برنامه های قومی است. می توان به چند طریق آن را مهار کرد:

الف- یکدستی مدیریت بوروکراسی استان باید به سرعت تعدیل شود.

ب- با بکارگیری مدیران کُرد، و غیر کرد اما غیر بومی، از هرگونه سواستفاده محافل قومگرا از مذهب ممانعت شود.

ج- با بکارگیری وسیع نخبگان آذری شیعه در استان‌های غیر آذری، هرگونه تبلیغات و ادعای محافل قوم‌گرا در مورد تلاش دولت برای به حاشیه راندن آذری های شیعه خنثی شود.

د- با بکارگیری مدیران کُرد سنی در استان های دیگر از مقوله مدیران کرد سنی حساسیت زدایی کند و با اقتدار و تحکم، سهمی از مدیریت استان را به مدیران کرد سنی اختصاص دهد.

دولت باید تجارت‌های مرزی را با دقت مورد نظارت قرار دهد و با هرگونه شائبه فساد و تجارت مرزی مدیران استان قاطعانه برخورد کند، بهطوری که مدیریت به طور کامل از منافع اختصاصی جدا شود.

منابع؛

[1] – کردپرس 19 بهمن 1396

[2] – این سایت از دسترس خارج شده است، اما بخشی از آرشیو آن در اختیار نگارنده است. این گزارش با وجود آنکه با استقبال مخاطبان سایت رو.برو شد، اما هیچ واکنشی از سوی مسئولان استان برنانگیخت و تنها با واکنش منفی برخی سایتهای قومی روبرو شد.

[3] نتایج این نظرسنجی به­راحتی قابل رد است، زیرا مطابق نتایج سرشماری سال 1395، تنها جمعیت 5 شهرستان کاملا کردنشین مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر و اشنویه بیش از  793  هزار نفر و بالغ بر 24 درصد جمعیت 3265219 نفره استان است و علاوه بر این صدها هزار نفر دیگر از کردها در شهرهای دوقومی زندگی میکنند.

[4] – در از آنجایی که تاکنون هیچ تخمین قابل اتکایی در مورد جمعیت کردها و آذریهای استان ارائه نشده است، هرگونه تخمین دیگری می تواند به منزله ی  ورود به یک بازی بی سرانجام باشد، اما شواهد و قرائن نشان می دهد که میان جمعیت این دو گروه قومی فاصله ­ی زیادی وجود ندارد.

[5] گرچه بوروکراسی در برابر تغییر و اصلاح مقاومت می­کند، اما انقلاب و دگرگونی های رادیکال می تواند  مقاومت آن را در هم شکند.

[6] – برای تصدیق این مدعا می­توان به طرح ترکی سازی نام 2000 نقطه از استان به­وسیله معاون عمرانی سابق استانداری آذربایجان غربی، برچیدن تندیس فردوسی در سلماس و سایت ها و نشریات تندروی منتسب به مسئولان ارشد استان اشاره کرد.

منبع؛ سایت آذریها