بحران جامعه سالمند / دکتر مظفر کماندار*
سرویس کرمانشاه _ موضوع تغییرات هرم جمعیتی، کاهش فرزئدآوری و سالمند شدن جامعه، آینده اقتصادی و فرهنگی کشور را با چالش هایی مواجه کرده است. دکتر مظفر کماندار از ٌصاحبنظران حوزه فرهنگ و اجتماع، در قالب یک یادداشت به دغدغه های این حوزه پرداخته است که در ادامه می خوانید: #فعال فرهنگیاجتماعی

خبرگزاری کردپرس _ از تماشای تصویر افراد کارتن خواب و زباله گرد، هر انسان اخلاق مداری خود را سرزنش می کند و از دیدن رنج آنها خود نیز رنج وافر می برد که چرا نتوانستیم درد آنان را کاهش دهیم. با مروری بر خاطرات دهه 60 و 70، می بینیم آن زمان کمتر و به ندرت شاهد چنین صحنه هایی در فضای عمومی جامعه بودیم. این وضعیت دو دلیل عمده داشت؛ یک فرهنگ غنی و پیرداری و احترام بود و دیگری میانگین رشد جمعیتی متناسب که برای سالمندان جامعه، سرپرست و یک نگهداری کننده قابل قبول بودند.
 در آن سال ها علیرغم جنگ و مشکلات ناشی از آن، تامین نیاز مالی و پولی خانواده ها تا حدودی با حمایت دولت ها صورت می گرفت. حال متاسفانه این مشکل تشدید پیدا کرده و علنی و گسترده شده است و همین موضوع باعث شده در طول سالیان گذشته مطالعات و پژوهش هایی در حوزه منابع انسانی و کرمانشاه 1420 انجام دهیم.
نتیجه این مطالعات تنظیم سند و ارایه برنامه های به برخی از دستگاه ها اجرایی با تاکید بر سه بحران و چالش عمده بود. موضوعات بسیار مهمی مانند بحران پیری جمعیت، بحران آب و مدیریت اطلاعات و آگاهی برای اقتصادی پویا و تبدیل به دانش و کارآفرینی، اقتصاد و ثروت.
 با توجه به کاهش برداشت‌های نفتی و معدنی، و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار برای نسل‌های آینده و همچنین گسترش و تشدید سیاست های مکانیزه شدن تمامی شغل های صنعتی و امروزی از سوی دولتمردان و سیاسیون، شاهد کاهش اشتغال زایی در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. ( بیکاری 25 هزار نفر در ایران خودرو و سایپا با توجه به افزایش و تنوع تولید که یک مصداق روز است)
بگذریم که هر جا این هشدارها دادیم ولی افسوس ...
اینجا در این یادداشت می‌خواهم به پدیده رها شدن جمعیت سالمند بدون سرپرست در 20 سال آینده بپردازم. جمعیتی بدون درآمد و پشتوانه های بیمه ای که وضعیت کنونی آن ها ماحصل بیکاری دیروز آنان و عدم شناخت نسبت به بیمه‌های عمر و زندگی و همچنین رعایت اصول فرهنگ مصرف و هزینه است. و همچنین رابطه آن با افزایش تقاضای پول در جامعه!

به گواه تمام صاحبنظران اقتصادی در شرايط كنوني اقتصاد ايران، تغيير ساختار هرم سنی جمعیتی و نرخ رشد آن، يكي از علل تأثيرگذار بر رابطه تقاضاي پول در كنار ساير متغيرهاي معمول توضيح دهنده تقاضا براي پول است.

امروز با سیاست‌های حذف فرزندآوری در دهه‌ 70، سیاست تشویق به فرزندآوری در دهه 80 و سکوت و بدون برنامه عملیاتی در دهه 90؛ و در تداوم آن اقدام احساسی اخیر مجلس به صورت پرداخت وام بدون توجه به وضع افراد، خود بیانگر این ناهنجاری و شتابزدگی سیاسی در این موضوع است.
  واقعيت این است كه گروه هاي سني 45تا 54 سال از بيشترين مقدار تقاضا براي پول برخوردارند. بنابراين طی سال هاي آينده، با انتقال افراد واقع در گروههاي سنی 24 تا 29 سال به گروههاي سني بالاتر، به عبارتی جمعیت بالای 65 سال در یک دوره 20 ساله از 6.7 درصد به 13.5 درصد خواهد رسید. با فرض محال اجرای سیاست تاخیری مجلس و دولت، عمدتا یک جمعیت جوان زیر 20 سالی خواهیم داشت که مصرف کننده اند و درآمدی ندارد.

حال ضروری است در حوزه اقتصادی و مالی، مقامات مسئول در این حوزه در تنظيم عرضه پول مورد نياز و اجراي سياست هاي پولي به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر، ميزان اثرگذاري متغير ساختار سني جمعيت را در كنار ساير عوامل معمول تأثيرگذار بر تقاضاي پول مورد توجه قرار دهند و نه اینکه مثل دهه های قبل، بی تفاوت باشند و غرق در مسایل روزمره شوند که سلطان های پوشک، دارو، سرای سالمندان و ... بوجود بیایند و شوک به بازار وارد شود.

عدم توجه به تغيير ساختار سني جمعيت در تابع تقاضا براي پول، بـرآورد ضـرايب متغيرهـاي تأثيرگذار برتقاضاي پول را تشدید می کند و اثر متغيرها در تقاضاي پول را غيرواقعي نشان می دهد. درنتيجه، برآورد صحيح نياز پولي و امكان اجراي نسبتاً دقيق يـك سياسـت نقدینگی و پـولي را از سياسـتگذاران اقتصادي سلب می کند.

تفکر امروز، آینده را می سازد و نباید بی تفاوت به موضوع بحران جمعیت جامعه سالمند بود. عدم توجه به این مقوله نه تنها بر اقتصاد اثرات منفی وارد خواهد کرد، بلکه فرهنگ غنی خانواده های ایرانی تحت ثاثیر شدید این ناهنجاری ها قرار می گیرد و آمارهای خودکشی، فرار، تنهایی مفرط، گوشه نشینی ،سکته و ... همه و همه، مدیریت آینده را تحت تاثیر قرار می دهد.

همه دستگاه های اجرایی و سازمان ها در این حوزه وظیفه و مسوولیت اجتماعی دارند و فقط سیاست پرداخت وام کارگشا نیست. هرچند پرداخت وام با همکاری بانک‌ها که خروجی آنان تا امروز همسو با سیاست های دولت و مجلس نبوده (وام های ازدواج و کاهش سود و ...) به این شکل به نظر حقیر، اخلاقی و اجتماعی نیست.

* دکترای مهندسی عمران _مدیریت ساخت ، نویسنده ۱۲ جلد کتاب تخصصی در حوزه تخصصی مهندسی عمران و نماینده انجمن علمی توسعه روستایی ایران در کرمانشاه و عضو خانه نخبگان بسیج کرمانشاه