الکترونیکی شدن پرونده های ماده ١٠٠ در شهرداری ارومیه
سرویس آذربايجان غربى- رییس شورای اسلامی شهر ارومیه از آغاز الکترونیکی و سیستمی شدن پرونده های ماده ١٠٠ از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، حجت الاسلام والمسلمین محمد خلیل پور در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه با تأکید بر مقوله سیستمی شدن امور در شهرداری اظهار کرد:هوشمندسازی در تمامی حوزه ها باید پیگیری و شاهد ایجاد شهرداری هوشمند باشیم.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: واحد اجرائیات احکام ماده ١٠٠ ایجاد شود اما باید آرا صادره کاملا سیستمی و الکترونیکی باشد تا گام به گام بتواند پیگیری شود.

خلیل پور ادامه داد: نیاز اساسی مدیریت شهری در این موضوع همانند نیاز دادگستری برای اجرای احکامش بوده که نیازمند یک دایره خاص و ویژه است. برای رفتارهای خارج از قوانین و مقررات موجود نیز باید هوشمندسازی و الکترونیکی شدن امور را پیگیری کنیم.

شهرداری موظف به ایجاد گرمخانه است

خلیل پور در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل گرمخانه ارومیه گفت: شهرداری وظیفه دارد که در سطح شهر گرمخانه ایجاد کند و شهرداری باید تا فرارسیدن فصل سرمای سال آینده نبود گرمخانه در سطح شهر را ساماندهی و مدیریت و نسبت به ایجاد آن اقدام کند.

او بیان  کرد: هم اکنون دو مرکز اسکان افراد بی سرپناه و کارتن خواب وجود دارد که نیازمند توجه جدی است و ظرفیت لازم برای توسعه دارند و همچنین باید برای بانوان بی سرپناه نیز با توسعه این مراکز، مکانهایی برای استقرار و شب گذرانی اختصاص یابد.

خلیل پور تأکید کرد: طبق قرارهای قبلی باید تفاهم نامه بین بهزیستی و شهرداری منعقد شود تا بتوان خدماتی برای افراد بی خانمان و کارتن خواب فراهم و ارائه کرد.

او افزود: جمع آوری تمامی افرادی که کارتن خوابی می کنند و شب را در محیط بیرونی می خوابند، مورد تأکید است و بهزیستی باید در این راستا با شهرداری جهت جمع آوری این افراد تعامل و همکاری تنگاتنگ داشته باشد تا در فصل سرما به کمک همنوعان خود شتافته باشیم.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان تاکید کرد: شهرداری موظف به ایجاد گرمخانه است و نباید نسبت به افراد بی سرپناه بی تفاوت بود.

گفتنی است؛ طبق مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ 100 اشاره شده است، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده می‌‌شوند.

اما متاسفانه سال ها است؛ ماده 100 تبدیل به منبع درآمد شهرداری ها و خرید تخلفات از سوی متخلفان شده است؛ حال آنکه فلسفه استقرار این ماده قانونی ریشه کن کردن تخلفات در حوزه تصرف و تجاوز به اراضی بود!