به گزارش خبرگزاری کردپرس، معاودين در سال ۱۹۸۰ با تصميم حاكميت وقت عراق از آن كشور به ايران رانده شدند. به عبارتي معاودین «مهاجر» نيستند، بلكه رانده شده‌اند و دولت وقت عراق آنها را به دليل ريشه اصالت ايراني از عراق اخراج كرد. اين اقدام مسئولان وقت عراق به رهبري صدام حسين با ضبط اموال منقول و غيرمنقول كه نقض آشكار تمام حقوق و قوانين تلقي شده همراه شد.
دولت اقليم کردستان در اربيل طي بيانيه‌اي كه چند سال قبل صادر كرد اين اقدام را نسل‌كشي عنوان و جبران خسارات وارده را الزام‌آور دانست. بيشتر معاودين از نژاد كرد هستند.
هم‌اينك معاوديني هستند كه با عناويني سالياني حقوق ماهيانه ناچیزی از برخي مؤسسات عراق دريافت مي‌كنند كه اصالت پرونده اين جامعه از نظر كليات حقوقي موضوع يعني پرداخت غرامت طبق قوانين متعارف همچنان پابرجاست. همچنين و مهم‌تر اينكه در بين رانده شدگان خانواده‌هايي هستند كه در عراق غالباً در بغداد با عنوان ايراني مقيم زندگي مي‌كرده‌اند كه صرف‌نظر از حواشي آن دولت وقت پس از سلب هويت تمام دارايي‌هاي آنها را به ذينفع حكومت مصادره كرد كه هم براي دريافت غرامت با مشكل در اختيار داشتن تابعيت عراق مواجه‌اند، مستلزم هماهنگی تهران- بغداد است تا پرداخت خسارت اين گروه از ايرانيان و مجموعه معاودین در ايران اقدام شود.
مدير كل اتباع و امور مهاجرين استان ايلام درباره امكان پرداخت غرامت معاودين در ايران بدون نياز به تردد اين جامعه بين دو كشور گفت: موافق چنين خواسته‌اي هستيم، منتهي طرف عراقي بايد در اين ارتباط تصميم‌گيري كند.
عبدالرضا حسن پور همچنین گفت: با همراهي و حمايت كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد ۲۰ نفر از برادران معاود ساكن ايلام كه متقاضي تابعيت ايران شده‌اند، آزمايش DNA رايگان انجام دادند.
وی افزود: پس از آناليز معيشتي و قدرت مالي خانوارهاي جامعه هدف از برادران و خواهران معاود ساكن استان ايلام در مجموع تعداد ۲۰ نفر از آنها جهت انجام آزمايش DNA از طريق سفر هوايي به صورت رايگان به تهران جابجا شدند.
به گفته وي، كميسارياي ملل متحد علاوه بر سفر آمد و شد رايگان از ايلام به تهران كه به همراه فرد وابسته انجام گرفت، به هر كدام از اين افراد مبلغ ۵ ميليون ريال كمك‌هزينه پرداخت كرد.
حسن‌پور، هزينه هر نفر در اين پروسه حقوقي را ۳۵ ميليون ريال اعلام كرد و اين روند با پيگيري‌هاي مستمر براي ساير برادران و خواهران معاود ادامه‌دار خواهد بود تا اين پرونده سريع‌تر با هدف كاهش مشكلات اين گروه از جامعه به فرجام برسد.
وي درباره چگونگي اجراي قانون استفاده فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با اتباع (معاودين فاقد شناسنامه) نيز گفت: در راستاي تحقق اين قانون، هم‌اينك ۳۹۰ پرونده تقاضاي تابعيت ايراني تشكيل شده است كه در اين ميان بيش از ۱۰۰ نفر از آنها موفق به اخذ شناسنامه ايراني شدند.
نظر شما