به گزارش خبرنگار کردپرس، ماجرای جایگاه زباله در قروه معضلی شده که پایان ندارد و گویا تصمیمی برای رفع آن هم نیست و هرچه هست همان حرف های خوش آب و رنگی است که روی کاغذ به نام صورتجلسه می مانند.

6 نقطه از شهرستان قروه توسط شهرداری آلوده به زباله شده و در این میان نقش محیط زیست و مرکز بهداشت در هاله ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست کجای کارند که اجازه داده اند جای جای شهرستان آلوده شود.

از یک طرف محیط زیست و مرکز بهداشت، شهرداری را مقصر می دانند و از طرف دیگر شهرداری محیط زیست را مسئول تعیین مکان می شناسد و معتقد است که طبق قانون شهرداری تنها وظیفه جمع آوری زباله ها را بر عهده دارد و تعیین مکان را محیط زیست و جهاد کشاورزی باید بر عهده بگیرند.

در این میان فرمانداری هم که مثل همیشه خود را کنار می کشد و نقش نظارتی خود را ایفا نمی کند سکوت اختیار کرده و یک بار طرف شهرداری را می گیرد و یک بار هم همراه محیط زیست و مرکز بهداشت می شود و معلوم نیست این سازمان ارشد شهرستان دقیقاً کجای کار است؟!

6 نقطه آلوده و پاسکاری مسئولان

مدتی در اطراف شیخ جعفر دپو شدند و قرار بود سایت پسماند و بازیافت راه اندزی گردد اما باز هم مثل همیشه این وعده بود به حرف خوش نشست و با همین وعده های دنباله دار به سمت حوضه آبخیز جنیان برده شد جایی که قرار بود موقت باشد اما به دائم تن داد. روزانه 75 تن زباله در جنیان انباشت شد و این بار هم با «اعتراض مردمی» متولیان امر ماندند از یک طرف با کوهی از زباله تلنبار شده در جنیان و هشدار آلودگی آب های زیرزمینی و از طرف دیگر روزانه 75 تن زباله روی دست شهرداری مانده بود که به کجا ببرد! این واماندگی برای مکان زباله ادامه داشت تا اینکه شهرداری در یک اقدام عجیب زباله ها را در سوله ای نزدیک یکی از شهرک های شهر تخلیه می کرد و سپس بارگیری، اقدامی که بازهم با مخالفت محیط زیست و بهداشت و مهم تر از همه با اعتراض مردم روبرو شد. باز هم شهرداری در این پروسه به شکست برخورد کرد و ناچار زباله های روی دست مانده را به مکان چهارم در یک مرغداری برد. جایی که همچنان در مسیر مخالفت های محیط زیست و بهداشت قرار گرفت و سپس مدیران شهری تصمیم گرفتند زباله ها را به محل کشتارگاه سابق نزدیک سریش آباد ببرند که آنجا هم با اعتراضات اجتماعی به روی شهرداری مسدود گردید و در نهایت آخرین گزینه برای شهرداری محل رودخانه فصلی دیوزند بود که انتخاب شد. جایی که درست یک بازگشت به عقب بوده و در حال تبدیل شدن به فاجعه جنیان است. در این مکان هم مخالفت بهداشت و محیط زیست اعلام و این بار تنها به تذکر ختم نشد و متولیان این دو نهاد نسبت به شهرداری اعلام جرم کرده و خواستار انتقال زباله ها و تخلیه سریع رودخانه دیوزند هستند.

انتقال غیرقانونی به خارج از شهرستان

بعد از شیخ جعفر شهرداری زباله ها را به هر منطقه ای که برد به شرط دپوی موقت 2 ساعته و انتقال آن به خارج از شهرستان بود. البته این انتقال شامل جنیان نمی شود و بعد از جنیان هر نقطه ای که انتخاب گردید مربوط به پروسه انتقال بود.

این انتقال که در واقع غیرقانونی بود توسط شهردار وقت به صورت یک طرفه با هزینه 300 تا 500 ملیون تومانی با شهرداری همدان منعقد شد. قراردادی که در آن قروه هیچ گونه امتیاز و اختیاری نداشت و همدان می توانست در هر لحظه قرارداد را لغو نماید که این چنین هم شد و پس از کش و قوس های فراوان بالأخره در کارگروه پسماند استان همدان مصوب شد که قرارداد شهرستان قروه فسخ گردد و دیگر زباله ای از قروه تحویل گرفته نشود.

اینکه هزینه این خسارت و پاسخ این روند غیرقانونی انتقال به خارج از شهرستان بر عهده کیست بماند اما مهمتر این است که حتی در زمان انتقال علیرغم اینکه مدیریت شهری مدام گزینه طرح مطالعاتی و هزینه 60 میلیونی برای آن را روی میز داشتند موفق نشدند به نتیجه ای مثبت برسند و حال سؤال اینجاست جبران این همه خسارت که حق مردم شهرستان قروه بوده با کدامین نهاد است؟!

اعلام جرم محیط زیست و بهداشت علیه شهرداری

هربار که شهرداری زباله ها را به یک نقطه برده محیط زیست و مرکز بهداشت بلافاصله نسبت به این وضعیت اخطار داده و اعلام جرم علیه شهرداری کرده اند. همانند این سری که این دو نهاد بر علیه شهرداری قروه به اتهام تخلیه و دپوی زباله در بستر رودخانه فصلی قلعه در روستای دیوزند طرح شکایت کرده و خواستار جلوگیری از تخلیه هر نوع پسماند و زباله در بستر رودخانه ها و مسیر آب های جاری و ... شدند.

هرچند در حوزه پسماند قروه نقش محیط زیست و مرکز بهداشت نامشخص است اما به نظر می رسد این دو نهاد توپ را همیشه به میدان شهرداری انداخته و مدام مدیریت شهری را مقصر جلوه می دهند، این در حالی است که طبق قانون نهادهای دیگری هم در زمینه پسماند وظیفه دارند.

شهردار: قانون در قروه وارونه اجرا شده

براساس ماده 12 قانون مدیریت پسماند «محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد». این را شهردار قروه در کارگروه پسماند شهرستان در واکنش به شکایت های صورت گرفته از شهرداری عنوان کرد.

«عباس سنتی» با بیان اینکه از سال 83 قانون وظیفه همه ارگان های مرتبط را مشخص کرده، گفت که «طبق ماده 7 همین قانون مدیریت اجرایی تمامی پسماندها به غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری ها و دهیاری هاو در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری هاست و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها عهده دار آن هستند.»

مطابق اظهارات «عباس سنتی» در این مدت قانون پسماند وارون اجرا شده و وظیفه ای که متعلق به سازمان محیط زیست است به نادرست به شهرداری تحمیل شده و این هم خلاف قانون بوده و هم هزینه هایی را برای شهرداری به همراه داشته و جالب اینجاست که محیط زیست به خاطر کم کاری خود در امور پسماند از شهرداری هم شکایت می کند!

ماده 23 همین قانون می گوید «نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون بر عهده محیط زیست است». حال با توجه به این قانون باید پرسید چرا قبل از این شهرداری در برابر این برخورد غیرقانونی محیط زیست واکنش نداشته و باعث شده همه شهرداری را مقصر بدانند؟! از طرفی چرا محیط زیست که علم به قانون داشته خطا کرده و وظیفه خود را مختص شهرداری دانسته است؟!

محیط زیست مقصر اصلی است

بعد از گذشت این همه سال از وضعیت نابسامان مدیریت پسماند شهرستان قروه مشخص شد که هر آنچه تا کنون در این زمینه رخ داده مقصر اصلی آن محیط زیست است. سازمانی که مکانی برای دپو در نظر نگرفته و آن وقت از شهرداری انتظار مدیریت صحیح در کار دارد و حالب اینجاست شکایت هم مطرح می کند!

آن طور که شهردار قروه می گوید «مشخص است که سازمان های متولی توانایی تخصصی خود را در مدیریت پسماند به کار نگرفته اند و همین باعث شده تا یک روند وارون در شهرستان شکل گیرد.»

«عباس سنتی» از ماهانه هزینه کرد 700 میلیون تومانی شهرداری برای جمع آوری و انتقال زباله گفت و اینکه برای شهرداری وقتی این همه هزینه می کند تفاوتی ندارد که در کجا زباله ها دپو شوند و البته مهم است که جای در نظر گرفته شده سلامت عموم را شامل شود و تعیین این جایگاه بر عهده محیط زیست بوده که باید پرسید چرا تاکنون ظرفیت تخصصی خود را به کار نگرفته است؟

به نظر می رسد این سازمان چندان تمایل به اجرای قانون و وظیفه تخصصی خود ندارد و تنها دست به شکایت کردن او خوب بوده و با این بهانه تا به حال به نوعی خود را از زیر بار مسئولیتی که داشته کنار کشیده است. حال محیط زیست باید پاسخ دهد هزینه این اشتباه محض در مدیریت پسماند قروه را چگونه می خواهد جبران نماید؟!

جایگاه جدید و تعهد شهرداری برای استانداردسازی

با همه این بحث و جدل ها و محرز شدن قصور محیط زیست در مدیریت پسماند اما جایگاه جدیدی در حوالی همان منطقه جنیان در نظر گرفته شده هرچند در این زمینه هم محیط زیست و مرکز بهداشت بازهم جانب مخالف را گرفته و اعلام کرده اند که مورد تأیید نیست اما شهردار قروه در نشست کارگروه پسماند صراحتاً اعلام کرد در جایگاه جدید تا زمانی که تمامی مراحل استاندار انجام نشود هیچ گونه زباله ای در آنجا دپو نمی شود.

«عباس سنتی» همچنین اعلام کرد که از حضور سرمایه گذار برای پسماند قروه حمایت کرده و هیچ گونه درآمدی در محل پسماند برای شهرداری نمی خواهیم و هرچه درآمد حاصل می شود باید برای شهرستان هزینه گردد./

* گزارش: زیبا امیدی فر