به گزارش کردپرس،سرویس جهان- کارشناسان مسائل مالی می گویند علیرغم توافق دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر بودجه سال 2021 در 20 دسامبر 2020، این توافق برای رسیدن به مرحله تایید پارلمان مسیر ناهمواری در پیش خواهد داشت.

سجاد جیهاد، تحلیلگر عراقی و پژوهشگر بنیاد سنچری می گوید: باید پارلمان بودجه را تایید کند اما در پارلمان مخالفت زیادی نسبت به سهم اقلیم کردستان وجود دارد. بنابراین، ممکن است از آن حمایت شود، تعلیق شود و یا این توافق اجرایی نشود.

تارا شوان، مدیر اجرایی موسسه اقتصادی کردی-آمریکایی نیز می گوید: اقلیم کردستان در تمایلش برای معامله با بغداد انعطاف زیادی از خود نشان داده است اما این انعطاف پذیری از سوی طرف مقابل دیده نمی شود.

در پیش نویس توافق آمده است که اقلیم کردستان عراق برای دریافت سهم خود از بودجه عراق باید روزانه 250000 بشکه نفت خام تحویل شرکت بازاریابی و فروش نفت کشور موسوم به سومو دهد. این عبارت از مدتها پیش در راس تنشها میان اربیل و بغداد قرار داشته است. سجاد جیهاد درباره دیگر موارد مورد اختلاف میان آنها می گوید از جمله دیگر موارد توافق اقلیم کردستان با ترکیه بر سر صادرات نفت و دسترسی به خط لوله انتقال، بدهی های اقلیم کردستان و میزان حقوق پرداختی به کارمندان دولت در اقلیم کردستان است.

وی افزود: بغداد همچنین از اقلیم کردستان می خواهد به تعهد خود در قبال انتقال درآمد گذرگاه های مرزی و تعرفه های گمرکی، اجرای قوانین فدرالی در مورد مهاجرت، حمل و نقل، قوانین قضایی و دیگر موارد اختلاف عمل کند.

اما هوارد شاتز تحلیلگر ارشد حوزه اقتصاد در موسسه راند می گوید علیرغم موارد مورد اختلاف، احتمال تصویب بودجه از سوی پارلمان عراق وجود دارد. می توان گفت که پارلمان نسبت به دولت رضایت زیادی از این توافق ندارد اما من فکر می کنم که این توافق نهایی شود.

با وجود این چالشها، ارسال بودجه از سوی بغداد برای سلامت اقتصاد اقلیم کردستان اهمیت حیاتی دارد.

سجاد جیهاد گفت: بدون پرداخت پول از سوی بغداد، اقلیم کردستان از نظر اقتصادی ورشکسته خواهد شد و قادر به پرداخت حقوق کارمندان، دستمزد تولید کنندگان نفت و بازپرداخت بدهی هایش نخواهد بود. توافق بر سر بودجه سال 2021 به اقلیم کردستان کمک می کند تعهدات مالی ماهانه خود را پرداخت کند اما این راه حل درازمدتی برای مشکلات مالی اقلیم کردستان نخواهد بود.

شاتز تاکید کرد که تعهدات مالی اقلیم کردستان در سال های اخیر افزایش یافته است. اقلیم کردستان ممکن است دیگر نتواند بدون توافق و معامله با بغداد به تعهدات خود به طور مستقل عمل کند، هرچند در گذشته نیز نتوانسته است.

این موضوع بویژه به سررسید قرض 500 میلیون دلاری با بهره 12 درصد در سال 2022 که تسهیلات پیش پرداخت به اقلیم کردستان توسط سرمایه گذاران اویل فلو از سوی شرکت سوییس گلنکور می باشد نیز مرتبط است.

دارندگان اوراق قرضه اویل فلو پس از این که اقلیم کردستان نتوانست در ماه آوریل از بغداد جولای پول دریافت کند در ماه جولای به مشکل برخوردند.

برخی از منتشرکنندگان اوراق قرضه نیز مانند شرکت های شاماران، دی ان او، جنل انرژی، گولف کی ستون و داناگاز به پرداخت پول از سوی اقلیم کردستان بابت فروش نفت وابسته هستند.

آنها نیز وقتی اقلیم کردستان نتوانست از نوامبر 2019 تا فوریه 2020 در سررسیدهای معین نسبت به پرداخت پول به آنها اقدام کند به مشکل برخوردند. اقلیم کردستان قول داده است به تعهدات خود نسبت به پرداخت دستمزد ماه های فوق به این شرکت ها، در صورت رسیدن قیمت نفت خام به بشکه ای بالای 50 دلار اقدام کند.

سرمایه گذاران از خبر ماه گذشته مبنی بر تسریع پرداخت ها از سوی اقلیم کردستان به دلیل افزایش اخیر قیمت نفت خوشحال خواهند شد. دانا گاز گفته است پیشنهادی از سوی اقلیم کردستان دریافت کرده است مبنی بر این که اقلیم کردستان در صورتی که قیمت نفت همچنان بالای 50 دلار باشد، تمام بدهی معوقه گذشته را در سال 2021 تسویه می کند. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت برنت 50.96 دلار است.

سجاد جیهاد در این باره می گوید: اقلیم کردستان حتی اگر به عدم پرداخت حقوق کارمندان خود ادامه دهد راهی را برای پرداخت به شرکت های نفتی پیدا خواهد کرد زیرا بر اهمیت حفظ آنها در اقلیم کردستان واقف است. انتظار می رود در نحوه پرداخت این تعهدات به شرکت ها تغییراتی بوجود بیاید اما اینها نباید مانع عملیات آنها در استخراج نفت وگاز در اقلیم کردستان مانعی ایجاد کند.

اصلاحات اقتصادی

صندوق بین المللی پول در بیانیه 24 دسامبر 2020 خود گفته است « ما از تایید پیش نویس بودجه 2021 عراق از سوی شورای وزیران این کشور که اصلاحات اقتصادی در آن دیده می شود استقبال می کنیم. با وجود این که انجام این اصلاحات همزمان با کاهش دادن ارز پول مشکل است اما این مسئله اقدام مهمی در کاهش دادن عدم توازن در مسائل مالی و ایجاد اطمینان در ثبات اقتصادی کشور دارد.

در ادامه آمده است اگر اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق خواهان حمایت مالی بیشتر سازمان های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول هستند باید تمایل واقعی خود را برای ایجاد اصلاحات و کاهش کسری بودجه نشان دهند.

صندوق بین الملی پول در بیانیه خود همچنین گفته است اصلاحات بیشتری برای تقویت توان اقتصادی و فراهم کردن امکانات مالی بیشتر برای زیرساخت های حیاتی و هزینه های اجتماعی لازم است.

مایکل نایتس، پژوهشگر ارشد در موسسه واشنگتن برای خاور نزدیک نیز می گوید دولت عراق همچنین می تواند به سراغ ریشه یابی مشکل مستمری بخش عمومی برود که در سال های اخیر افزایش زیادی یافته است. اصلاح مستمری ها بعد از قانون بودجه حذف شد. شاتز نیز می گوید می توان گفت که احتمالا صندوق بین المللی پول از این مسئله زیاد خوشحال نشده است.

شاتز تاکید کرد به عنوان بخش مهمی از برنامه اصلاحات اقتصادی، باید بخش بیشتری از هزینه های عمومی قطع شود. اما به نظر نمی رسد این اصلاحات تا انتخابات عمومی ژوئن 2021 در عراق انجام شود.

صندوق بین المللی پول تخمین زده است که عراق در میان اعضای اوپک بیشترین کاهش درآمد را داشته است.

این مسئله احتمالا به این دلیل است که انتظار می رود درآمد صادرات آن حدود 41.5 میلیادر دلار باشد که بسیار پایین تر از درآمد 78.8 میلیارددلاری در سال 2019 است.

در سایه کاهش رشد اقتصادی عراق، نیاز این کشور به گرفتن قرض بیشتر شده است. انتظار می رود کسری بودجه این کشور امسال به بیشترین مقدار از سال 2014 تاکنون برسد.

عراق برای اولین بار از سال 2003 و پس از اشغال این کشور توسط آمریکا، اقدام به کاهش ارزش پول ملی کرد و این میزان کاهش به حدود 23 درصد رسید. این اقدام می تواند به مدیریت بهتر دیون این کشور کمک کند.

باید گفت که اقتصاد تنها مشکل این منطقه نیست. درگیریهای اخیر در اقلیم کردستان میان نیروهای وابسته به احزاب حاکم در اقلیم کردستان و نیروهای پ.ک.ک خطر جنگ داخلی را افزایش داده است.

مایکل نایتس توضیح داد با وجود چشم انداز نامناسب برای عراق در سال 2021 بویژه در صورت کاهش قیمت نفت به دلیل رفع تحریم های ایران از سوی آمریکا، انتظار می رود مشکلات یک سال بعد از آن خود را بیشتر نشان دهند.

عراق تاکنون توانسته است راه های تازه های برای نقد کردن منابع نفتی خود و تامین نیازهای خود بیابد و اخیرا اولین قرارداد پیش فروش نفت خام را با شرکت دولتی چینی ژن هوا امضا کرده است.

بر اساس گزارشها، این توافق دولت عراق را قادر می سازد در قبال تامین درازمدت نفت خام به نرخ فعلی نفت، حدود 2 میلیارد دلار دریافت کند. به گفته دو منبع مطلع، دولت عراق در حال بررسی قراردادهای دیگری از یان نوع با دیگر شرکت های نفتی است.

اما مایکل نایتس گفت: «مسئله این نیست که آیا عراق در سال 2021 دوام می آورد یا خیر بلکه بیشتر سال 2022 مهم است. عراق می تواند و منابعی را در اختیار دارد که تا سال 2022 دوام بیاورد.»

وی افزود: «سال 2021 سالی است که در ارتباط با منابع، صادرات و راضی نگاه داشتن مردم در سال برگزاری انتخابات، ممکن است کفگیر دولت کشور به ته دیگ بخورد. احتمالا عراق در سال 2021 اصلاحات جزئی انجام دهد، به قرض گرفتن ادامه دهد و منابعش را مصرف کند و این تازه آغاز سال 2022 خواهد بود.

منبع: دت وایر

ترجمه- سرویس جهان