به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، پس از اینکه آوات شیخ جناب وزیر دارایی اقلیم کردستان در راستای اجرای اصلاحات اساسی در اقلیم، فرمان قطع پرداخت غیرقانونی حقوق بیش از 10 هزار و 500 حقوق بگیر در اقلیم را صادر کرد، علی محمد صالح این اقدام را صحیح و لازم، اما ناکافی خواند.

وی اعلام کرد قطع حقوق های غیرقانونی اجرای همه اصلاحات نیست و موانع جدی در این باره وجود دارد و طی شش ماه گذشته هیچ اقدامی برای اجرای واقعی اصلاحات ، ازجمله بازنگری و اصلاحات در امور شهیدان اقلیم، نیروهای نظامی و مسلح، گذرگاه های مرزی، محافظین شرکت های نفتی، قراردادهای نفتی، خط لوله انتقال نفت، پروسه تبدیل دلار به دینار توسط بانک های خصوصی و دیگر مسائل، انجام نشده است.

علی محمد صالح تاکید کرده که بیش از 240 هزار نفر در اقلیم حقوق بازنشستگی دریافت می کنند که بسیاری از آنان توسط اتحادیه میهنی و حزب دمکرات (پارتی) به صورت غیرقانونی استخدام شده و حتی یک روز واقعا شاغل نبوده و کار نکرده اند و پرونده های 270 هزار نیروی پیشمرگ و 104 هزار نیروی پلیس مورد بررسی قرار نگرفته و تعداد واقعی آنان و اینکه چه تعداد حقوق بگیر غیرشاغل در این نیروها وجود دارد؛ مشخص نیست.

وی خاطر نشان ساخته که 170 میلیارد دلار فساد اقتصادی در گذرگاه های مرزی اقلیم روی می دهد و مشخص نیست درآمدهای گذرگاه های مرزی سر از کجا در می آورد.

نماینده جنبش تغییر ضمن اشاره به اینکه اصلاحات باید اساسی، فراگیر و سرتاسری و بدون تبعیض باشد؛ تاکید کرده که حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) مانع اجرای واقعی اصلاحات اساسی در اقلیم کردستان هستند و حاضر به انجام دادن اصلاحات و مبارزه با فسادی که خود نیز به وجود آن اذعان می کنند، نیستند.

درباره توافق اربیل و بغداد نیز آورده که توافق با دولت مرکزی اقدام درستی است و از آن حمایت می کند،اما دو یا سه سال دیگر مشکلات میان دو طرف بار دیگر تکرار می شود.