سخنگوی حزب دمکرات: اتحادیە میهنی باید مسئولیت شرایط فعلی و عدم اتحاد میان کردها را بر عهدە بگیرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان در پاسخ بە اطلاعیە شورای رهبری اتحادیە میهنی کە این حزب را بە نقض توافق و اتحاد داخلی میان کردها متهم کردە بود، تاکید کرد کە اتحادیە میهنی مسئول برهم خوردن توافق و اتحاد کردها بودە وباید مسئولیت شرایط کنونی و پراکندگی داخلی احزاب سیاسی اقلیم کردستان را بر عهدە بگیرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) روز گذشتە، شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان، طی نشستی برهم صالح عضو این شورا و رئیس جمهور کنونی عراق را، بە عنوان تنها نامزد رسمی حزب برای تصدی دوبارە این منصب، انتخاب کرده  و  طی اطلاعیە پایانی این نشست حزب دمکرات را بە نقض توافقات فیمابین و اتحاد داخلی میان کردها در تعامل با بغداد و سهمیە بندی مناصب کلیدی متهم کرد.

در پاسخ بە این اطلاعیە، محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دمکرات، بیانیە ای را منتشر و موضع و اطلاعیە شورای رهبری اتحادیە میهنی را تحریف آمیز و بی انصافی خواندە و اعلام کرد کە حزب دمکرات پس از انتخابات مجلس عراق بە فرمان مسعود بارزانی رهبر این حزب با تمامی احزابسیاسی اقلیم بە منظور ایجاد اتحاد داخلی و برنامە کاری مشترک در تعامل با احزاب سیاسی و دولت جدید عراق، دیدار و گفتگو کرد و در همین راستا نشست میان دفاتر سیاسی دو حزب و نیز گفتگوی میان مسعود بارزانی و بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی، با هدف تدوین برنامە کردستانی مشترک و دیدگاهی مشترک در برابر آیندە عراق و مطاکبات کردها، انجام شد.

در این اطلاعیە تاکید شدە کە حزب دمکرات خواستار تشکیل هیئت مشترک همه احزاب کردستانی بوده، اما این امر محقق نشدە و در نهایت برای حصول اتحاد دربارە تشکیل هیئت مشترک اتحادیە میهنی و حزب دمکرات توافق صورت گرفت و بە همین دلیل هیئت مشترک دو حزب بە ریاست عماد احمد عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی بە بغداد سفر کردە و دیدارهایی را با احزاب سیاسی عراقی انجام داد،اما در نهایت مشخص شد کە نماتیندگان اتحادیە میهنی در این هیئت مشترک، نە تنها دیدگاه واضحی ندارند، بلکە فاقد اختیار تصمیم گیری بودە و بدون اطلاع حزب دمکرات نیز از هیئت مشترک خارج شدند.

در ادامە نیز اشارە شدە کە فراکسیون حزب اتحادیه میهنی در مجلس عراق ، اولین نشست مجلس و رای گیری انتخاب هیئت رئیسە مجلس را ترک کردە و اولین قدم در برهم زدن اتحاد میان احزاب کردستانی در مجلس را برداشت.

سخنگوی رسمی حزب دمکرات دربارە منصب ریاست جمهوری عراق نیز تاکید کردە کە این منصبن سهم کردها است و متعلق بە یک حزب یا شخص خاص نبودە و باید نامزد تصدی این منصب، با موافقت و نظر همه احزاب سیاسی کردستانی،  انتخاب شود؛ اما تحادیە میهنی بر انتخاب شخصی خارج از خواست و موافقت کردها اصرار ورزیدە و منصب ەریاست جمهوری را بە عنوان سهمی حزبی نگریستە و از دیدگاه کاملا حزبی و نە ملی با این منصب برخورد کردە است و این در حالی اتس کە این حزب می بایست در موضوع منصب ریاست جمهوری و اتحاد داخلی کردها، با موضعی ملی و حساس برخورد می کرد و اکنون نیز باید مسئولیت شرایط فعلی و تبعات آتی و پراکندگی میان کردها را بر عهدە بگیرد.