عضو شورای رهبری حزب دمکرات: حمایت برخی جریان های عراقی را برای تصدی ریاست جمهوری عراق داریم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان، تاکید کرد کە منصب ریاست جمهوری عراق، طبق نتایج انتخابات اخیر مجلس عراق سهم این حزب است و اتحادیە میهنی نیز تاکنون حاضر بە توافق بر سر این منصب نشدە است.

بە گزارش کردپرس، علی حسین در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو، در خصوص اختلافات اخیر میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی کردستان بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، گفت کە این منصب بر اساس نتایج انتخابات اخیر مجلس عراق سهم حزب دمکرات است و اتحادیە میهنی نیز تاکنون حاضر بە توافق بر سر این منصب نشدە و بە همین دلیل نیز حزب دمکرات نامزد خود برای تصدی ریاست جمهوری را معرفی کردە و با برخی احزاب در این مورد بە توافق رسیدە است.

عضو شورای رهبری حزب دمکرات افزود کە این حزب در گفتگوها بە صورت کاملا شفاف بە اتحادیە میهنی اعلام کردە کە این منصب بر اساس عرف سیاسی بە کردها دادە شدە و هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد و در آن زمان هم توافق استراتژیک میان دو حزب وجود داشت کە بر اساس آن این منصب بە اتحادیە میهنی دادە شد و دو حزب در یک لیست مشترک و واحد وارد انتخابات شدند.

وی با اشارە بە اینکە مناصب کلیدی بر اساس توافق استراتژیک تقسیم شدە بود، افزود کە اتحادیە میهنی خود پیشقدم شدە و اعلام کرد کە توافق استراتژیک لغو شدە و سران این حزب در رسانە ها از لغو آن خبر دادند و در شرایطی کە توافق سیاسی وجود ندارد، مناصب باید بر اساس نتایج انتخابات تقسیم شود.

همچنین گفت کە  بر اساس نتایج انتخابات جایگاه سیاسی حزب دمکرات با همه احزاب کردستانی برابری می کند و اتحادیە میهنی بر چە اساسی می خواهد منصبی را کە سهم کردها است در اختیار بگیرد؟

وی تاکید کرد کە اگر اتحادیە میهنی می خواهد کە حزب دمکرات با در نظر گرفتن تقویت جایگاه سیاسی کردها موافقت کند کە بە توافق استراتژیک رجوع شدە و اتحادیە میهنی ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد؛ پس باید در انتخاب فردی برای تصدی این منصب نیز به نظر و خواست حزب دمکرات توجە کند، زیرا رئیس جمهور نمایندە همه کردها است.

همچنین اشارە کرد کە هنوز گفتگوها در این مورد جریان دارد و اگر اتحادیە میهنی برای توافق  بر سر برخی مسائل آمادگی داشتە باشد، لازم است کە بر سر دولت اقلیم، انتخابات آتی و کمیسیون عالی اقلیم توافق استراتژیک صورت بگیرد و این حزب باید از دولت اقلیم حمایت کند نە اینکە بخشی از اتحادیە میهنی در دولت حضور داشتە باشد و بخشی از این حزب نیز اپوزیسیون باشد. بر سر مادە 140 قانون اساسی عراق نیز توافق صورت بگیرد و استانداری کرد برای کرکوک انتخاب شود کە در سطح وضعیت کنونی عمل کند.

علی حسین گفت کە حزب دمکرات و اتحادیە میهنی نشست و تفاهمات دیگری نیز داشتە و با یکدیگر با احزاب عراقی گفتگو کردە اند و حزب دمکرات با تجربە دورە های  دولت های پیشین عراق و بررسی شرایط کنونی دیدگاه روشن و واضحی دارد و نمی خواهد اسیر توافق های سیاسی احزاب و دنبالە رو آنان باشد.

عضو شورای رهبری حزب دمکرات گفت کە اختلافاتی میان اقلیم و دولت عراق وجود دارد و با وجود اینکە دولت اقلیم با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق دربارە عادی سازی وضعیت شنگال بە توافق رسید، اما موانعی خارج از دولت بر سر راه اجرای این توافق ایجاد شدە و بە همین دلیل کردها باید با همه احزاب و طرف ها از جملە نخست وزیر، طرف های خارج از دولت، احزاب دارای قدرت در مجلس عراق کە نخست وزیر را انتخاب می کنند و بر سیاست های دولت تاثیرگذارند و بە ویژە آنان کە بە کردها نزدیک تر هستند، بە توافق برسند.

وی تاکید کرد حزب دمکرات در طرف هیچ جریانی قرار نمی گیرد و بە احزاب عراقی فرصت دادە، اما خود نیز مسائل و منافعی دارد و خود را قربانی جریان های شیعە و سنی و توافق های آنان نمی کند و حزب دمکرات با هر جریانی کە بە این حزب و پیام و توافق های آن نزدیکتر باشد؛ همراه می شود، اما هنوز بە جریان ها فرصت دادە و در طرف هیچ کدام قرار نمی گیرد.

همچنین گفت کە کردها باید کارت هایی قوی در دست داشتە باشند و در این دورە پارلمان نیز کردها و بە ویژە حزب دمکرات کارت هایی قوی در دست دارند.

علی حسین خاطر نشان ساخت کە منصب اهمیت چندانی برای حزب دمکرات ندارد و  پیشتر منصب نایب رئیس پارلمان کردستان را کە سهم این حزب بود بە جنبش تغییر واگذار کرد و با این حال نمایندە جنبش تغییر در این منصب در سنگر دشمنان اقلیم و مخالفت با دیدگاه اقلیم کردستان عمل کرد و بە همین دلیل حزب دمکرات نمی خواهد چنین چیزی تکرار شود.

عضو شورای رهبری حزب دمکرات اعلام کرد:" می خواهیم توافقی صورت دهیم کە پایە و اساس کار مشترک و قدرت در اقلیم کردستان و حامی دولت اقلیم باشد و وضعیت اقتصادی اقلیم را بهبود ببخشد؛ زیرا شرایط اقتصادی کنونی محصول سیاست است و پس از آن می توانیم بە موضوع مادە 140 قانون اساسی و حقوق نیروهای پیشمرگ و مرزها رسیدگی کنیم."

وی خاطر نشان ساخت  کە مناصب دولتی در بغداد ابزاری برای نمایندگی کردها است و اگر برای شخص و حزب بە کار گرفتە شدە و در جهت عکس برنامە و دیدگاه اقلیم عمل کند، چگونە می تواند نماینده کردها باشد؟

علی حسین اشارە کرد کە حزب دمکرات روابط غیرمستقیمی با اتحادیە میهنی دارد و در برخی مسائل نیز بە  تفاهم وجود دارد، اما اتحادیە میهنی شرایط داخلی ویژە ای دارد و بە آسانی نمی تواند نامزدی را انتخاب کردە و یا آن را تغییر دهد و اگر این حزب بتواند بە نتیجە مناسبی کە مورد رضایت دو طرف باشد دست یابد، حزب دمکرات نیز برای تفاهم آمادە است؛ با این حال اگر اتحادیە میهنی بخواهد بە صورت تک جانبە و بدون در نظر گرفتن دیدگاه و نظر حزب دمکرات نامزد خود را وارد رقابت های ریاست جمهوری کند، حزب دمکرات نیز موضع گیری کردە و نامزد خود را وارد رقابت کردە و بدون شک سناریوی سال 2018 بار دیگر تکرار می شود.