حذف سرانه های شهری برای مسکن ملی غیرقانونی است
سرویس کردستان- معاون امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه هیچ مجوزی برای حذف و کاهش سرانه های شهری جهت مسکن ملی داده نمی شود، از الحاق اراضی مازاد برای رفع مشکل زمین خبر داد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، پس از تلاش متولیان شهرسازی شهرستان قروه برای حذف سرانه های شهری اعم از «فضای سبز، فضای تاریخی و آموزش عالی» برای تأمین زمین مسکن ملی که با مخالفت بیشتر اعضای شورای مسکن همراه بود؛ این بار معاون امور عمرانی استاندار کردستان صراحتاً آب پاکی را روی دست متولیان شهرسازی ریخت و اعلام کرد که برای تأمین زمین مسکن ملی هیچ گونه مجوزی جهت تغییر کاربری و حذف سرانه های شهری داده نشده و نمی شود.

«شهرام ملکی» در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس تأکید کرد هیچ مجوزی برای کاهش و استفاده از سرانه ها داده نشده است. «خط قرمز ما این است آنچه در محلات به عنوان کاربری عمومی وجود دارد مختص مردم هست و قرار نیست یک موضوعی را سربار محلات کنیم و بگوییم اگر جایی فضای سبز یا سرانه دیگری هست حذف کنیم».

او با اشاره به اینکه نگاه مدیریتی ما بر کاهش سرانه ها نیست، حفظ سرانه ها را مهم دانست. «محلات باید ظرفیت پذیری لازم و کاربری عمومی متناسب داشته باشند و هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته هرچه بوده اراضی مازاد دستگاه های اجرایی فاقد کاربری در حریم هست که از طریق کارگروه به داخل محدوده شهر اضافه شده است».

«ملکی» شرایط لازم برای زیرساخت ها را براساس قانون جهش تولید عنوان کرد. «اولین اقدام الحاق زمین به محدوده شهر هست، سپس طرح آماده سازی و زیرسازی توسط پیمانکار و بعد هم لحاظ کردن زیرساخت ها؛ که برای همه این اقدامات، در قانون جهش تولید هم متولی کار و هم منابع مشخص شده اند».  

اجرای برنامه جامع برای مسکن ملی

معاون عمرانی استاندار کردستان سپس از اجرای قانون جهش تولید در استان کردستان و برنامه ای که وزارت راه و شهرسازی برای استان پیش بینی کرده، گفت. «برنامه جامعی که وزارت راه و شهرسازی برای کردستان در شهر و روستا پیش بینی کرده نزدیک 87 هزار واحد به عنوان برنامه ابلاغی است که متولیان امر شورای مسکن، اداره کل راه و بنیاد مسکن بتوانند روی آن برنامه ریزی انجام دهند».

به گفته «شهرام ملکی» از این میزان براساس ظرفیتی که هم مردم واجد شرایط و هم مجردها می توانند ثبت نام کنند و به آمار متقاضایان اضافه شوند مدیریت شده و برنامه های لازم تدوین گشته است.

او به برنامه مدنظر برای اجرای ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد. «اولین اقدام بعد از ثبت نام بحث پالایش متقاضایان براساس قانون جهش تولید و ساماندهی تولید عرضه مسکن است و بعد از پالایش باید این افراد براساس ثبت نامی در شهرستان های مختلف سازماندهی شوند».

مطابق اظهارات «ملکی» در مرحله بعد از پالایش، تأمین زمین به میان می آید که این مشکل در بعضی از شهرستان ها از جمله قروه وجود دارد و اولویت دولت در قانون جهش تولید رسیدگی به همین مشکل تأمین زمین است.

او اولین اقدامی که باید ادارات کل راه و شورای مسکن انجام دهند را در استفاده از اراضی مازاد دستگاه های اجرایی دانست که به استناد ماده در قانون جهش تولید باید انجام شود.

دومین اقدام هم آن طور که «ملکی» می گوید استفاده از اراضی با کاربری های غیر اولویت دار (یعنی جزو سرانه های لازم نباشند) داخل شهرها هست که بتواند تغییر کاربری داد و البته با اولویت اراضی ملی اگر در داخل محدوده قانونی شهر اراضی ملی تأمین نشود اراضی دولتی واقع در حریم شهرها اولویت بعدی هست.

او با تأکید بر سازماندهی تمامی این مسایل، الحاق این زمین ها به محدوده شهرها را گام بعدی دانست و تصریح کرد که اگر هیچکدام از این ظرفیت های دولتی فراهم نشد برنامه این است که بتوانند در توافق با مالکین در واقع آن اراضی داخل حریم را به محدوده شهر الحاق کنند که این کار نیاز به تصمیمات کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و مصوبات شورای معماری شهرسازی کشور دارد که باید انجام شود.

الحاق 12 هکتار اراضی به محدوده شهر قروه

معاون امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه از ثبت نام 816 متقاضی مسکن ملی که وجه لازم را واریز کرده اند خبر داد و از روند تأمین زمین برای این تعداد افراد گفت. «برای تأمین زمین این تعداد افراد تا به حال 12 و نیم هکتار از اراضی در غرب قروه شناسایی شده و در کارگروه مصوب و در شورای برنامه ریزی و معماری و همچنین در کمیسیون ماده 5 طرح تفکیکی این 12 و نیم هکتار انجام و آماده ابلاغ به راه و شهرسازی است».

براساس سخنان «شهرام ملکی» در گام بعدی باید راه و شهرسازی جهت آماده سازی این 12 و نیم هکتار براساس طرح تفکیکی و مصوب کمیسیون ماده 5 اقدام کند و براساس اراضی تفکیک شده این قطعات را تحویل بنیاد مسکن بدهد.

او سپس به سازماندهی متقاضایان براساس تراکمی که مشخص شده به تعداد طبقات در کنار آغاز ساخت و ساز از طریق کارگزار و استفاده از از منابع دولتی و تسهیلات موجود اشاره کرد.

«ملکی» بار دیگر تأکید کرد که هیچگونه مجوزی جهت حذف و یا کاهش سرانه های شهری و محلی و تغییر کاربری غیراصولی داده نشده و نخواهد شد./

در این باره بیشتر بخوانید:

- پای مسکن ملی روی «سرانجیک» قروه/تکرار کوه خواری برای خانه سازی!

- سرانه های قروه قربانی مسکن ملی/شهرسازی دنبال زیرساخت نیست

* گفت و گو: زیبا امیدی فر