پرونده پیچیده اتوبوس خبرنگاران؛ از قصور و تبرئه مدیران تا وضعیت پر ابهام اتوبوس!
سرویس آذربایجان غربی- قوه قضاییه اعلام کرد: «هیات کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده، راننده را مقصر دانسته و در خصوص قصور مدیران در بروز این حادثه سه نفر از مدیران متهم پرونده را مجرم نشناخته است». با وجود این هنوز هم ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد و روند رسیدگی به آن به منظور شناسایی مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت‌ شاکیان پرونده و وکیل آنها نیست.

به گزارش خبرنگار کردپرس، پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده وارد مرحله پیچیده ایی شده است. به نحوی که تا دیروز عنوان شده بود؛ «اتوبوس نقص فنی دارد» اما امروز «این موضوع رد شد»! حتی ٣ نفر از مدیران استانی آذربایجان غربی که به دلیل قصور در «انتخاب اتوبوس غیر ایمن» مقصر شناخته شده بودند، «تبرئه شدند»! و تنها مقصر ماجرا راننده اتوبوس شد!!

این تور به اصطلاح خبری که با دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه، دوم تیر ماه سال جاری راه اندازی شده بود تا خبرنگاران را از تهران جهت بازدید از تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه اعزام کند، در نقده دچار حادثه شد و در واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران کشوری، ۲ نفر از خبرنگاران شامل «مهشاد کریمی» خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و «ریحانه یاسینی» خبرنگار ایرنا جان خود را از دست داده و ۲۱ نفر هم زخمی شدند.

در آن زمان استاندار وقت آذربایجان غربی؛ با انتقاد از بی توجهی مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه در خبرندادن به مسئولان استانی گفته بود: «ما هیچ اطلاعی از سفر خبرنگاران به استان نداشتیم در حالی که باید با اطلاع ما، این امر انجام می شد»!!

اکنون بعد از ٨ ماه انتظار خبرنگاران و خانواده درگذشتگان، امروز قوه قضاییه اعلام کرد: «هیات کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده، راننده را مقصر دانسته است».

این در حالی است که ساعاتی بعد از حادثه دلخراش تصادف اتوبوس حامل خبرنگاران، فرمانده انتظامی نقده اعلام کرد: «نقص فنی، علت حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده است».

همچنین مدیرکل ایمنی سازمان راهداری کشور نیز گفته بود: «اتوبوس واژگون شده حامل خبرنگاران در ارومیه، دارای معاینه فنی معتبر بوده و فرسوده نبوده است. اما این اتوبوس از تاریخ ١۴٠٠.٢.٢ در سامانه سیستم حمل و نقل جاده‌ای فعال نبوده به این معنا که این خودرو فاقد صورت وضعیت بوده است». او در پاسخ به این سوال که چرا جلوی تردد اتوبوسی که صورت وضعیت ندارد گرفته نشده است، هم بیان کرده بود:«پلیس باید این اتوبوس را که صورت وضعیت ندارد را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کرد و مسافران با اتوبوس دیگری به مسیر خود ادامه می‌دادند».

تا اینجا که سالم بودن و نقص فنی داشتن یا نداشتن اتوبوس در ابهام مانده است اما مشخص شد؛ اتوبوسی که از سوی مسئولان آذربایجان غربی برای این تور خبری انتخاب شده بود، از اردیبهشت ماه در سامانه سیستم حمل و نقل جاده‌ای فعال نبوده و فاقد صورت وضعیت بوده اما از سوی پلیس متوقف نشده است!

امروز هم به نقل از میزان؛ هیات کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده اعلام کرد؛ «با توجه به اینکه موضوع تصادفات موضوع فنی است به کارشناسان فنی دادگستری ارجاع می شود و بر اساس نظرات کارشناسان دادگستری اتوبوس نقص فنی نداشته و سالم بوده و نیروی انتظامی نیز برای این وسیله نقلیه مجوز تردد صادر کرده است».

همچنین در رای هیات سه نفره کارشناسان آمده است: «از نظر کارشناسی وسیله نقلیه دارای مدارک و استاندارهای لازم بوده است، اما راننده به منطقه ناآشنا بوده و برای سریع‌تر رسیدن به مقصد از مسیر ناایمن برای انتقال مسافران استفاده کرده است و برهمین اساس راننده مقصر اصلی حادثه تصادف شناخته شده است».

در خصوص ٣ مدیر استانی مقصر شناخته شده نیز قوه قضاییه اعلام کرد: «بازپرس با رسیدگی دقیق و اخذ نظر هیات سه نفره کارشناسان احراز کرده که تصادف ناشی از تخطی و تجاوز راننده اتوبوس از سرعت مطمئنه و نهایتا خارج شدن اتوبوس از کنترل وی و بروز حادثه شده است و در خصوص قصور و تقصیر مدیران در بروز این حادثه براساس اعلام کارشناسان رسمی سه نفر از مدیران متهم پرونده مجرم شناخته نشدند».

برهمین اساس، قرار قانونی درخصوص این پرونده صادر شده و از طریق سامانه‌ الکترونیکی به طرفین ابلاغ شده است. قرار صادره قابل اعتراض در محاکم کیفری است و طرفین و وکلای آنها حق اعتراض به قرار صادره در مراجع بالاتر را دارند.

این در حالی است که روز گذشته محمد داس‌مه، وکیل خبرنگاران دراین‌باره گفته بود: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آن‌که توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه اتهام به سه مدیر مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماهوی شده، باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ می‌شد تا نسبت به آن اعتراض می‌کردیم».

این درحالیست که تمامی قرارهای نهایی صادره از دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیستند و ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 هستند و داس‌مه ادامه داد: «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به ٣ مدیر دارد، این قرار باید حسب ماده 270 به ما ابلاغ شود تا ما ظرف 10 روز در دادگاه کیفری 2 ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است».

با همه این تفاصیل؛ رای کنونی اعلام شده با رای اولیه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده بسیار متفاوت است و در حال حاضر تنها راننده مقصر شناخته شده است، این در حالی است که هنوز هم ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد.

چرا که  در آذر ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نقده که توسط اعلام کرده بود: «تحقیقات اولیه نشان می دهد؛ ٣ مسئول استانی از جمله مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه قصور کرده‌اند».

دادستان نقده حتی به این موضوع اشاره کرده که؛ «مشکل در این پرونده ناشی از انتخاب اتوبوس بوده که مسئولان امر در اتوبوس مناسب برای خبرنگاران قصور کرده‌اند»!

دوم تیرماه بود که تعدادی از خبرنگاران محیط زیست برای بازدید از دریاچه ارومیه و برخی پروژه های زیست محیطی به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه از تهران به ارومیه اعزام شدند که در جاده پیرانشهر به نقده بر اثر واژگونی اتوبوس دچار حادثه شدند.

در این حادثه "ریحانه یاسینی" خبرنگار ایرنا و "مهشاد کریمی" خبرنگار ایسنا جان باختند و ۲۱ خبرنگار دیگر مصدوم شدند.

وکیل پرونده خبرنگاران معتقد است؛ «حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راهها، هیات سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل جاده ای کشور 50 درصد مسئولان سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر در خصوص قانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. از بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، بی احتیاطی تا... می تواند مصادیق قصور و تقصیر و اهمال و تعدیات باشد. این افعال هم وصف تخلف اداری دارد و هم وصف مجرمانه».

اکنون که حدود 8 ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران می‌گذرد، روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت‌ شاکیان پرونده نبوده است.

گزارش/ تانیا شعفی

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

رفع اتهام از سه مدیر دولتی در پرونده اتوبوس خبرنگاران!

نتیجه اولیه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران؛ ٣ ارگان مقصر شدند

تور خبری که اتوبوس مرگ خبرنگاران شد/انتقاد استاندار آذربایجان غربی از ستاد احیای دریاچه ارومیه

اتوبوس حامل خبرنگاران نقص فنی نداشت/ مسئولیت این برنامه به عهده ستاد احیای دریاچه ارومیه بود