انقباض در بازار پول راهکار دولت برای مهار تورم/ کاهش بیشتر توان خرید خانوارها دور از انتظار نیست!
سرویس آذربایجان غربی- «عبدالله محمودی»، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد می گوید: قضیه تورم امروز ایران، مالیات تورمی است و در کاهش درآمدهای نفتی، ناچار دولت از طریق استقراض و حتی دریافت پول بدون عودت از سیستم بانکی، خلق نقدینگی می کند و این یعنی تورم. در سال جدید هم دولت هزینه هایش را افزایش می دهد و قرار است از طریق انقباض در بازار پول (عدم ایجاد نقدینگی مازاد و بیشتر استقراض از مردم)، تورم را کنترل کند.

به گزارش خبرنگار کردپرس، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران؛ در آذر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور به ٢٨٠,٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس همین آمار، استان آذربایجان غربی به عنوان یک استان مرزی با محوریت اقتصاد کشاورزی، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذر ماه را تجربه کرد. این استان همچنین در نرخ تورم نقطه به نقطه 60.2 درصد برای گروه کالاهای خوراکی را در آذر ماه سال جاری شاهد بود، در حالیکه شاخص کشوری تورم کالاهای خوراکی در همین ماه 57.9 درصد گزارش شده بود.

از سویی دیگر گرانی، اختلاف و نوسان بالای قیمت ها در کالاهای خوراکی و مصرفی در سطح استان نیز مشهود است و گاهی یک یا چند خوراکی در بازار نایاب می شود.

«عبدالله محمودی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد می گوید: «دلایل افزایش قیمت ها خیلی زیاد هستند، برخی افزایش ها دستوری هستند و یا با چراغ سبز دولت شکل گرفته اند. برخی نیز روانی و سرایت موج تورمی بخش خوراکی ها به سایر بخشها بوده و برخی نیز به علت شایعه حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و برخی نیز به علت وجود مجوز صادرات محدود، که اثر آن در استان های مرزی مشهود تر است».

او تورم را سرطانی می داند که هر روز وضع اقتصاد ملی را بدتر می کند و با عدم ثبات قیمت ها در بازار کالا و عوامل تولید، توان خرید قشر عظیمی از جامعه که در بخش کارگری و دولتی حقوق و درآمد ثابت دارند، را تحلیل می برد و این اقشار هم روز به روز فقیرتر می شوند.

خبرنگار کردپرس، در گفت و گو با دکتر «عبدالله محمودی»، اقتصاددان، به بررسی علل تورم ماهانه در آذربایجان غربی و تاثیر آن بر گروه کالاهای خوراکی پرداخته است و در ادامه از دلایل شکل گیری تورم و راهکارهای مهار آن می پرسد، که در ادامه می خوانید؛

 در آذر ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ٤.٥ درصد افزایش است. دلیل قرار گیری آذربایجان غربی در رده بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور چیست؟

این موضوع می تواند دلایل مختلف و گوناگونی داشته باشد. مشاهده تورم در گروه های کالایی نشان می دهد که آب و برق و سوخت، خدمات عمومی، مسکن، لبنیات، شیرینی جات، گروه روغن خوراکی، سبزی و میوه تازه، به ترتیب بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده اند، چیزی که ساکنان استان در گذر از خیابان، شاهد آن هستند.

در این ماه روغن خوراکی نایاب شد و قیمت آن سرسام آور افزایش پیدا کرد. تخم مرغ پرواز کرد و تعدادی از افزایش ها که تاثیر زیادی در تورم ماهانه داشته است انرژی و خدمات عمومی بوده است، هرچند در سبد مصرفی خانوار وزن این دوتای اخیر همچون خوراکیها نیست و درد آن برای خانوار خیلی احساس نمی شود.

در کل در خصوص خوراکی هایی که در سبد اقشار متوسط و ضعیف وزن زیادی دارند، می توان گفت جز نان لواش، محصولات دیگر نانی و برنج خارجی به شدت افزایش قیمت داشته اند، مرغ و تخم مرغ با هم پرواز کردند. میوه گران شد و کره و لبنیات نیز به نحوی در این افزایش ها، خودی نشان دادند. دلایل افزایش قیمت ها خیلی زیاد هستند، برخی افزایشها دستوری بوده؛ مثل انرژی و یا با چراغ سبز دولت، مثل مرغداریها، روغن و کره و حتی نان.

برخی نیز روانی و سرایت موج تورمی بخش خوراکیها به سایر بخشها بود. برخی نیز بعلت شایعه حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و برخی نیز به علت وجود مجوز صادرات محدود، که اثر آن در مرز بیشتر از استانهای دیگر، مشاهده گردید، بوده است.

البته در خیابان، برخی افراد و شهروندان، بصورت سرانگشتی، دلیل تورم در استان را به حجم زیاد پول محصولات باغی صادراتی همچون سیب و سرگردانی و جاگیری آن در اقتصاد استان در آذر اشاره اشاره می کنند، اما به نظر نمی رسد اثر آن چندان سنگین بوده باشد و خصوصا اینکه به نظر نمی رسد این پاکتها خود را در سبد خوراکیها انداخته باشند، بلکه حتی اگر وجود هم داشته باشند، به بازار مسکن و خودرو بیشتر تنه زده اند و در آنجا، جا یافته اند. البته که افزایش تورم در مسکن شهری هم چشمگیر بوده است.  

از سویی دیگر آذربایجان غربی در نرخ تورم نقطه به نقطه 60.2 درصد برای گروه کالاهای خوراکی را در آذر ماه سال جاری تجربه  کرد. در حالیکه شاخص کشوری تورم کالاهای خوراکی در همین ماه 57.9 درصد گزارش شده است. این آمار در آذربایجان غربی نشانگر چیست؟ و چه تاثیری در قدرت خرید خانوارها در استان داشته است؟

در کل کشور تورم خوراکی ها 5.3 و در استان 7 درصد بوده است. چنانکه شاهد بودیم برخی قیمته ا دستوری یا با چراغ سبز (نامرئی) تغییر می کنند و شرکتهای غذای مثل لبنیات، محصولات پروتئینی، روغن نباتی و حتی نان در برخی شهرهای مرزی تاثر داشته اند.

مرغ داری ها و اتحادیه هایی آنها با دلایلی که خود دارند، بر بازار فشار وارد کردند و قیمت محصولات مرغداریها را به شدت بالا بردند. ضمنا صادرات محدود برخی اقلام خوراکی همچون تخم مرغ در این ماه زیاد بوده است و چون استان در مرز قرار گرفته است، افزایش فوری و زیاد قیمتهای اقلام صادراتی همچون تخم مرغ، بیشتر از استانهای دیگر در استانهای مرزی منعکس می شوند.

حذف و شایعه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی همچون برنج و کره، نیز تاثیر گذار بوده است. باید متذکر شد که وقتی قیمت این اقلام افزایش می یابد، سایر بخشهای بازار نیز با تاثیرات روانی، بیکار ننشسته و دستکاری پیوسته و مسری قیمتها را شروع کردند.

طبیعتا، وقتیکه شدت تورم در آذربایجان غربی در آذرماه بیشتر بوده است، توان خرید خانوارهای این استان نیز با نسبت بیشتری در مقایسه با خانوارهای استانهای دیگر کاهش پیدا کرده و فقیر تر می شوند. خصوصا که کالاهای متورم شده موضوع مصرف خانواده های قشر متوسط و پایین هستند و وزن مهمی از سبد مصرفی این گونه خانوارها را به خود اختصاص می دهند.   

تورم ماهیانه در کنار سایر شاخص هایی چون بیکاری، مهاجرت، کرونا چه اثراتی بر جامعه باقی خواهد گذاشت؟

همه این متغیرها زندگی مردم و خانوارها را با مشکلات و سختیهای بسیاری مواجه می کنند، خصوصا دو شاخص اصلی تورم و بیکاری که مجموعا شاخص فلاکت را تشکیل می دهند، حقیقتا نشانه ای از میزان بیماری اقتصاد و اوضاع نامناسب آن را نشان می دهد که متاسفانه کشور ما خصوصا بعد از 1396 یکی از بدترین شرایط را در این خصوص در بین کشورهای دنیا داشته است. 

اگر چه آذربایجان غربی در آذر ماه از بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارها برخوردار است اما کماکان همچون ماههای قبل دارای کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه از جمله در خانوار شهری است. این موضوع چگونه قابل تفسیر است؟

استان آذربایجان غربی در مقایسه با سایر نقاط کشور، یکی از استانهای پرمحصول و دارای توان تولیدی زیادی است. توان این استان با توجه به شرایط جوی و اقلیمی خوب، همچنین همجواری با سه کشور منطقه و پتانسیل نیروی انسانی دارای تخصص و تنوع، در تولید کشاورزی، صنعت و حتی خدمات، بالاست و چنانکه شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم و مدیریت ناکارآمد دچار مشکل نباشد، تورم تک رقمی و نرخ بیکاری پایین شاخصهای بیگانه ای برای استان نخواهند بود.

ادامه روند بالای تورم می‌تواند چه عواقبی را به دنبال داشته باشد؟

تورم عواقب بسیار ناگواری برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد، از جمله تخریب قیمت ها، شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی، شکاف ثروت بین سنی و بین نسلی، عدم توانایی پیش بینی آینده و نا اطمینانی برای سرمایه گذارها و کاهش سرمایه گذاری و فرار از تولید توسط بنگاههای اقتصادی، ورشکستگی، کاهش تولید ملی و فقیر شدن مداوم فقرا، گسترش دلالی و بورس بازی، حذف دهکهای متوسط جامعه و ایجاد دو طبقه ثروتمند و فقیر، بیکاری گسترده به علت عدم تمایل به سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور را به دنبال خواهد داشت.

خلاصه تورم، سرطانی است که هر روز وضع بیمار، یعنی اقتصاد ملی را بدتر می کند و سرانجامی جز نابودی اقتصاد ملی ندارد. تورم با عدم ثبات در بازار کالا، بازارهای عوامل تولید، بازارهای پول را نیز از تعادل خارج کرده و تخصیص بهینه و عادی عوامل تولید را از بین می برد. توان خرید قشر عظیمی از جامعه که در بخش کارگری و دولتی حقوق و درآمد ثابت دارند، تحلیل رفته و روز به روز فقیرتر می شوند. در کنار بیکاری، باعث ناهنجاریهای اجتماعی همچون تکدی گری، سرقت، طلاق، خشونت و درگیر شدن دادگستری و پلیس و زندان و صدها بلای اجتماعی می شود. خلاصه تورم مداوم و با نرخ بالا، به تمام معنی عامل فلاکت اقتصاد است.

راهکاری کاهش تورم چیست و دولت چه اقداماتی در این راستا می تواند انجام دهد؟

بیشتر موافقند که تورم پدیده ای پولی است و البته سیاستهای نامتناسب سیاست ساز و سیاست گذار ایجاد کننده تورم هستند. شکی نیست قضیه تورم امروز ایران، مالیات تورمی است. در کاهش درآمدهای نفتی، پوشش هزینه های دولتی از طریق مالیات امکان پذیر نیست و ناچار دولت از طریق استقراض و حتی دریافت پول بدون عودت از سیستم بانکی، خلق نقدینگی می کند و این یعنی تورم.

برای نمونه در سال جدید، دولت هزینه هایش را افزایش می دهد (بودجه انبساطی و تورم زا) و قرار است از طریق انقباض در بازار پول (عدم ایجاد نقدینگی مازاد و بیشتر استقراض از مردم)، تورم را کنترل کند. البته دولت می تواند باکاهش هزینه های جاری خود، که خیلی زیاد است و این کله بزرگ بر بدن نحیف اقتصاد ملی خیلی سنیگینی می کند و همچنین عدم دستبرد به منابع بانکی می تواند، نه به صفر برساند بلکه تورم را کنترل کند، اما با سیاست پول پاشی و هزینه های که مجلس بر بودجه تحمیل کرد و همچنین خود دولت نیز در سال آخر کابینه اش، جهت بد نشدن بیشتر جلوه خود، در پیش گرفته، نمی توان زیاد امیدوار بود.

 در مجموع می توان گفت؛ در صورت ادامه جو بین المللی فعلی، باید در سال آینده باز منتظر پرواز مرغ و تخم مرغ که سهل است، باشیم، شاید دیگر کالاها نیز پرواز با ارتفاع بیشتری را به نمایش بگذارند.  

گفت و گو/ تانیا شعفی