کردپرس؛ تشکیل دولت در عراق، پس از سال 2003 همواره با فراز و فرودهایی مواجه بوده است و هرچه این روند به پیش می رود پروسه تشکیل دولت در ادوار مختلف در این کشور پیچیده تر میگردد. طولانی ترین پروسه زمانی تشکیل دولت به کابینە نوری المالکی مربوط میشود که پس از گذشت 10 ماە در سال 2010 دولت ائتلافی تشکیل شد.

با استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر برخواستە از انتخابات پارلمانی ٢٠١٨ در پی اعتراضات مردمی و کشمکش طولانی چند ماهه در انتخاب نخست وزیر جدید، سرانجام برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، پنجشنبه (نهم آوریل 2020) طی حکمی مصطفی کاظمی را مامور تشکیل دولت تازه عراق کرد و پس تنش ها و کشمکش های بسیار عراقی ها به انتخابات زود هنگام تن دادند.

انتخابات اخیر مجلس در10 اکتبر 2021 برگزار و تغییرات ساختاری در نحوه بدست آوردن کرسی ها و آرایش نیروها ایجاد کردە و ائتلاف "نجات میهن" متشکل از جریان صدر بە رهبری مقتدی صدر، حزب دمکرات کردستان بە رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف سیادە بە رهبری محمد الحلبوسی (ائتلاف سنی ها) خود را برای تشکیل دولت جدید آماده کردند که با مواضع و واکنش های مختلف احزاب کردی و عربی همراه بود.

جریان مقتدی صدر با 73 کرسی از احزاب عربی و حزب دمکرات کردستان با31 کرسی از کرد و عرب بعلاوه ائتلاف «السیاده» (اهل تسنن) با 67 کرسی، در مورد تشکیل دولت به تفاهم رسیدند. اما تلاش های این ائتلاف برای انتخاب رئیس جمهور جدید طی دو نشست مجلس عراق کە آخرین آن در روز شنبه 26 مارس ٢٠٢٢ برگزار شد؛ به سرانجام نرسیده و در حال حاضر طرف های سیاسی عراقی، در انتظار نشست روز چهارشنبه و سپس رای دادگاه برای برگزاری نشست بعدی میباشند.

اما ملاحظاتی چند در آشفتگی سیاسی فعلی در عراق وجود دارد که قابل تامل میباشد.

مقتدی صدر بعنوان روحانی تندرو و رئیس جریان صدر، با ائتلاف با حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به اتفاق ائتلاف سیادە سنی ها، در صدد تشکیل دولت می باشند. مقتدی صدر علیرغم داشتن کرسی اکثریت اما بعلت تقابل با برخی جریانات شیعی از جمله مالکی و عامری کە در «الاطار التنسیقی» یا چارچوب هماهنگی گردهم آمدە و دارای قدرت نظامی نیز میباشند، از رسیدن بە اهداف خود بازماندە و همچنین تلاش های حزب دمکرات با برخورداری از 31 کرسی، علیرغم دارا بودن اکثریت کرسی ها در بین احزاب کردی، برای در رسیدن به قدرت بلا منازع کردها در بغداد ناکام مانده است.

اما پرسش اساسی در اینجاست؛ چه اتفاقی افتاده است که حزب دمکرات کردستان که رهبری آن، پس از عقب نشینی داعش از مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد و تسلط کردها بر این مناطق، اعلام کرد " مرزهای ما با بغداد مشخص شد و ما نیازی به حضور بغداد در مناطق خود نداریم" و یا در سال 2017 با برگزاری رفراندوم استقلال، عملا جدائی از حاکمیت بغداد و سرپیچی از یکپارچگی عراق را اعلام نمود؛ حال با تمام ظرفیت مالی و دیپلماسی خود بدنبال بدست آوردن پست ریاست جمهوری عراق میباشد؟ آن هم در حالی که طبق توافقات جبهه کردستانی از سال 2005 تا کنون جایگاه ریاست جمهوری سهم اتحادیه میهنی بوده است و بازهم چه روی دادە که رئیس حزب دمکرات کردستان عراق در یک توافق ضمنی اعلام می دارد حاضر است تمامی امتیازات مدیریت کرکوک و حتی ریاست اقلیم کردستان عراق که جنبه حیثیتی برای او و حزبش دارد را، به رقیب دیرینه خود یعنی اتحادیه میهنی واگذار کند که به ازای آن پست ریاست جمهوری را از اتحادیه میهنی تصرف کند.

بە نظر می رسد حزب دمکرات کردستان عراق در فقدان رهبران قدرتمند سلیمانیه همانند جلال طالبانی و نوشیروان مصطفی خود را مالک بلامنازع اقلیم کردستان میداند و با این اقدامات درصدد خارج کردن بقایای رقیب خود از صحنه سیاسی عراق میباشد.

حال دو جناح با اکثریت کرسی ها از احزاب عربی و کردی بە دنبال تشکیل دولت میباشند؛ در صورت چنین رویدادی با توجه به روحیه رهبران هر دو جناح و خصوصا سابقه رفتاری احزاب کردستانی در صحنه سیاسی دو دهه گذشته در عراق، بە نظر می رسد اولا در تشکیل دولت نتوانند صادقانه با هم کنار بیایند و در صورت احتمال وقوع چنین اتفاقی با علم به اینکه هر دو جناح اهداف خاصی را دنبال میکنند، هرگز نمی توانند چند ماه بیشتر دولت را اداره کنند و یقینا احزاب و شخصیت های عربی حرکات نامتعادل رهبران احزاب تشکیل دهنده دولت را برنمی تابند.

درست است که اعراب بر اساس قانون فدرال به ریاست جمهوری کردها تمکین کرده اند، اما شخصیت هایی که از بین کردها به ریاست جمهوری عراق منصوب شدند از معتدلترین و ملی نگرترین شخصیت کردها به شمار می آمدند که مورد احترام عرب ها نیز بودند، کما اینکه با مطرح شدن شخصیتهایی مانند هوشیار زیباری و ریبر احمد از سوی حزب دمکرات واکنش های تندی به آنها صورت گرفت که در صورت تحقق این امر یقینا تنش های بغداد به خونریزی خیابانی کشیده خواهد شد.

اما آنچه که در صحنه واقعی عراق وجود دارد این است کە اولا آمریکا بدنبال رسوائی ها و شکستهایش در عراق، حضور خود را کمرنگ کرده است و شاید بدنبال جایگزین احزاب نیابتی درساختار قدرت عراق میباشد و دوما آنچه درصحنه کنونی این کشور تاثیرگذار است قوم و قومیت و ملیت نیست، بلکه تماما منافع اشخاص و احزاب با تطمیع مالی میباشد که نمونه های آن را در روز یکشنبه گذشته شاهد بودیم و دیده شد که علیرغم انتقادات شدید از جریانات سیاسی، اما در لحظه برگزاری جلسه تصمیم گیری مجلس حاضر شدند که با توجه به نگاه تجاری به سرنوشت مردم عراق براحتی تمکین کنند.

این نوع رفتارهای اشخاص و احزاب نشان داد که شعارهای تند قومی تنها خوراک رسانه ای می باشد که مخاطبین خارج از اقلیم را به اقناع برسانند وگرنه واقعیت های صحنه سیاسی عراق این است کە برخی جریانات عراقی با قدرت گرفتن احزاب غیر همسو با سیاست های حکومت مرکزی موافق نیستند و درکوچکترین فرصت اعتراض خود را نمایان میکنند. هم چنانکه اهانت یک کادر حزب دمکرات را به باورهای مرجعیت دینی را با آتش کشیدن دفاتراین حزب در بغداد جواب دادند که این برخورد حاکی از مواضع تند برخی احزاب و جمعیت های عرب نسبت به حزب دمکرات کردستان عراق میباشد.

یا در نگاهی دیگر باید گفت هدف حزب دمکرات و رهبریت آن از این تلاش های سیاسی این باشد که پس از ناکامی وانمود نماید که همزیستی کرد و عرب غیرممکن است و ذهنیت عمومی را برای بازگشت به رفراندومی دیگر آماده نماید.

در نهایت بە نظر میرسد با کمرنگ شدن نقش آمریکا جریان قومی درعراق قوت خواهد گرفت و بهترآن است که قواعد رفتار سیاسی در شرایط آینده عراق مدنظر رهبران و احزاب قرار بگیرد.