نامه محرمانه شهردار بازداشت شده ارومیه به استاندار چه بود؟
سرویس آذربایجان غربی- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: امروز مطلع شدیم که شهردار در اوایل دی ماه جاری یک نامه محرمانه به استاندار آذربایجان‌غربی نوشته است.

به گزارش کردپرس، روز گذشته 22 دی ماه " محمد حضرت پور" شهردار فعلی ارومیه دیروز توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شد.

پس از انتشار این خبر حجت‌الاسلام محمد خلیل پور عضو شورای شهر ارومیه گفت: محمد حضرت‌پور شهردار ارومیه برای پرسش و پاسخ به اداره اطلاعات آذربایجان‌غربی فراخوانده شد.

دقایقی بعد خبر دستگیری از سوی شورای شهر تایید و اعلام شد که فردا جلسه فوق العاده جهت بررسی وضعیت شهرداری برگزار می شود.

امروز نیز در حاشیه جلسه مذکور سخنگوی شورای شهر ارومیه گفت: با استعلاماتی که از وزارت کشور و دادستان محترم انجام شد، راه قانونی برای برکناری شهردار فعلا احصا نشد و آقای حضرت پور تا صدور حکم و تعیین تکلیف نهایی به عنوان شهردار خواهند بود مگر این که در این مدت استیضاح انجام شود.

او تاکید کرد: موقتا برای اینکه در انجام امور مدیریت شهری خللی وارد نشود غلامرضا  عدل دوست معاون  شهرداری مدیریت این مجموعه را برعهده خواهند داشت.

امروز هم یکی دیگر از اعضای شورای شهر از نامه محرمانه ایی خبر داد که اوایل دی ماه شهردار بازداشت شده ارومیه خطاب به استاندار آذربایجان غربی نوشته بود.

علیزاده امام زاده به ایرنا اظهار داشت: امروز مطلع شدیم که شهردار در اوایل دی ماه جاری طی یک نامه محرمانه به استاندار آذربایجان‌غربی خواهان بازنشستگی خود شده است.

او تاکید کرد: معتقدیم شهردار ارومیه باید این موضوع را به اطلاع شورای شهر نیز می‌رساند تا آمادگی و مقدمات انتخاب یک شهردار در این شورا فراهم شود.

بازداشت شهردار ارومیه در حالی است که پیش از او تعدادی از کارمندان و پرسنل و پیمانکاران این شهرداری بازداشت شده بودند.

پیش از آن نیز شهرداران دو منطقه این شهر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند.

حضرت پور، شهردار ارومیه، آذرماه در واکنش به دستگیری تعدادی از پرسنل این شهرداری گفته بود: ما به مراجع محترم نظارتی و قضایی اعتماد و التزام داریم اگر هریک از کارکنان این شهرداری مرتکب جرم و خلافی شده باشند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

 او همچنین تاکید کرده بود: سیستم امنیتی و قضایی هیچ گاه بدون جرم و خطا کسی را بازداشت و محکوم نمی کند چون حتی آن ها هم در خصوص خطاهای احتمالی در برابر قانون پاسخگو هستند.