از حاکمیت دولت ها به سوی حاکمیت پلاتفرمی / فردین مصطفایی*
رویارویی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر، فیس بوک و اسنپ چت به یکی از موضوعات قابل توجه و چالشی در حوزه ارتباطات بین الملل و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.

بسته شدن حساب کاربری توئیتر دونالد ترامپ در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۹ دی ۹۹)  به دلیل ایجاد و گسترش نفرت و تحریک به خشونت، یک تحول جدید در روند قدرت نمایی و فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی است و توئیتر این مهم را به اسم خود رقم زد و سپس شرکت های فیس بوک و اسنپ چت نیز اقدامات مشابهی اعمال نمودند و دست‌کم تا پایان مراسم تحلیف و انتقال قدرت به جو بایدن حساب کاربری ترامپ را بستند.

پیش از این نیز در روز ۲۶ می، ۶ خرداد ۹۹، توییتر روی ۲ توییت ترامپ رئیس جمهوری ایالات آمریکا برچسب هایی با عنوان Get the facts about mail-in ballots  (راستی آزمایی) اضافه کرد و از کاربران دعوت کرد ادعاهای رئیس جمهور آمریکا را راستی آزمایی کنند.

تبعات این اقدام و مجادله و مباحثه چیست؟ آیا اقدام شبکه های اجتماعی مبتنی بر مقررات است یا رویکردی جهت دار و دوگانه؟

این تحولات نشان می دهد که ما با پدیده های نوظهور و بسط یافته به نام قدرت پلاتفرم ها مواجه ایم که می تواند  مستقل از حوزه قدرت دولت ها یا روابط بین الملل تصمیم بگیرد. حذف یا محدود کردن افراد توسط شبکه های اجتماعی از یک طرف بی طرفی کامل این شرکت ها را زیر سوال برده و از سوی دیگر و نتیجه مهم تر این است که «حاکمیت دولت ها بر پلاتفرم ها» جای خود را به «حاکمیت پلاتفرمی» داده و این شبکه های اجتماعی هستند که در مناسبات سیاسی، جهانی و بین المللی می توانند برای دولت ها و سیاستمداران خط مشی و چهارچوب های رسانه ای را تعیین نمایند.

 واکنش موافقان و مخالفان

بسته شدن یا تعلیق حساب کاربری توئیتر ترامپ واکنش های متفاوتی را بدنبال داشته است. از یک طرف جریان اصلی رسانه های امریکا و بخشی از تحلیلگران با برشمردن سوابق و واکنش های قبلی ترامپ از جمله: تحریک به خشونت، تضعیف دمکراسی با درشت گویی، فشار بر رسانه ها و فیک نیوز قلمداد کردن آنها، این اقدام توئیتر را ستوده و ان را نقطه عطفی در تاریخ فعالیت و استقلال پلاتفرم ها می دانند.

توییتر اعلام نموده که طرفدار آزادی بیان است و از گفتگوها و اظهارنظرهای عمومی پشتیبانی می‌کند.

اما برخی از تحلیلگران و کاربران رسانه های نوین اجتماعی، شرکت توئیتر را متهم کردند با سوء استفاده از جایگاه و نفوذ جهانی خود، به یک «بازیگر غیردولتی» برای «تحدید آزادی بیان» یا برخورد دوگانه با آن و «سانسور» بدل شده است، این افراد بسته شدن صفحه های شبکه اجتماعی فردی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده آمریکا حدود ۷۰ میلیون رای و ۸۸ میلیون دنبال کننده در شبکه اجتماعی توییتر، نشان دهنده نقض ماده ۱۹ قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند.

پس از آن بسیاری از کاربران در سراسر جهان این شرکت را متهم کردند که با سوء استفاده از جایگاه و نفوذ جهانی خود، به یک «بازیگر غیردولتی» برای «تحدید آزادی بیان» و «سانسور» بدل شده است.

طیف سوم نیز رفتارهای ترامپ از یک سو  و دعوت به خشونت بیشتر از یک سو و شرکت توئیتر را بدلیل تحدید آزادی بیان را موجب تضعیف و به چالش کشیدن ارزش‌های دموکراتیک جهان‌شمول دانسته و بر مداخله سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر و آزادی برای یادآوری مسئولیت های اجتماعی و حقوق بشری به طرفین تاکید می کنند. آنان همچنین به فرض خشونت آمیز بودن برخی رفتارها، در مورد صلاحیت شرکت ها در حذف حساب کاربران تردید دارند و ایجاد نهادهای داوری یا معیارهایی در این رابطه مطرح می نمایند.

 

قوانین ملی و بین المللی مرتبط با شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی در ترویج ارزش ها و مفاهیمی همچون: حق آزادی بیان و ارتباطات، افزایش مشارکت الکترونیکی و مطالبه گری، ترویج حقوق بشر، تنوع و تکثر فکری- فرهنگی، تضعیف نقش دولت ها در مناسبات بین المللی، رونق تجارت و کسب و کارهای اینترنتی و… موثر بوده و بعنوان واسطه بستری را برای ارزش آفرینی سایر ذینفعان و مخاطبان (فرد- فرد)، (فرد- دولت)، (جامعه- دولت)، (جوامع مختلف با یکدیگر) و… فراهم می کند، اما از سوی دیگر هم گروه ها و افرادی از شبکه های اجتماعی برای امورات و اهدافی از جمله ترویج خشونت، نفرت پراکنی،بنیادگرایی، اخبار جعلی، اقدامات تروریستی، خودکشی و فروش شبکه ای مواد مخدر، آزار و اذیت سایر کابران، محتوای مستهجن، تبعیض نژادی، کودک آزاری و… استفاده می کنند، لذا موجب دوگانگی در نگاه های حقوقی نسبت به این شبکه ها شده است.

در برخی کشورها و سازمان های بین المللی قوانین و مقرراتی در مورد حیطه اختیارات و مسئولیت های پلاتفرم های تدوین شده که به برخی از آنها اشاره می شود:

 

قانون ارتباطات رسانه‌های آزاد در امریکا

شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک و یوتوب براساس قانونی که در سال ۱۹۹۶ در آمریکا تحت عنوان Communications Decency Act به تصویب رسید مسئولیتی در زمینه محتوای مطالب منتشر شده ندارند.

ماده ۲۳۰ این قانون که آداب ارتباطات نام دارد شبکه‌های اجتماعی به طور کلی مسئولیت حقوقی در برابر محتوای ارسال شده از سوی کاربرانشان را بر عهده ندارند و به آنها اجازه می‌دهد که بنا به صلاحدید خود در محتوای مطالب منتشر شده دخالت و محتوا‌هایی که حاوی مطالب آزار دهنده، خشونت آمیز و ناعادلانه هستند، حذف کنند.

محتــوای جنســی و مســتهجن، بازنمایــی خشــونت، آزار و اذیت سایر کاربران، سخنان تنفرآمیــز، بازنمایــی خودزنــی، نمایندگــی یــا ارتقــای فعالیــت غیــر قانونــی و بــه ویــژه مواد مخدر از جمله مواردی اســت که شبکه های اجتماعی نبایستی آن را نشر دهند و بایستی در صــورت درخواســت توســط کاربران یا دولت ها آن را حذف کنند.

 

قانون بنادر امن

براساس قانون بنادر امن امریکابعنوان خواستگاه شبکه های اجتماعی (فیس بودک، توئیتر، لینکدین و…)، شبکه های اجتماعی باید حاشیه امنیت داشته باشند تا دولت ها نتوانند آنها را تهدید یا محدود سازند.

همچنین در این قانون بین بسترها (پلاتفرم ها) با افرادی که محتوای نادرست منتشر می کنند، تفاوت قائل شده، لذا پلاتفرم ها در مورد محتوای منتشر شده توسط کاربران مسئولیت حقوقی ندارند، اما باید براساس سیاست های خود موارد منفی را حذف کنند.

لذا در این موارد پایش هوشمند شبکه های اجتماعی از طریق هوش مصنوعی و ربات ها یکی از راهکارهایی است که مورد توجه قرار گرفته. در اینجا باید یادآور شد با عنایت به حضور شبکه های اجتماعی متنوع و متکثر، اگر شبکه ای بیش از حد در تولید محتوای کاربران دخالت و آنان را محدود سازد، ممکن است باعث رنجش آنها شده و کاربرانش را از دست دهد.

 

دیدگاه کشورهای جهان سوم نسبت به پلاتفرم ها

کشورهای جهان سوم بر تسری قوانین مربوط به وب یک و مطبوعات سنتی براساس اصل سرزمینی و قوانین داخلی و ایدئولوژیک تاکید می کنند و در مواردی به فیلتر و محدود کردن شبکه ها یا کنترل آنها اقدام نموده اند، اما صاحبنظران، کنترل دولت ها بر جریان گردش اطلاعات در وب ۳ را رد می کنند.

 

نتیجه گیری

به نظر می رسد پلاتفرم ها و حیطه قدرت و مسئولیت آنها خارج و فراتر از حوزه اقتدار دولت ها قرار می گیرند،  شبکه های اجتماعی در بسیاری از موارد از سد فیلترینگ، سیاست سرکوب، سانسور و اعمال محدودیت حکومت ها عبور نموده و با خلق بستر و فرصت برای انتشار افکار و اخبار شهروندان این سیاست های تهدیدکننده ازادی بیان را شکست داده اند. مباحث بنیادین حقوقی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، بسیار جدید است و در تمام جهان جزو مقولاتی است که باید مورد توجه قرار گرفته و الگوهای عمومی در این حوزه تدوین و پیشنهاد شود.

در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات سریع فناوری ها و شبکه های اجتماعی برخی از صاحبنظران، بجای تصویب قوانین محدودکننده بر خط مشی گذاری، بر تدوین خط مشی ها، منشورهای حرفه ای و افزایش سطح سواد رسانه ای شهروندان و سیاستمداران، ضمن پاسداشت آزادی بیان و اندیشه تاکید می نمایند، که لازمست این مسائل مورد توجه بیشتر شبکه های اجتماعی و رسانه ای، سیاستمداران و صاحبنظران در سطح جهان قرار گیرد.

اما از سوی دیگر باید منشورها و خط مشی هایی نیز برای پلاتفرم ها تدوین شود که انان هم ضمن پاسخگویی در برابر مردم، به عدم رفتارهای تبعیض امیز در موارد ترویج خشونت و تنفر، پایبندی آنان به پاسداشت دمکراسی و آزادی بیان پایبند باشند و از اعمال قدرت های دوگانه و تحدید آزادی بیان خودداری کنند.

 *دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

منابع:

Burgess, Marwick and Poell (2018),The Sage Handbook of Social Media_

DatisKhajeheian (2016), Telecommunication Policy: Communication Act Update, Global Media Journal–Canadian Edition_

 Gillespie, T (2017), 14 Regulation of and by Platforms, The SAGE handbook of so-cial media, 255_

Https://edition.cnn.com_

 Theatlantic.com_

 Twitter.com_

Voanews.com_

https://per.euronews.com_

https://media.shafaqna.com_

  ­­ـ خواجه ئیان، داتیس (۱۳۹۹)؛ جزوه درس مدیریت شبکه های اجتماعی، مقطع دکتری.

ـ معین، کاوره (۱۳۹۹)؛ پایان حکومت توئیتری ترامپ و آغاز زمامداری شبکه‌های اجتماعی، www.asriran.com

­ـ نوروزی، کامبیز (۱۳۹۹) جایگاه شبکه های اجتماعی در نظام بین الملل، www.jamaran.news