به گزارش خبرگزاری کُردپرس، بهمن مرادنیا صبح امروز در نهمین جلسه شورای معادن استان کردستان با اشاره به بند پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر جبران خسارت از سوی بهره‌برداران معادنی که موجب خسارت به اهالی ساکن در منطقه شده اند،گفت: باید با تصویب شورای معادن استان یک درصد از فروش معادن به جبران خسارت اختصاص داده شود.

او با ذکر این نکته که وضعیت اقتصادی معادن در استان یکسان نیست، گفت: معادنی که فعالیت آنها در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد مشمول این بند قانون برنامه ششم در استان نمی‌شوند اما معادن طلا، سنگ آهن و سنگ معدن باید این موضوع را اجرایی کنند.

مرادنیا سازمان صمت استان را موظف به اطلاع‌رسانی، هزینه کرد حقوق دولتی معادن که به استان بازگشته است به مردم دانست و گفت: مردم باید در جریان اقدامات زیرساختی و بهسازی، مسیر و جاده‌های موجود در محدوده معادن قرار گیرند.

او اضافه کرد: معادن باید به کسانی داده شود که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند تا به این شیوه از خام فروشی در استان جلوگیری شود.

معدن طلای سقز با وجود گذشت سه سال، تنها 5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

استاندار کردستان همچنین به معدن طلای قلقله سقز اشاره کرد و گفت: سه سال از کلنگ زنی طرح معدن طلای قلقله سقز می‌گذرد و هنوز حدود پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

او با اعلام اینکه با درخواست تعطیلی موقت این معدن در سال ۹۹ با توجه به مشکلات پیشروی احداث واحد فرآوری از سوی بهره بردار، موافقت نمی‌شود، افزود: یک ماه به این بهره‌بردار فرصت داده شده تا به بررسی مشکلات آن به طور جدی بپردازد.

محمد دره‌وزمی،رئیس سازمان صمت استان کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۷۳ معدن در استان کردستان وجود دارد که از این تعداد ۱۸۷ معدن فعال است.

او با اشاره به اینکه ۱۳۹ معدن استان غیرفعال، ۶۵ معدن بلوکه، ۷۶ معدن مزایده و ۶ معدن نیز در حال تجهیز است، افزود: در سال ۹۹ حدود ۳۰ معدن فعال شده است.

دره وزمی به آمار حقوق دولتی وصولی سال ۹۸ پرداخت و گفت: ۱۰۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی وصول شده در سال قبل است و امسال تا پایان سه ماهه سوم سال ۹۹حدود ۲۷۴ میلیارد تومان وصول شد.

رئیس سازمان صمت کردستان تصریح کرد: امسال ۱۵ درصد حقوق معادن (وصولی سال 98) از سوی سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته تا در بین استان‌ها توزیع شود.

دره‌وزمی یادآور شد: پنج درصد حقوق وصول شده معادن کشور معادل یک میلیارد و 400 میلیون تومان مربوط به کردستان است که در سال جاری ۱۹۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی وصولی سال گذشته به وزارت صمت اعطا شده است.

وی بیان کرد: پنج درصد حقوق وصول شده معادن کشور در راه‌های روستاهای منتهی به چند معدن استان هزینه می‌شود.

رئیس سازمان صمت کردستان با اشاره به بررسی اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص معادن استان یادآور شد: اظهار کرد: در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنهابرسد علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های وارد شده به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد.

دره‌وزمی اضافه کرد: نیاز است تا یک درصد از فروش معادن برای جبران بخشی از خسارت‌های وارده به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها اختصاص یابد. باید کمیته‌ای برای بررسی معادن استان و تعیین تکلیف آنها تشکیل شود.

وی همچنین به وضعیت معادن سنگ‌های تزئینی در استان پرداخت و گفت: سنگ‌های تزئینی کردستان در حال فعال شدن و رونق بازار است و امسال هفت معدن کریستال و چینی در استان فعال شده است.

رئیس سازمان صمت کردستان همچنین به درخواست برخی از واحدهای تولیدی از جمله آجرپزی برای اجازه برداشت شن و ماسه کوهی شد و اضافه کرد: براساس رای شورای عالی معادن کشور و به دلیل تراکم پروانه‌های صادره قرار است برداشت شن و ماسه کوهی رفع ممنوعیت شود اما تا اعلام نهایی به استان‌ها نیاز است به صورت موقت اجازه برداشت شن و ماسه به واحدهای آجرپزی استان داده شود.