پاتکِ فعال به جنگ جهانی غذا / منصور اولی
سرویس ایران- شوک جنگ روسیه و اوکراین به بازار جهانی غذا در حدی هست که بتوان آن را یک «جنگ جهانی غذا» لقب داد و در این میان کشورها با توجه به مقوله فوق مهم «تامین امنیت غذایی» قاعدتا باید بتوانند پاتک های به موقع و اثرگذار در این حوزه داشته باشند تا از این شرایط عبور کنند. با در نظر گرفتن وابستگی شدید به واردات نهاده های دامی و روغن خام و همچنین کاهش تولید گندم در کشور می توان «اصلاح نظام یارانه ای» در ایران را یکی از این پاتک ها برشمرد.

برای درک بهتر عمق اثرگذاری این جنگ بر تامین امنیت غذایی، باید به این آمار به دقت نگریسته شود: « صادرات روسیه و اوکراین 12 درصد از کل کالری مبادله‌شده در جهان را تشکیل می‌دهد و این دو کشور جزو 5 صادرکننده برتر جهانی از منظر بسیاری از غلات و دانه‌های روغنی مهم نظیر گندم، جو، آفتابگردان و ذرت هستند.» علاوه بر آن باید در نظر داشت:   اوکراین به تنهایی حدود 50‌درصد از نیاز بازار جهانی به روغن آفتاب گردان را تامین می‌کند.» در کنار این؛ اختلال در صادرات گاز روسیه با توجه به سهم 40 درصدی آن از تامین گاز اروپا به شدت روی تولید کودهای شیمیایی تاثیر دارد و این به کاهش میزان و کیفیت تولیدات غذایی منجر می شود. از سوی  خشکسالی رخ داده در برخی نقاط جهان نظیر آمریکای جنوبی ( برزیل و آرژانتین)  را نباید نادیده گرفت چرا که  برخی از کشورهای این منطقه جغرافیایی وضعیت مطلوب و استثنایی در تولید محصولات کشاورزی دارند.

کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران؛ سیاست هایی را در پیش گرفتند. از جمله خود اوکراین و روسیه که جنگ آنها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد این بحران است.

روسیه به منظور رویارویی با بحران مذکور 8 سیاست مختلف را در پیش گرفت که لغو ممنوعیت صادرات غلات به اتحادیه اوراسیا، کاهش صادرات غلات، اعمال مالیات بر صادرات غلات به صورت هفتگی، اولویت تامین نیاز داخلی روغن و صادرات مازاد بر آن، ممنوعیت صادرات دانه آفتابگردان از اول آوریل 2022، اعمال عوارض بر صادرات دانه‌های روغنی تا پایان ماه آوریل، محدودیت صادرات روغن و کنجاله آفتابگردان و عدم‌اعمال محدودیت برای صادرات به بلاروس از جمله این موارد است.

اوکراین نیز 6 سیاست حمایت درآمدی از کشاورزان، تشویق کشاورزان به کشت بهاره، ممنوعیت صادرات کودهای شیمیایی شامل ازت، فسفر، پتاس و سایر کودها، لغو اخذ مجوز برای صادرات ذرت و روغن آفتابگردان با حصول اطمینان از کفایت عرضه داخلی، صادرات غلات با استفاده از مسیرهای ریلی و صادرات غلات از طریق بنادر سایر کشورها را در دستور کار قرار داد.

کشورهای دیگر نظیر چین، عراق، لبنان، هند، کویت، کره‌جنوبی، مصر، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و ترکیه سیاست‌هایی احتیاطی مشابهی را با هدف حفظ ذخایر داخلی این محصولات در پی بحران‌ رخ داده برگزیدند. نکته دیگر اینکه تنها کشوری که قبل از وقوع این بحران با اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های احتمالی این بحران تا حدود زیادی خود را مصون نگه داشت؛ چین بود، به نحوی که از ژانویه 2021 تا پایان ماه سوم میلادی به میزان 50‌درصد از ذخایر غذایی جهان را خریداری کرد.

با این شرایط و با توجه به آمار و ارقام ارایه شده و همچنین وابستگی شدید ایران به واردات برخی از این اقلام؛ دولت باید شرایطی متفاوت از گذشته را در دستور کار قرار می داد. پاشنه آشیل واردات این اقلام بهره مندی واردکنندگان از ارزترجیحی 4200 تومانی بود. سیاستی که در بلند مدت کارکرد خود را از دست داده  و از سوی دیگر انگیزه تولید را هم در کشور به شدت تحلیل برده بود.

از نظر اقتصاددانان در چنین شرایطی سیاست‌های تثبیت قیمت در بازار داخلی مواد غذایی، ترمیم ذخایر مواد غذایی و کالاهای اساسی، محدودیت صادرات و کاهش موانع تولید مواد غذایی و فرآورده‌ها، جایگزینی مبادی وارداتی برای تامین پایدار مواد غذایی و محدودیت مقداری خرید کالاهای هدف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در سمت مصرف باید به عنوان سیاست های اجرایی در دستور کار قرار بگیرد و  همچنین سیاست‌های برنامه‌ریزی برای تامین نهاده‌های موردنیاز تولید محصولات اساسی، برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیرکشت و تولید، ممنوعیت صادرات برخی از نهاده‌های تولید (مثل کود) و کالاهای واسطه (به‌خصوص دانه‌های روغنی) را از جمله سیاست‌هایی است که باید در سمت تولید مورد توجه باشد.

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای افزایش انگیزه تولید و همچنین واقعی کردن قیمت آرد در بخش صنعتی دو سیاستی است که بر اساس توصیه کارشناسان می توان آن را جزو سیاست های درست در سمت تولید و مصرف بر اساس شرایط جدید گنجاند و حتی جا دارد قیمت خرید محصولات کشاورزی مانند گندم و سایر اقلام از جمله دانه های روغنی و جو بیش از این هم افزایش یابد.

بر اساس آمارهای موجود سال گذشته برای 5 رقم کالای جو، ذرت، کنجاله سویا، گندم، دانه روغنی و روغن خام در سال گذشته بیش از  15.5 میلیارد دلار (حدود 312‌هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی) تخصیص داده شده، با این وجود در بازه زمانی 6 ماهه بیشتر این اقلام با افزایش قیمت مواجه شدند؛ به نحوی که در بین نهاده‌های مذکور، جو و روغن خام با افزایش بیش از 50 درصدی روبه‌رو شدند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته باعث افزایش واردات شد و تولیدگنندگان را تضعیف کرد. به عبارت دیگر سیاست سرکوب قیمتی انگیزه تولیدکنندگان را به نفع واردکنندگان از بین برد. با اصلاح روند ارایه این یارانه به نظر می رسد دولت بتواند با تقویت قدرت خرید مردم بخش تولید را تقویت کند که در شرایط جنگی بازار غذای جهان، یکی از اولویت های مهم در هر کشوری است.

به باور کارشناسان، با توجه به اهمیت گندم در امنیت غذایی ایران، نخست باید راهکارهای مهم افزایش تولید دنبال شود. برخی این سیاست‌ها شامل «تعیین قیمت مناسب مطابق با قیمت تمام شده واردات گندم»، «توسعه و تجهیز ناوگان برداشت گندم با توجه به ضایعات حدود 600‌هزار تنی هنگام برداشت»، «توسعه آبیاری تیپ در گندم حداقل 500‌هزار هکتار گندم آبی با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و رقابت بین محصولات و موقعیت اقتصادی و قیمتی ضعیف‌تر گندم در مقایسه با دیگر محصولات اقتصادی»، «تامین، توزیع یکنواخت و هدفمند تجهیزات کاشت مستقیم در همه مناطق دیم»، «اجرای برنامه آموزشی کارشناسان به‌ویژه کشاورزان و خدمات دهندگان»، «استمرار و تقویت ورود بخش خصوصی در معرفی ارقام جدید»، «اتخاذ سیاست‌های مناسب به منظور پوشش شکاف کم ‌مصرفی کود در سه سال اخیر» و «پشتیبانی‌ها، تهیه و تدارک سموم کیفی و کاربرد صحیح آن از نظر زمان، کیفیت، نحوه و دز مصرف» است.

اصلاح سیاست حمایت از زنجیره محصولات کشاورزی و غذایی یک الزام است و نه اختیار چرا که  ادامه سیاست قبلی و عدم ‌حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان با توجه به تورم ساختاری؛ منجر به کمبود کالا می‌شود. همچنین باید دقت شود ادامه تخصیص دلار به نرخ ترجیحی برای واردات نهاده‌ها و سرکوب قیمت‌ها برای فعالان زنجیره، نتیجه‌ای جز تشدید تورم با وجود افزایش شدید قیمت‌های جهانی و کمبود کالا در دنیا ندارد. از این رو سیاست حذف ارز ترجیحی و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان که منجر به پایداری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری و کاهش نرخ تورم مواد خوراکی شود، بر ادامه سیاست ارز ترجیحی که منجر به کمبود کالا و تشدید چند برابری تورم شود، ارجحیت دارد.

البته باید دقت شود که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیز نیاز به بازنگری دارد. سیاست افزایش درآمد آحاد مردم  باید در دستور کار قرار گیرد، در غیر‌ این‌ صورت این روند افزایش قیمت‌ ها، مساله تامین مواد غذایی را یک چالش تبدیل خواهد کرد. در ارتباط با سیاست حمایتی یارانه نقدی نیز بیان کرد که این سیاست در کوتاه‌ مدت راهگشاست ولی در بلند مدت آثار زیان‌ باری بر اقتصاد دارد و به جای آن باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌ وری در تولید حرکت کرد.