بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری میدل ایست نیوز: دادگاه عالی فدرال عراق به درخواست برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور در خصوص تفسیر ماده (64/دوم) قانون اساسی در رابطه با تشریح دولت پیشبرد امور، پاسخ داد.

رئیس جمهوری عراق در درخواست خود خواستار آن شده بود تا ماده (64/دوم) قانون اساسی و حدود اختیارات دولت پیشبرد امور طبق این ماده تفسیر شود.

دادگاه فدرال عراق در پاسخ اعلام کرد که مفهوم دولت پیشبرد امور به دوره‌ای بین دو مرحله اشاره دارد، مرحله اول زمانی است که دولت مستعفی یا در حکم مستعفی می‌شود و حالت دوم زمانی است که دولت جدید در حال تشکیل شدن است و ضرورت دارد تا امور عمومی کشور در این حد فاصل ادامه پیدا کند.

دادگاه فدرال با بیان اینکه دولت نمی تواند بدون رای اعتماد پارلمان به فعالیت های خود ادامه دهد و این قوه مقننه است که به دولت مشروعیت قانونی می دهد، خاطرنشان کرد با توجه به اینکه پارلمان از جریان ها و احزاب مختلف تشکیل می شود که با یکدیگر اختلاف نظر سیاسی دارند دستیابی به اکثریت مطلق در بسیاری از مواقع، بسیار سخت می شود برای مثال طبق ماده (76/چهارم) قانون اساسی برای دادن رای اعتماد به یک وزارتخانه جدید، نیاز به اکثریت مطلق پارلمان است که دستیابی به آن سخت است و در مقابل کشور باید بتواند با وجود اختلاف ها و بحران ها به حیات سیاسی خود ادامه دهد و برای عدم توقف امور جاری کشور ایده پیشبرد امور شکل گرفت تا دولت قبل تا زمان تشکیل دولت جدید کنترل اوضاع را بر عهده داشته باشد.

دادگاه فدرال خاطرنشان کرد که دولت پیشبرد امور در دو حالت در قانون اساسی عراق پیش بینی شده است. اولی در صورت سلب اعتماد از هیئت وزیران و حالت دوم انحلال پارلمان بر اساس احکام ماده (64/اول و دوم) قانون اساسی. طبق ماده (64/دوم) قانون اساسی عراق، رئیس جمهور هنگام انحلال پارلمان در ظرف مدت 60 روز از تاریخ انحلال فراخوان برگزاری انتخابات را می‌دهد و هیئت وزیران در این شرایط مستعفی محسوب می‌شود و تنها پیشبرد امور روزانه را بر عهده دارد.

دادگاه فدرال یادآور شد که انحلال پارلمان باعث خواهد شد تا مجلس نمایندگان نتواند بر دولت نظارت داشته باشد پس باید در این صورت دولت از یک دولت با اختیارت کامل به دولتی با اختیارات محدود و پیشبرد امور تقلیل جایگاه پیدا کند زیرا دولت تنها زمانی می تواند تمام مسئولیت های خود را انجام دهد که پارلمانی که به آن رای اعتماد داده، بر سر کار باشد.

در واقع چون نظارتی بر دولت در صورت انحلال پارلمان وجود ندارد، دولت تا زمان تشکیل مجلس جدید نباید تصمیمات مهم و تاثیر گذار بگیرد پس در این شرایط باید دولت تنها به پیشبرد امور با اختیارات محدود و مشخص بپردازد.

دادگاه فدرال عراق به موضوع مهم دیگری هم اشاره و تاکید کرد که نمی توان دولت پیشبرد اموری را که پارلمان قبلی به آن رای اعتماد داده، توسط پارلمان جدید از آن سلب اعتماد کرد و موضوع سلب اعتماد از دولت پیشبرد امور از منظر قانونی و سیاسی محلی از اعراب ندارد زیرا تنها می توان از دولتی سلب اعتماد کرد که طبق چارچوب های قانونی شکل گرفته و پارلمانی که بر آن نظارت دارد و به آن رای اعتماد داده می تواند این کار را بکند.

این دادگاه ادامه داد که بر اساس ماده (42/یک) هیئت وزیران در سال 2019، دولت پیشبرد امور در شرایط زیر تا زمان تشکیل دولت جدید به فعالیت خود ادامه می دهد: الف. پایان دوره مجلس نمایندگان، ب. سلب اعتماد از هیئت وزیران یا نخست وزیر، ج. انحلال پارلمان.

دادگاه فدرال در جمع بندی خود اعلام کرد که دولت پیشبرد امور، دولتی با اختیارات محدود است که در دو صورت شکل می گیرد. حالت اول سلب اعتماد از نخست وزیر تا زمان تشکیل دولت جدید و حالت دوم انحلال پارلمان که در دو حالت دولت مستعفی و پیشبرد امور تلقی می شود و در این حالت دولت نمی تواند تصمیمات سرنوشت ساز برای آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق اتخاذ کند.