شورای اردیبهشت/ صادق توکلی‌مهر
سرویس آذربایجان غربی- صادق توکلی‌مهر، عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در یادداشت زیر با اشاره به پرونه فساد مالی شهرداری ارومیه، تعداد قابل توجهی از مدیران و کارمندان ارشد شهرداری و در رأس آنها شهردار اسبق این شهر را به عنوان قلب تپنده فساد مزبور می داند و می پرسد؛ چرا ارومیه چنین قربانی فساد می‌شود؟ و چرا عده‌ای کم اما منسجم و هم‌کاسه، هردو گروه جمعیتی شهر را از درک علت شرایط موجود محروم می‌کنند؟

این روزها، شوراها بر سر زبان‌ها افتاده‌اند، اما نه به خاطر خدمت‌رسانی به مردم و برداشتن باری از دوش آنها، بلکه به خاطر پرونده‌های عریض و طویل و قطوری که بیش از چند ده نفر از اعضاء چند دوره شورا ، شهرداری و سازمان های ذیربط را در مظان اتهام قرار داده است .

مسلما اتهامات مشروح در کیفرخواست منتشره که به این افراد منتسب شده با آن حجم از فساد و اهمال و خیانت در امانت شهروندان و اموال عمومی، موضوعی نیست که به تنهایی از دست اعضای شورا ساخته باشد،  چه آنچه عیان است وظایف شورا بیشتر نظارتی و شبه ‌تقنینی است تا اجرایی، لذا تعداد قابل توجهی از مدیران و کارمندان ارشد شهرداری و در رأس آنها شهردار اسبق ارومیه قلب تپنده فساد مزبور را تشکیل، توسعه و هدایت کرده‌اند.

نماد و نمود؛ در خصوص آنچه که طی پانزده سال گذشته، بر ارومیه گذشته، حضرت‌پور را نباید تنها یک اسم یا یک شخص حقیقی تصور کرد بلکه شهردار اسبق ارومیه  پدیده‌ای قابل تأمل و جدی است که دارای ابعاد اقتصادی، اخلاقی، ساختاری، اخلاقی و سیاسی است در واقع این " پرونده "  نماد عقلانیتی فاسد، افراطی، نامرئی‌ساز و قانون‌گریز است که دو دهه حساس از عمر ارومیه و میلیاردها تومان از سرمایه و هزاران فرصت از شهر و شهروندان را به فنا داد.

همچنین پدیده‌ی صدرالاشاره، نمود و نتیجه شورای غیرمتعهد، فرصت‌طلب با اعمال سلیقه‌ای قانون و مقررات و احتمالاً تا حدودی ناآشنا با وظایف و ساختار حقوقی و اداری است یعنی بیشترین بی‌قانونی و تخلف را کسانی انجام دادند که موظف و مأمور به اجرا یا ناظر آن بودند بنابراین چنین فاجعه بزرگی قابلیت تقلیل به چند اختلاس و ارتشاء یا غفلت از انجام وظایف را ندارد و برای شناخت صحیح آن و تدارک اقتضائات جلوگیری‌کننده از تکرار دوباره و چندباره چنین فجایعی، لازم است ریشه‌های فکری، اداری و اجتماعی و سیاسی آن به نحو صحیح و شفاف شناخته شده و اقدامات و راهکارهای لازم جهت رفع این آسیب‌ها در برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که به صرف صدور کیفرخواست برای اشخاص نمی‌توان همه آنها را مجرم شناخت یعنی هنوز احراز وقوع جرم از طرف همه اشخاص در دادگاه صالح مسجل نشده‌ است و امکان دارد تعدادی از متهمان در نهایت تبرئه شوند که از دیدگاه یک عضو شورا و فراتر از آن از دیگاه انسان امید است تعداد افراد مبرّا زیاد باشد هرچند احتمالا چنین امکانی کم باشد.

علت این تحلیل آن است که در چنین مسائلی به خاطر حساسیت‌های خاص آن اولاً صدور کیفرخواست و رسیدگی با دقت‌نظر و موشکافانه انجام می‌گیرد ثانیا حجم، نوع و سطح جرائم و تخلفات اعلام شده به حدی است که بدون یک همکاری گسترده و وجود شبکه و بستر روانی لازم، امکان وقوع کم است.

به عنوان عضو شورا باید تصریح کنم آنچه که باید بستر و بانی خیر و خدمت می‌شد به چنان نتیجه‌ای منتهی گشته که دل هر انسان شریفی را به درد می‌آورد.

اما به راستی چاره کار چیست؟

اینجانب در دوره پیش و دوره حاضر در رقابت‌های شورا شرکت کردم و در دوره اول شرکتم، بنا را بر نقد شرایط موجود (همان شرایطی که به فقره فعلی منتهی شده و در آن دوره به نوعی در اوج خود قرار داشت) گذاشتم اما بنا به دلایلی که بی‌ربط به همان شرایط موجود نبود نتوانستم بین نفرات اصلی منتخب قرار بگیرم در دوره ششم اما با اراده‌ای جدی‌تر وارد گود شدم و با یک گام فرا رفتن از نقد شرایط موجود، به نقد عقلانیت موجود پرداختم چراکه بعد از دیدن نتایج دوره پنجم و همچنین ادامه روند مریض و خطرناک شهر، این قناعت حاصل شد که ریشه مشکلات در جای دیگری‌ست و خود شرایط موجود، محصول و معلول عقلانیت موجود است بنابراین اگر خواهان تغییر رویه شهر بودم و با مردم شهر نیز از در صداقت وارد می‌شدم باید اعلام می‌کردم که چرا ارومیه چنین قربانی فساد می‌شود و چرا عده‌ای کم اما منسجم و هم‌کاسه، هردو گروه جمعیتی شهر را از درک علت شرایط موجود محروم می‌کنند و هریک را به نحوی مشغول مسائلی می‌سازند تا خود در کنج خلوت آن کار دیگر بکنند.

 با رویکرد و تحلیل فوق، بنا و اساس کار انتخاباتی و فعالیت‌های بعد از آن بر نقد عقلانیتی گذاشته شد که تقریباً علت و منشأ تمامی تخلفات و مسائلی است که ارومیه را به امروز رسانده است البته قسمت مهمی از کار را نهادهای امنیتی و نظارتی با ورود به میدان انجام دادند و با دستگیری شهردار اسبق نشان دادند که دیگر تحمل این همه فساد و جرم و جنایت را با هیچ توجیه و بهانه‌ای ندارند این اقدام یک ضربه و شوک جدی برای حاملان عقلانیت موجود و عاملان شرایط موجود بود اما این فقط اولین قدم در مبارزه‌ای است که همه جامعه و تمامی نهادهای درگیر باید برای اصلاح امور و تصفیه عناصر نامطلوب بردارند.