دادگاه عالی فدرال در ماه فوریه، حکم داد که قانون نفت و گاز سال 2007 منطقه نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق مغایر با قانون اساسی است. این حکم می تواند اربیل را ملزم کند مدیریت صادرات نفت را به بغداد واگذار کند.

قیمت بالای نفت و تهدید تحریم های گازی می تواند اقلیم کردستان عراق را به مهره ای کلیدی در خاورمیانه-اروپا تبدیل کند. امسال، نخست‌وزیر و رئیس‌ اقلیم کردستان به‌ طور جدی با رهبران ابوظبی، دوحه، ترکیه، لندن و سفرای آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه گفتگو کرده‌اند. اما پیچیدگی‌های زمین‌شناسی و سیاست‌های منطقه ای و بین‌المللی می تواند حرکت روبه جلو اقلیم کردستان را مورد تهدید قرار دهد.

این منطقه نیمه خودمختار سال های پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. اقلیم کردستان از سال 2014 تا 2019 در خط مقدم مقابله با گروه تروریستی داعش قرار داشت و نیروهای آن همچنان به حملات ضربتی در مناطق مرزی علیه این گروه ادامه می دهند. اربیل پس از برگزاری رفراندوم استقلال در سال 2017، کنترل موقت خود بر بیشتر میادین نفتی عظیم کرکوک را به نفع دولت فدرال عراق از دست داد.

افت قیمت نفت در سال 2014 و اختلافات بر سر سهم منطقه از بودجه ملی منجر به بحران اقتصادی، انباشت هنگفت بدهی و عقب‌افتادگی طولانی مدت پرداخت به شرکت‌های نفتی و کارمندان دولت شد. در سال 2020 همه‌گیری کرونا و سقوط عمیق‌تر قیمت نفت نیز مزید بر علت شد.

وضعیت اکنون به طور قابل توجهی متفاوت است، زیرا پویایی بازار نفت مثبت تر است. تولید نفت ثابت بوده و اقلیم کردستان از تولید حدود 450000 بشکه در روز و ثبات قیمت نفت برخوردار است.

کنسرسیوم پرل پترولیوم که شامل شرکت کرسنت پترولیوم و دانا گاز مستقر در شارجه است، در حال توسعه تولید گاز در جنوب اقلیم کردستان است. شرکت کارگروپ یک خط لوله گاز را از میدان های این منطقه به اربیل و تا شهر شمالی تر دهوک نزدیک به مرز ترکیه گسترش خواهد داد.

این میدانها می توانند سوخت کافی برای تولید برق داخلی و مصرف صنعتی قابل اعتماد و مازاد قابل صادرات را فراهم کند. بازارهای همسایه به انرژی نیاز دارند. سایر مناطق عراق با هزینه بالاتری گاز و برق خود را تامین می کنند. در همین حال، ترکیه و اروپا با تشدید محدودیت ها و تحریم ها به دنبال جایگزین هایی برای گاز روسیه هستند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در ماه فوریه، در آنکارا درباره توافق احتمالی گاز طبیعی با رجب طیب اردوغان ترکیه گفتگو کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در همان ماه، درباره «پتانسیل عظیم گازی» منطقه اقلیم کردستان با سعد الکعبی وزیر انرژی قطر گفتگو کرد. او در ماه مارس در کنفرانسی در دوبی گفت که کردستان به زودی گاز خود را به بقیه مناطق عراق، ترکیه و اروپا صادر خواهد کرد.

اما مسائل در عراق و اقلیم کردستان هرگز به این سادگی نبوده است. اولا، چالش های زمین شناسی وجود دارد. اقلیم کردستان پس از یک رشته کاهش ارزش ذخایر تولید نفت در شمال، به چند میدان از جمله میدان کار خورمله و میدان اتروش که توسط شرکت Taqa ابوظبی اداره می شود، وابسته شده است.

در همین حال، منطقه تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان دارای نفت بسیار کمتری دارد که عمدتا تولید نفت در این منطقه توسط شرکت روسی گازپروم صورت می گیرد. روس نفت، غول نفتی دولتی روسیه، در سال 2017 سهامی را از خط لوله صادرات نفت خریداری کرد، اما تلاش برای خرید سهام خط لوله گاز به جایی نرسیده است. میادین کوچکی هم که در اختیار دارد فقط مقادیر کمی تولید می کنند. این دو شرکت روسی با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر اثر تحریم‌های مالی تحت رهبری غرب نمی توانند انتظار داشته باشند در این منطقه پیشرفت زیادی داشته باشند.

اکسون موبیل به عنوان غول بزرگ نفتی ایالات متحده که در سال 2012 با جنجال‌های سیاسی و هیاهوی زیادی وارد منطقه اقلیم کردستان شد، سرانجام در ماه آوریل فعالیت خود را در آنجا به پایان رساند، زیرا نتوانست هیچ پروژه تجاری را راه‌اندازی کند.

جنل انرژی هم که در فهرست شرکت های لندنی قرار دارد، به تازگی پایان کار یک چاه ناموفق در میدان سرتا را اعلام کرد، در حالی که در ماه ژانویه نیز مجبور شد حفاری در منطقه قره داغ در نزدیکی سلیمانیه را به دلیل پیچیدگی زمین شناسی متوقف کند. این ناکامی ها به هرگونه امید فوری برای کشف ذخایر جدید نفتی پایان می دهد.

ثانیا سیاست های داخلی کردها دارای اشکال است. بیشتر منابع گازی این منطقه در جنوب شرقی است که تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان مستقر در سلیمانیه است. اما قدرت این حزب نسبت به حزب دمکرات کردستان که کنترل شمال غرب از جمله دهوک و اربیل به عنوان مرکز اقلیم کردستان را در دست دارد، به تدریج کاهش یافته است.

این مسئله، تا حدی به دلیل کنترل شدید حزب دموکرات کردستان بر صنعت نفت و همسویی سازنده آن با ترکیه است. کسب تعداد قابل توجهی از کرسیهای پارلمان عراق توسط احزاب مستقل در انتخابات سراسری اکتبر در عراق، به دلیل نارضایتی از فساد، سوءمدیریت و رفتار غیرشفاف با درآمد نفتی از سوی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بود.

اتحادیه میهنی کردستان نمی‌خواهد این وضعیت در مورد صنعت گاز نیز تکرار شود. اما صادرات گاز به ترکیه نیز باید از طریق منطقه تحت کنترل حزب دموکرات کردستان انجام شود. بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، ماه گذشته گفت که اگر قراردادها شفاف و توافقی نباشد، «آنها قبل از احداث خطوط لوله گاز باید از روی جسد بافل جلال طالبانی عبور کنند».

دولت اقلیم کردستان در ماه اوت، دو مجوز گازی را که در اختیار جنل انرژی بود، لغو کرد. این میدان های بزرگ و از نظر فنی پیچیده، می تواند صادرات به ترکیه را پشتیبانی کند. اما برنامه‌های اربیل برای آن هر چه که باشد، جنل انرژی علیه اقلیم کردستان اقامه دعوی کرده است که ممکن است به نتیجه رسیدن آن طولانی شود. به همین دلیل، سهامداران جنل انرژی روز جمعه بیل هیگز، مدیر اجرایی را برکنار کردند.

مورد سوم به صحنه سیاسی داخلی و بین المللی عراق مربوط می شود. دادگاه عالی فدرال در 15 فوریه، حکم داد که قانون نفت و گاز اقلیم کردستان که در سال 2007 تصویب شد خلاف قانون اساسی است. این امر مستلزم آن است که اربیل مدیریت صادرات و درآمد نفت را به بغداد واگذار کند. این قضاوت غیرمنتظره بود زیرا پرونده 10 سال پیش تشکیل شده و این طور تصور می شد که پرونده قابل احیا نیست.

دادگاه به سیاسی کاری متهم شده است. اگرچه حکم آن به این زودی ها و به معنای واقعی کلمه اجرا نخواهد شد، اما می تواند یک بازی برای تحت فشار قرار دادن حزب دموکرات کردستان برای همسو شدن با روند پایان ناپذیر تشکیل دولت پس از انتخابات اکتبر باشد.

ماه گذشته، موشک هایی به خانه باز کریم، تاجر کرد وابسته به حزب دموکرات کردستان که ریاست شرکت کارگروپ را برعهده دارد، به شدت آسیب رساند. حملات بیشتری به پالایشگاه این شرکت در نزدیکی اربیل صورت گرفت که احتمالاً بخشی از یک کمپین ارعاب بود. روز شنبه، ادعاهایی مبنی بر اینکه نیروهای کرد کنترل برخی از چاه های نفتی شرکت نفت شمال در نزدیکی کرکوک را به دست گرفته اند، وجود داشت که بعداً مشخص شد که توسط یک حساب کاربری جعلی در شبکه های اجتماعی منتشر شد و مقامات کردستان آن را تکذیب کردند.

بغداد در سال 2014، در دیوان داوری بین‌المللی علیه آنکارا شکایتی آغاز کرد و خواستار دریافت خسارت 24 میلیارد دلاری برای محموله‌های نفت اقلیم کردستان شد که از طریق خط لوله عراق-ترکیه صادر شده بود. بغداد مدعی شد ترکیه معاهده سال 1973 را نقض کرده است. این مسئله می تواند تهدیدی برای صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان عراق نیز باشد.

سیاستمداران کرد برای تحقق برنامه انرژی استراتژیک خود، ابتدا باید داخل خانه را سر و سامان دهند. آنها به حمایت بین المللی چه از طرف واشنگتن، بروکسل، آنکارا، خلیج فارس یا همه آنها نیز نیاز دارند. تا زمانی که یک معامله قابل قبول دوجانبه با بغداد صورت نگیرد کردها نمی توانند به بخشی از نقشه انرژی جهانی تبدیل شوند.

نویسنده: رابین ام میلز، مدیر اجرایی شرکت قمر انرژی و نویسنده کتاب «افسانه بحران نفت»

منبع: روزنامه نشنال

سرویس جهان- خبرگزاری کردپرس