فعالیت های نفتی اقلیم کردستان در تناقض با قانون اساسی عراق نیست
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس شورای قضائی اقلیم کردستان در پاسخ به حکم دادگاه فدرال عراق، تاکید کرد کە فعالیت های نفتی اقلیم کاملا قانونی بودە و هیچ تناقضی با قانون اساسی کشور ندارد.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، قاضی عبدالجبار عزیز رئیس شورای عالی قضائی اقلیم کردستان در اطلاعیە ای نسبت بە حکم دادگاه فدرال عراق کە قانون نفت و گاز مصوب پارلمان کردستان را ناقض قانون اساسی کشور و به تبع آن، فعالیت های نفتی دولت اقلیم را غیرقانونی اعلام کرد، واکنش نشان دادە و به آن پاسخ داد.

در این اطلاعیە آمدە کە فعالیت های اقلیم در حوزە نفت و گاز منطبق با قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 است و  مادە 22 قانون مصوب سال 2007 پارلمان کردستان، درچارچوب قانون اساسی بودە و هیچ تناقضی با آن ندارد.

همچنین اعلام شدە کە در مواد 110 و 112 قانون اساسی عراق ذکر شدە کە دولت مرکزی عراق میادین نفتی را کە در حال حاضر وجود دارند را با همکاری و مشارکت اقلیم ها و استان های کشور ادارە می کند و تولیدات این میادین نفتی را بە صورت عادلانە میان ساکنان و شهروندان سرتاسر عراق تقسیم می کند و بر اساس قوانین کشور، سهمی مشخص نیز برای اقلیم هایی کە در دوران رژیم سابق دچار زیان شدە اند، تعیین می شود و باید فعالیت های نفتی بر اساس این مواد قانونی ادامە داشتە باشد.

در ادامە آمدە کە بنا مواد قانونی ذکر شدە میادین نفتی در اقلیم کردستان کە پس از سال 2005 فعالیت در آن ها آغاز شدە، باید در کنترل و مسئولیت دولت اقلیم کردستان باشند، زیرا نص صریح قانون اساسی فقط بە میادین نفتی اشارە کردە کە از پیش از سال 2005 وجود داشتە و فعالیت در آن ها در جریان بودە و شامل میادین نفتی  کە پس از این تاریخ فعال شدە اند،  نمی شود و میادین نفتی اقلیم از سال 2005 به بعد مورد بهرە برداری قرار گرفتە و فعالیت های نفتی در آن ها آغاز شدە و  دولت اقلیم بر اساس قانون نفت و گاز اقلیم شمارە 22 مصوب سال 2007 کە با استناد بە قانون اساسی عراق تصویب شدە، این میادین نفتی را ادارە کردە و این قانون نیز بە هیچ عنوان در تناقض با قانون اساسی نیست و کلیە فعالیت های نفتی اقلیم قانونی محسوب می شود.