در صورت عدم انتقال «قراردادهای نفتی با اقلیم» بە شرکت ملی فروش نفت عراق، برخوردهای قانونی صورت می گیرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت نفت عراق در راستای اجرای حکم دادگاه فدرال این کشور، از شرکتهای نفتی فعال در حوزە نفت اقلیم کردستان خواستە کە قراردادهای نفتی با اقلیم را بە بغداد، منتقل سازند، در غیر این صورت با آنان برخوردهای قانونی صورت می گیرد.

به گزارش کردپرس، سایت خبری درومیدیا در گزارشی بە حکم اخیر دادگاه فدرال عراق در مورد غیرقانونی بودن فعالیت های نفتی اقلیم کردستان و کنترل دولت مرکزی عراق بر این فعالیت ها و اقدامات وزارت نفت عراق در اجرای این حکم پرداختە است.

در این گزارش آمدە: وزارت نفت عراق از طریق یک شرکت بین المللی حقوقی و وکالت از شرکت های نفتی فعال در حوزە نفت اقلیم کردستان خواستە کە قراردادهای کاری خود با دولت اقلیم تغییر دادە و این قراردادها را با شرکت ملی فروش نفت عراق (سومو) منعقد سازندو در غیر این صورت دولت مرکزی راهکارهای قانونی را برای برخورد با آنان در پیش می گیرد.

این اقدام جدیدی از سوی دولت مرکزی عراق برای کنترل بر درآمدهای نفتی اقلیم است.

احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق روز 7 می اشارە کرد کە مذاکرات اربیل و بغداد در مورد فعالیت های نفتی اقلیم بە شکست انجامیدە و بە همین دلیل، وزارت نفت اجرای حکم دادگاه فدرال را آغاز می کند؛ زیرا حکم دادگاه تاکید می کند کە باید اقلیم نفت و گاز خود را بە بغداد تحویل دهد.

آژانس خبری رویترز در خبری اعلام کرد کە وزارت نفت عراق در اولین اقدام خود شرکت حقوقی کلیری جوتلیب ستین اند & هامیلتون را برای ارتباط و تماس با شرکت های نفتی فعال در اقلیم انتخاب کردە و سعی می کند کە ای شرکت ها فعالیت های خود را منطبق با قوانین عراق ادامە دهند.

در این خبر اشارە شدە کە رویترز نامە وزارت نفت عراق بە شرکت های نفتی را روئیت کردە و در این نامە آمدە کە اجرای دادگاه فدرال مستلزم ایجاد تغییرات در قراردادهای این شرکت های نفتی است و این نامە مستقیما بە این شرکتها تحوی شدە است.

از سوی دیگر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حکم دادگاه فدرال را رد کردە و پس از تهدیدات وزیر نفت عراق برای اجرای حکم دادگاه این اولین نامە وزارت نفت بە شرکت های نفتی است.

یکی از مشاورین حقوقی وزارت نفت کە نخواستە نامش فاش شود، بە رویترز گفت کمیتە مشترک دولت عراق کە شامل نمایندگان وزارت نفت و دیوان نظارت اقتصادیدولت مرکزی است، قراردادهای نفتی اقلیم را با هدف عقد دوبارە این قراردادها با دولت مرکزی، مورد بررسی و بازنگری قرار می دهد.

رویترز در این مورد باشرکت های نفتی جنل انرژی، شفرون، گلف کیستون و شرکت حقوقی کلیری جوتلیب تماس گرفتە، اما هیچ یک از آنان حاضر بە گفتگو در این مورد نبودە اند و از سوی دیگر وزارت نفت عراق و شرکت فعال در حوزە نفت و گاز نیز در این مورد هیچ گونە پاسخ و اظهار نظری نداشتە اند.

اما یکی از مسئولین وزارت نفت عراق در این مورد اعلام کردە کە این وزارت خانە هنوز هیچ گونە پاسخی از شرکت های مذکور دریافت نکردە و اگر این شرکت ها بە نامە وزارت نفت پاسخ ندهند، این وزارت خانە راهکارهای قانونی دیگری را در پیش می گیرد.

نمایندە یکی از این شرکت های نفتی در اقلیم کردستان، بە رویترز گفتە کە این شرکت ها بدون هماهنگی با دولت اقلیم، حاضر بە گفتگوی مستقیم با بغداد نیستند.