به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در بازدید از بازه انتهایی رودخانه گادر در نقده که مورد اختلاف اهالی روستاها و سازمان آب منطقه ای است، گفت: پروژه ملی و عظیم انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه و تونل و کانالی که بدین منظور احداث شده و تقریباً کامل شده به دلیل مشکلاتی که بین اهالی روستاهای پایین دست و زمین‌های کشاورزی مجاور رودخانه گادر در بحث رعایت حریم رودخانه ایجاد شده باعث طرح دعاوی متعدد قضایی در حوزه های قضایی محمدیار و نقده شده است.

او ادامه داد: این تداخلات و تعارضات ایجاد شده در چهار و نیم کیلومتر باقی مانده از مسیر انتقال آب از طریق رودخانه گادر باعث شده که به نوعی این پروژه متوقف شود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه موقعیت خاص دریاچه ارومیه زیست بوم چند استان همجوار را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند مشکلاتی را درآینده برای این استانها بوجود آورد گفت: تاثیر احیای دریاچه ارومیه در زیست بوم چند استان بسیارحائز اهمیت است لذا باید همت ملی برای نجات دریاچه ارومیه بکار گرفت و از هیچ کمکی مضایقه نکرد.

عتباتی ادامه داد: در راستای حل این مشکل در بعد از ظهر امروز بازدیدی با حضور مدیرانی که در این موضوع دخیل هستنس از محل پروژه و محل های اختلافی انجام شد و از نزدیک وضعیت را مشاهده و نقطه نظرات کارشناسان، مدیران و اظهارات اهالی را استماع و اسناد آنها مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه این جلسه به منظور رفع این مشکلات با حضور مدیران و نمایندگان اهالی و وکیل ایشان تشکیل شد.

او تاکید کرد: باید با نگاه واقع بینانه تصمیمات و مصوباتی در این جلسه اتخاذ شود که قابل اجرا باشند و بعد از اینکه در تمامی موضوعات تفاهم صورت گرفت، حقوق مکتسبه اهالی و حقوق عامه در جهت صیانت از حقوق عامه و بیت المال برای همه لازم الاجرا باشد چرا که این پروژه اقدامی در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی هم برای ما و هم برای نسل‌های آینده است.

در ادامه این جلسه نمایندگان مجموعه های مرتبط با این پروژه و نمایندگان و وکیل اهالی روستاها به بیان مطالب و مشکلات خود پرداختند.

در پایان مصوباتی به تصویب رسید و مقرر شد به منظور رعایت حقوق مکتسبه و قانونی اهالی و پرداخت خسارت به اهالی بر اساس مقررات قانونی و اسناد مالکیت، یک تیم کارشناسی متشکل از مجموعه جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، مجموعه بازرسی استان با نظارت دادستان مرکز استان و نمایندگانی از سوی شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل اطلاعات یک کار کارشناسی دقیق و منسجمی برای بررسی اسناد مالکیت انجام دهند و با بررسی مدارک ظرف ۲۰ روز، هیأت کارشناسی سه نفره که یک نفر از کارشناسان آن توسط اهالی روستاها و یک کارشناس از سوی سازمان آب منطقه‌ای و کارشناسان دیگر که توسط دستگاه قضایی معرفی می گردد نسبت به قیمت گذاری اراضی و اعیانی هایی که احداث شده اقدام و بر اساس این نظر کارشناسی پرداخت خسارت به نرخ روز انجام پذیرد.

رئیس شورای قضایی استان در پایان ابراز امیدواری کرد: همه این اقدامات به سمت و سویی منتهی شود که ضمن جبران خسارت و رعایت حقوق عامه اهالی این چند روستا پروژه دچار مشکل نشود و در زمان بهره‌برداری، ۱۰۰درصد اراضی پایین دست انتقال آب مواجه با معارضین و خطراتی مانند سیل و آب گرفتگی که می تواند برای اهالی این چند روستا ایجاد نماید نشود و گامی بلند در راستای نجات دریاچه ارومیه برداشته شود.

گفتنی است؛ رودخانه گادر یا گدار از ارتفاعات غربی اشنویه در مرزهای ایران و عراق سرچشمه می گیرد و در مسیر خود با عبور از اراضی اشنویه و نقده مسیری ۱۰۰ کیلومتری را می پیماید و در انتها به دریاچه ارومیه می ریزد.