عرصه واگذار شده به عنوان معدن در روستای قلعه گاه جزو منابع طبیعی است
سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در واکنش به گزارش «واگذاری زمین های سنددار کشاورزان روستای «قلعه گاه» به معدن دار غیربومی» که روز پنجشنبه در خبرگزاری کرد پرس منتشر شد، جوابیه ای ارسال کرده که براساس قانون مطبوعات عین آن منتشر می شود.

به گزارش کرد پرس، در جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان آمده است: «تمامی مراحل ثبت و صدور پروانه اکتشاف برای محدوده بر اساس قانون معادن، آئین نامه اجرایی آن و بخشنامه ای موجود صورت گرفته است. ضمنا با عنایت به اینکه منابع معدنی جزء انفال و ثروت های ملی هستند، لذا قانونگذار هیچگونه تفاوتی در خصوص بومی و غیر بومی بودن سرمایه گذاران معدنی قائل نشده است.

در این مورد پروانه اکتشاف اولیه برای این محدوده در تاریخ 1397/07/10 به نام فتح الله فاتحی که خود بومی و از اهالی روستا بوده، صادر شده و نامبرده این پروانه را در تاریخ 1399/06/11 به نام حسین محمودخانی (اهل بیجار و بومی استان کردستان) منتقل کرده است.

در ادامه به جز اراضی ملی مورد نظر متقاضی که ذخیره معدنی را در بر گرفته است، جهت احداث جاده دسترسی از اراضی کشاورزی روستائیان استفاده شده که در این خصوص حق و حقوق مالک زمین پرداخت و زمین به تملک متقاضی در آمده است. نظر به سرمایه گذاری صورت گرفته و در صورت کشف ذخیره مناسب در زمان فعالیت بهره برداری امکان احداث کارخانه فرآوری فرآهم بوده و رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را به منطقه خواهد بخشید.

با عنایت به اینکه بهره برداری از معدن به صورت حق بهره برداری بوده و در هیچ مرحله ایی بهره بردار مالک معدن تلقی نخواهد شد و در صورت حدوث شرایط پیش بینی شده در قانون، معدن از ید بهره بردار منتزع می شود. ضمنا در صورت بهره برداری از معدن از محل حقوقات دولتی منطقه وقوع معدن منتفع می شود.

در حال حاضر نیز با گذشت حدود 4 سال از ثبت این محدوده، اکتشاف و بهره برداری از معدن به دلیل مخالفت های غیر قانونی مردم روستای قلعه گاه عملیاتی نشده و همین امر در آینده باعث ضربه به فرآیند جذب سرمایه گذار در استان شده و تبعات ناشی از آن دامنگیر صنعت معدنکاری استان می شود.

گفتنی است تاکنون هیچگونه فعالیت معدنی از جمله اکتشاف یا بهره برداری در معدن صورت نگرفته و عکس العمل اهالی منطقه مصداق قصاص قبل از جنایت است. در خصوص اراضی دایر یا مسبوق به احیا که در عرصه فعالیت های معدنی قرار گرفته باشد قانونگذار در ماده 22 قانون معادن به صراحت ارائه طریق کرده و بدون لحاظ ارزش ماده معدنی را مکلف به پرداخت قیمت کارشناسی به مالک عرصه کرده است و در صورت استنکاف مالک با کسب دستور از وزارت متبوع عرصه به شکل قهری از ید مالک منتزع و در اختیار بهره بردار قرار خواهد گرفت».

 

در این رابطه بخوانید:

واگذاری زمین های سنددار کشاورزان روستای «قلعه گاه» به معدن دار غیربومی