مردم مخالف واگذاری زمین های کشاورزی به معدن کار/فرماندار: نهایتا مجبور به فروش زمین هایتان می شوید
پرونده واگذاری معدن روستای قلعه گاه از توابع منطقه موچش شهرستان کامیاران روز به روز وارد پیچیدگی های بیشتری شده و به نظر می رسد داستان این واگذاری غیرقانونی به این زودی ها به آخر نمی رسد.

به گزارش کرد پرس، به دنبال انتشار گزارش های این خبرگزاری در خصوص نحوه واگذاری معدن سنگ آهن روستای قلعه گاه به سرمایه گذار، فرماندار تازه منصوب شده شهرستان کامیاران و دادستان این شهرستان به پرونده ورود کرده و روز گذشته برای بررسی میدانی پهنه معدن و وضعیت توپوگرافی منطقه، در روستای قلعه گاه حضور یافتند.

البته حضور فرماندار، دادستان و روسای ادارات مربوطه مانند منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت و ... شهرستان کامیاران بدون حواشی نبود و در ابتدا نیز با حضور خبرنگاران از سوی فرماندار مخالفت و حتی اجازه صحبت کردن به مردم روستا نیز داده نشد.

پس از بررسی میدانی فرماندار و دادستان و هیئت همراه، بالاخره در مسجد روستای قلعه گاه جلسه ای با حضور اهالی روستا این بار با حضور خبرنگاران برگزار شد که صحبت های جالبی از سوی اهالی و مسئولان به میان آمد.

در ابتدای این جلسه ایرج سلطانیان به عنوان نماینده مردم روستای قلعه گاه که از لحن سخنانشان از همان ابتدا مشخص بود که مخالف واگذاری این معدن به سرمایه گذار و بهره برداری از آن هستند، گفت: اهالی روستا از سال 71 درگیر این معدن هستند و امروز بعد از گذشت 30 سال در سال 1401 هنوز هم به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: متاسفانه در سال 1391 همین مشکلات را یک بار دیگر تجربه کرده و به یکی از اهالی روستا به نام فتح الله فاتحی اعتماد کردیم و وی را به عنوان نماینده خود برای ثبت معدن به نام روستا انتخاب کردیم اما به ما خیانت کرد و معدن را به نام خود ثبت و در نهایت نیز آن را به فردی به نام حسین محمودخانی واگذار کرد.

سلطانیان اظهار کرد: برابر نقشه های هوایی تهیه شده از پهنه ثبت شده معدن، فاصله سینه کار معدن با منابع آبی کمتر از 50 متر و فاصله آن با روستای قلعه گاه نیز کمتر از 1000 متر است و حالا معلوم نیست بر چه اساسی مجوزهای لازم به سرمایه گذار داده شده است.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که بر سر راه بهره برداری از این معدن قرار دارد، راه دسترسی به معدن است که هیچ راهی برای رسیدن به معدن وجود ندارد مگر اینکه از دل زمین های کشاورزی و یا باغات اهالی روستا ماشین آلا معدن تردد کنند که همین مسئله باعث نابودی زراعت و دامداری در این منطقه می شود.

سلطانیان یادآور شد: حتی در مقطعی که کار این معن پیچیده شد، سرمایه گذار معدن به بنده و یکی دیگر از اهالی روستا پیشنهاد 500 میلیون تومانی داد تا مردم روستا را برای واگذاری زمین های خود به معدن کار راضی کنیم که این پیشنهاد را به خاطر اهالی روستا رد کردیم و حال نیز برچسب های مختلف از سوی سرمایه گذار به ما زده شده است.

وی بیان کرد: اکنون نیز اهالی روستا خواسته غیرقانونی از مسئولان ندارند و فقط می خواهند که قانون رعایت شود و وقتی قانون معادن به صراحت عنوان کرده که سینه کار معدن باید از منابع آبی حداقل 500 متر و از نقاط حساس و مسکونی 1500 متر فاصله داشته باشد، چه اصراری است که این معدن در دل روستا فعالیت به کار کند و منابع آبی را نیز به نابودی بکشد.

قانون نفع عمومی را در نظر می گیرد

اما اظهار نظرهای فرماندار شهرستان کامیاران بعد از شنیدن سخنان و درد دل های نماینده مردم روستای قلعه گاه به نوعی عجیب بود چرا که داستان معادن را به مانند نفت و طلا، ملی عنوان کرده و گفت: در رابطه با بهره برداری از معدن سنگ آهن قلعه گاه اگر قانون با سرمایه گذار باشد، وی نیز دیگر در کنار مردم نبوده و پشت سرمایه گذار خواهد ایستاد.

کیوان شافعی افزود: امروز در روستای قلعه گاه در میان مردم حضور یافتم تا از نزدیک موقعیت روستا، منابع آبی، معدن و ... را مورد بررسی قرار دهم تا بتوانیم در خصوص ادامه فعالیت سرمایه گذار معدن قلعه گاه بهتر تصمیم بگیریم.

وی اظهار کرد: اگر در بحث معدن قلعه گاه بر اساس قانون پیش برویم دیگر کسی معترض نخواهد بود چرا که قانون نفع عمومی را در نظر می گیرد و منافع فردی را در برخی زمینه ها در مقابل منافع عمومی محدود می کند.

فرماندار شهرستان کامیاران ادامه داد: ادبیاتی که اهالی روستا نیز به کار می برند و مدعی هستند که زمین های آبا و اجدادیشان را حاضر نیستند به معدن دار واگذار کنند، قابل قبول نیست چرا که معدن یه سرمایه ملی است و اگر کشاورزان و باغداران روستای قلعه گاه راضی به فروش زمین های خود نشوند در نهایت بر اساس قانون مجبور به واگذاری شده و دیگر کاری از دست دیگران نیز بر نمی آید.

در بیان همین جمله از فرماندار شهرستان کامیاران باید اذعان داشت که در هیچ بندی از قانون معادن کشور به این مورد اشاره نشده اگر پهنه معدن در زمین های شخصی کسی قرار گرفته باشد، به زور زمین های آن فرد غصب شده و به سرمایه گذار واگذار می شود.

مگر می شود کسی را که بیش از چند دهه زمین های کشاورزی آبا و اجدادیش را به زیر کشت برده و اکنون نیز به جز کار کشاورزی و دامداری و باغداری شغل و درآمد دیگری ندارد از محل زندگی خود بیرون و زمین هایش را تصاحب کرد آن هم برای بهره برداری از معدنی که به قول آقای شافعی قرار است منجر به اشتغال و توسعه زیرساخت های منطقه شود؟ این چگونه توسعه و ایجاد اشتغالی است که کشاورزان را بیکار، دامداران را کوچ و باغ باغداران را به ورطه خشکی می کشاند؟

شافعی یادآور شد: البته معدن داران باید در زمان بهره برداری از معدن خود، بخشی از درآمدها را به توسعه زیرساخت های منطقه اختصاص دهند، کاری که هیچ کدام از معادن استان تا امروز انجام نداده و اگر زیرساختی نیز وجود داشته خود آن را به نابودی کشانده اند.

وی بیان کرد: قانون فصل الخطاب ما در هر کاری است و امروز تاکید می کنم اگر قانون حق را به مردم روستای قلعه گاه بدهد با آنها خواهم بود و اگر هم اهالی روستا بخواهند در این راه قانون شکنی کنند، من هم به آنان پشت کرده و دیگر کاری نخواهم کرد.

فرماندار شهرستان کامیاران گفت: اگر قانون حفاظت از منابع آب بگوید این معدن باعث از بین رفتن چشمه های آب می شود و یا اینکه قانون از آسیب های محیط زیستی این معدن شاکی باشد، من هم مطیع این قوانین بوده و از ادامه فعالیت معدن جلوگیری می کنم.

شافعی افزود: اما اگر دستگاه های اجرایی مرتبط به صورت مکتوب اعلام کنند اگر بهره برداری از این معدن مشکلی برای منابع آبی و محیط زیست منطقه و زندگی ساکنان روستا ایجاد نمی کند، برابر قانون از آنها حمایت می کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: البته اگر بنده خودم شخصا سرمایه گذار این معدن بودم، با این حجم از نارضایتی مردم روستا، دیگر حاضر به بهره برداری از این معدن نبودم و سرمایه ام را به جایی می بردم که برایم فرش قرمز پهن کنند.

کاش جناب فرماندار به جای بیان این جمله، به خواسته اهالی روستای قلعه گاه به خوبی گوش می دادند که آنها مشکلی با حضور سرمایه گذار در این منطقه ندارند و تنها می خواهند که قانون در همه موارد در خصوص واگذاری معدن رعایت شود و سرمایه گذار نیز حق و حقوق مردم را به درستی پرداخت کند.

پس از اظهارات فرماندار شهرستان کامیاران، برخی از اعضا اعتراض و مشکلات خود را بار دیگر بیان کردند و دادستان کامیاران نیز قول مساعد داد تا پرونده شکایت از تعدادی از اهالی روستا که به جرم مزاحمت، تهمت، تخریب و ... از سوی سرمایه گذار با آن مواجه شده اند، مورد رسیدگی مجدد قرار دهد.

به نظر می رسد داستان معدن سنگ آهن روستای قلعه گاه به این زودی ها به اتمام نمی رسد و بدون شک خبرگزاری کرد پرس نیز تا حصول نتیجه قطعی در خصوص بهره برداری و یا عدم بهره برداری از این معدن گزارش های متعدد و ادامه داری را منتشر خواهد کرد.

 

در خصوص این گزارش بیشتر بخوانید؛

واگذاری زمین های سنددار کشاورزان روستای «قلعه گاه» به معدن دار غیربومی

بلعیده شدن روستای قلعه گاه توسط معدن آهن/معدنی که چشمه های آب را نیز تهدید می کند