جزئیات توافقات «حزب دموکرات کردستان» و «چارچوب هماهنگی-شیعی» برای  تشکیل دولت جدید عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان - شاخوان عبدالله، معاون رئیس مجلس نمایندگان، در مصاحبه ای که سایت "ناس" (24 ژوئن 2022) آن را منتشر نموده است، گفت که "در غیاب جنبش صدری، چارچوب هماهنگی به طور اتوماتیک وار جای آن را پر خواهد نمود."

بە گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله افزود: ما به عنوان حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت(ائتلاف اکثریت اهل سنت به رهبری حلبوسی وخمیس خنجر) پس از درخواست آنان (چارچوب هماهنگی) اصرار داشتیم تا زمانی که چشم انداز چارچوب هماهنگی در خصوص دولت بعدی عراق و موضعش در مورد مشکلات باقیمانده بین ما بغداد و همچنین موضعش در قبال نیروهای اهل سنت مشخص نشود جلسه مجلس در خصوص جایگزینی نمایندگان جدید (بجای نمایندگان مستعفی جریان صدر) برگزار نشود.

عبدالله با بیان اینکه «ما، دیدگاه خود پیرامون روند سیاسی و تفاهماتی که در زمان تأسیس « ائتلاف سه‌جانبه» به دست آوردیم، را با «چارچوب هماهنگی» مورد بحث و بررسی قرار دادیم، خاطرنشان کرد: به هیأت چارچوب هماهنگی گفتیم «اگر با دیدگاه ما در مورد دولت بعدی راضی باشید در جلسه مجلس شرکت می کنیم و به نمایندگان جایگزین رای می دهیم و اگر دیدگاه ما را قبول نکنید در این روند شرکت نمی کنیم و به این موضوع رای نمی دهیم.»

شاخوان عبدالله تأکید نمود: پس از مذاکرات، طرفین قبل از تشکیل جلسه پارلمان به تفاهم رسیدند و قرار شد «در بیانیه‌ای که پس از جلسه پارلمان منتشر می شود، شروطی که از سوی حزب دمکرات کردستان به عنوان پیش‌شرط مطرح شده است. مورد تأکید قرار گیرد» و آن عبارت است از مشارکت در دولت بعدی بر اساس شرایط بارزانی «مشارکت، توازن و توافق» ، علاوه بر ضرورت حل پرونده نفت و گاز، پرونده امنیتی و همچنین حل مشکلات باقیمانده مطابق با قانون اساسی.

روز چهار شنبه گذشته، مسعود بارزانی در دیدار با استیج پاولو بیراس، سفیر دانمارک در عراق اعلام نموده بود:« برای تدوام حضور در روند سیاسی عراق، پایبندی نیروهای سیاسی این کشور به اصول سه گانه «شراکت، توازن و توافق» ضرورت دارد.

از سوی دیگر؛ احمد الاسدی نماینده جریان «چارچوب هماهنگی» در مجلس عراق پس از نشست فوق العاده روز پنجشنبه مجلس عراق در گفتگو با خبرنگاران، گفت: فراکسیون های سیاسی در نشست مجلس برای تشکیل یک دولت ملی منطبق بر اصل «شراکت، توازن وتوافق»که خواسته‌های مردم را تحقق بخشد و به اصول قانون اساسی عراق احترام بگذارد و برای حل اختلافات بین دولت های فدرال و اقلیم کردستان تلاش کند و همچنین قانونی برای نفت و گاز تدوین ، و برای جوانان عراقی فرصت های شغلی فراهم کند، به توافق رسیدند.

کد خبر 34536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha