به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» شاخوان عبدالله نایب رئیس مجلس عراق و عضو عیأت مذاکره کننده حزب دمکرات با جریان»چارچوب هماهنگی» در گفتگو با یک پایگاه خبری کُردی گفت: «این تفاهم‌ها نتیجه مذاکراتی بود که در 48 ساعت گذشته بین هیئت‌های مذاکره‌کننده حزب دمکرات، ائتلاف حاکمیت و چارچوب هماهنگی به دست آمده و ما به صراحت گفته‌ایم که نمی‌خواهیم در دولتی شرکت کنیم که هسته های آن روزانه اقلیم کردستان را با موشک و راکت هدف قرار می‌دهد.»

عبدالله با بیان اینکه در این گفتگوها مسئله نفت و گاز در اقلیم کردستان و حکم دادگاه فدرال در این زمینه مورد توجه قرار گرفت، این حکم دادگاه فدرال را سیاسی توصیف کرد که بگفته وی در شرایط ناپایدار صادر شده است.

وی همچنین گفت: در خصوص تصویب قانون جدید نفت و گاز در مجلس تفاهم صورت گرفته و پیش نویس آن با موافقت و مشارکت اربیل و بغداد در حال تهیه است تا برای بحث و بررسی به مجلس نمایندگان ارسال شود.

عبدالله تأکید کرد که دولت فدرال نمی‌تواند به‌طور انفرادی درباره موضوع نفت و گاز سخن بگوید ، زیرا قانون اساسی عراق این موضوع را در چارچوب اختیارات مشترک و هماهنگی بین دولت فدرال و اقلیم کردستان و حتی استان‌هایی که دارای این منابع هستند، قرار داده است.

نایب رئیس مجلس عراق در خصوص پرونده امنیتی و هدف قرار دادن اماکن استراتژیک در اقلیم کردستان که آخرین مورد آن هدف قرار دادن میدان گازی "کرمور" در چمچمال بود، گفت: «ما اگر به ماهیت مناطق مورد هدف قرار گرفته از جمله پالایشگاه نفت (کلک)، خانه «باز رئوف برزنچی» یک بازرگان کُرد و میدان گازی کورمور و یگانی نزدیک به میدان کورمور در طوزخورماتو و یک یگان دیگر در منطقه دبس و یک نیروی شبکی که به محل آن اشاره نمی کنم، بنگیرم ، می بینیم که این مناطق به هیچ وجه به جریان های سیاسی عراق تعلق ندارند و باید این نیروها از اقلیم کردستان دور شوند .

عبدالله با اشاره به اینکه در این مذاکرات مسئله سلاح و انحصار آنها در اختیار دولت فدرال و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی غیر از نیروهای رسمی در کرکوک مطرح شد ، افزود: حضور نیروهای نظامی غیر رسمی در کرکوک، طوزخورماتو و موصل موجبات نگرانی ساکنان آن مناطق را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اینها مشکلات امنیتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت پایان دادن به این حملات و دور نگه داشتن افراد مسلح از نهادهای امنیتی دولت فدرال تاکید شده است.

نایب رئیس مجلس عراق تاکید کرد که چارچوب هماهنگی این پیشنهادها را رد نکرده است و باید قبل از رای اعتماد به دولت جدید عراق اجرایی شوند.