شش شرط اعلامی حزب دمکرات کردستان بە چارچوب هماهنگی برای حضور در دولت جدید عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان - رسانه های وابسته به حزب دمکرات کردستان مدعی شدند که  چارچوب هماهنگی از دریافت شش  شرط از این حزب خبرداده و اعلام کرده است که منتظر موضعگیری  محمد الحلبوسی ،رئیس مجلس عراق در این خصوص است.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «شفق نیوز»  چارچوب هماهنگی  با افشای  آخرین تحولات  مربوط  به تفاهمات خود با نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاسی  برای تشکیل دولت جدید عراق، اعلام کرد که «این تفاهمات هنوز به سطح توافق نهایی نرسیده است و منتظر نشست مجلس که  قرار است بعد از تعطیلات عید قربان برگزار شود، هستیم.»

 گفتنی است که نشست های  دوره ای نیروهای چارچوب هماهنگی سه کمیته مهم شامل کمیته نگارش برنامه دولتی و کمیته مذاکره کننده و یک  کمیته مدیریت پرونده یا تصمیم گیری سیاسی که رهبران نیروهای وابسته به چارچوب هماهنگی را در بر می گیرد، تعیین کرده است .

 در همین حال یک منبع در چارچوب هماهنگی به خبرگزاری«شفق نیوز» گفت: همه نشانه‌ها  از تمایل نمایندگان مستقل  به ائتلاف با  چارچوب هماهنگی حکایت دارد و ممکن است این چارچوب آنها را به معرفی  نامزدی برای تصدی منصب نخست وزیری عراق ملزم کند.

این منبع افزود: حزب دمکرات همچنان بر اجرای خواسته های خود یعنی بازنگری در  قانون دادگاه فدرال در خصوص  پرونده نفت، تصویب قانون نفت و گاز، اجرای اصل 140، حل مسئله شنگال ، اختصاص 17 درصد بودجه عمومی عراق به  اقلیم کردستان و  اختصاص بودجه به نیروهای  پیشمرگ، پافشاری می کند.

به گفته این منبع «ائتلاف تقدم»  به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس مجلس  نمایندگان هنوز موضع خود را  در خصوص  توافق با چارچوب هماهنگی  اعلام نکرده است، اما اگر همچنان بر موضع اصلی خود پایبند بماند، نقشه جدید سیاسی در عراق ترسیم خواهد شد و خمیس الخنجر که همپیمان قدرتمند چارچوب هماهنگی است، در عرصه سیاسی عراق خود نمایی خواهد کرد.