«نظارت»، گمشده «عدالت» / یاسر بابایی*
سرویس ایلام - باید در سیستم حکمرانی مکانیسم‌هایی برای کنترل افراد دارای قدرت (از میز تا تخت) پیش‌بینی شود تا خودکامگی سازمانی مهار شود. نظارت، کلمه کلیدی بین این مکانیسم‌هاست که باید به کمک عدالت بیاید.

 اگر هر چیزی در جای درست خودش باشد، می گویند عدالت رعایت شده است. عدالت گمشده بشر از ابتدا تا کنون بوده و خواهد بود. اینکه چه چیزی عادلانه است و چرا، تفکیک کننده مکاتب و به وجود آورنده فلسفه های اجتماعی و سیاسی گوناگونی در طول زمانها بوده است. و با هر پروتکلی که برای دستیابی به عدالت جلو برویم، گمشده عدالت، «نظارت» است.

هر مکتبی با هر سیستمی، اعم از خداگرا یا انسان گرا، هر تعریفی که از عدالت داشته باشد و هر ساز و کاری برای تحقق آن اندیشیده باشد، مادامی که پای «نظارت» برای اجرای آن عدالت بلنگد، در واقع در وضعیت بی عدالتی قرار خواهد داشت.

افرادی که صاحب قدرتی در سیستم‌های حکومتی، اعم از انتصابی و انتخابی می‌شوند، در فرآیند تأمین عدالت قرار می‌گیرند و جزیی از یک ساختار می‌شوند که اگر بخواهد درست کار کند، باید همه اجزای آن درست کار کند؛ در نظام مکانیکی یک ساعت، اگر هر کدام از اجزاء بیشمار آن کار خود را درست انجام ندهد، خروجی کار ساعت خطا خواهد داشت. در سیستم‌های انسانی، همواره باید درصدی برای خطاهای ناخواسته در نظر گرفت اما کار از جایی خراب خواهد شد که فرد در سیستمی که قرار دارد، با آگاهی خطا کند (کاذب یا واقعی). چنین سیستمی به ضد خودش تبدیل خواهد شد و هر چه دیگر اجزا درست کار کنند، باز دچار نقصان خواهند شد.

چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ قدرت با حکومت‌کنندگان (از یک کارمند ساده تا بالاترین مقام سیاسی یک سیستم) چه می‌کند که سیستم را به ضد خودش تبدیل می‌کند؟

حکومت‌کنندگان به هر حال انسان هستند و میل به کمال دارند و اگر صاحب قدرت شوند، میل دارند آن را به حد اعلا برسانند. تمرکز قدرت در یک نقطه باعث ایجاد حفره‌هایی در بخش‌های دیگر جامعه و در بخش توزیع قدرت خواهد شد لذا، در برابر این قدرت فزاینده، یک مقاومت فزاینده نیز به شکل طبیعی شکل خواهد گرفت. فرد دارای قدرت که در حال تبدیل شدن به فردی خودکامه است، مجبور به تجاوز، سرکوب، تقلب، اقناع، رشوه و اتحاد با بخش‌های دیگر می‌شود تا از این طریق، سلطه خود را کامل کند. در مقابله با چنین پروسه‌ای، باید فرد حاکم (از یک میز در یک اداره تا تخت پادشاهی در یک کشور)، مکانیسم‌های درونی کنترل قدرت و نیروی مخرب آن را در خود فعال کند و به مراقبه از خود بپردازد تا میل به اشباع و کمال قدرت در او، به استبداد منجر نشود و عدالت نابود نگردد. به غیر از چنین مکانیسم‌های درونی برای مهار نیروی کمال‌گرای قدرت، باید در سیستم حکمرانی نیز مکانیسم‌هایی برای کنترل افراد دارای قدرت (از میز تا تخت) پیش‌بینی شود تا این میل طبیعی مهار شود. نظارت، کلمه کلیدی بین این مکانیسم‌هاست که باید به کمک عدالت بیاید.

اما این فرآیند به جز حکومت‌کنندگان، دارای بخش مهم‌تری به نام حکومت‌شوندگان نیز هست که به نوبه خود در تحقق و عدم تحقق عدالت اثرگذارند. اگرچه برخی تحلیلهای لابوئتی و واتسلاف هاول را در خصوص چرایی تن دادن اکثریت بیشمار مردم به فرمانبرداری از یک فرد یا خاندان را می‌توان پذیرفت، اما به نظر می‌رسد این دلایل که در فرانسه و چکسلاواکی مصداق عینی داشته، در جوامع مشابه آنها نیز دارای معادل بوده و فرمولشان جواب می دهد و جوامع کمتر توسعه یافته را شاید نتوان با عینک آن مؤلفه‌ها قضاوت کرد. نکته مهم در خصوص حکومت‌شوندگان این است که شبیه به دوران کلاسیک و قرون میانه، حتی امروز نیز حاکمان می‌توانند بخش اعظم افکار عمومی را بدزدند و به آن جهت بدهند. شکی نیست که همواره، از گذشته تا کنون، اکثریت مردم کم سواد بوده و مهارت‌های تحلیل و تصمیم را ندارند. حتی امروز نیز این شکاف بین آگاهی و سرنوشت اجتماعی و سیاسی افراد و جوامع، همچون گذشته دور و عمیق است. نمی‌توان برای تمام جوامع تحت ستم، نسخه «سادومازوخیستی» بپیچیم و سراسر، دلیل شکل‌گیری جوامع استبداد زده را، «روانی» تلقی کنیم؛ بلکه همچنان مشکل «آگاهی» را اصلی‌ترین مشکل و اصلی‌ترین راه حل را «آموزش» باید دانست. البته این‌که چه چیزی را باید آموزش داد، باز هم محل مناقشه است.

تا «انسان» محور حکومت کردن و حکومت‌شوندگی است و تا میل انسان به کسب حداکثر کمال به شکل بالقوه در نهاد آدمی وجود دارد، در هر جامعه‌ای که باشی و هر نوع حکومتی هم که داشته باشی، نمی‌توانی صد در صد مطمئن باشی که خودکامگی و سوءاستفاده از قدرت به ضرر عدالت به وجود نخواهد آمد اما می‌توانیم امیدوار باشیم که با تکامل شیوه‌های حکمرانی و کاراتر کردن سیستم‌های بازدارنده و نظارتی، و «کاهش وابستگی نظارت به انسان و فرد»، بتوان آسیب‌ها و خطر ابتلا به استبداد و به محاقِ تحریف رفتن عدالت را تا حد زیادی کاهش داد.

*کارشناس ارشد علوم سیاسی