واکنش ائتلاف دولت قانون به اتهامات نایب رئیس دوم مجلس عراق  به چارچوب هماهنگی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک عضو برجسته ائتلاف دولت قانون تفرقه افکنی میان کردها از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی را تکذیب کرد.

سرویس عراق و اقلیم کردستان – رئیس فراکسیون  ائتلاف دولت قانون  در مجلس نمایندگان  در واکنش به  اظهارات شاخوان عبدالله ، نایب رئیس دوم مجلس عراق که چارچوب هماهنگی را به اختلاف افکنی بین کردها متهم کرده بود ،  این اتهامات را نادرست خواند.

به گزارش کردپرس به نقل ازخبرگزاری «ارث نیوز»  ، عطوان العطوانی در بیانیه ای نوشت:  «ما با تأسف فراوان اظهارات  آقای شاخوان عبدالله ،نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان را که  چارچوب هماهنگی  را به تلاش برای اختلاف افکنی بین کردها متهم کرده بود ، پی گیری کردیم و ضمن رد این اتهامات نادرست ، تأیید می کنیم که چارچوب هماهنگی از ابتدای بحران سیاسی در عراق ، رویکرد متعادلی را نسبت به سایر جریان های سیاسی  داشته  و به عرف های  سیاسی در تشکیل دولت‌ها به رغم  تلاش برخی از  احزاب برای  برهم زدن تفاهم‌ها و گسترش اختلافات و شکاف بین احزاب ، بویژه احزاب سیاسی شیعه ، پایبند است.»

العطوانی در بیانیه خود افزود : «ما  با تاکید مجدد برمواضع قاطع خود ، مسئله  انتخاب رئیس جمهوری عراق را یک مسئله  کردی می دانیم و هرگز در آن دخالت نخواهیم کرد و به هر تصمیمی که برادرانمان دردو حزب یکیتی و پارتی بر سر آن توافق کنند، احترام خواهیم گذاشت ، اما در صورت عدم  حصول توافق بر سر منصب ریاست جمهوری عراق ، حل این مسئله را به مجلس نمایندگان ارجاع  خواهیم کرد.»