به گزارش کردپرس، دولت فدرال عراق و مقامات اقلیم کردستان درگیر یک مناقشه جدی و چند جانبه بر سر منابع نفت و گاز طبیعی در کشور هستند. بازتاب این مناقشه را می توان در احکام دادگاه و حمله به میدان های نفتی و گازی مشاهده کرد.

اختلافات این پتانسیل را دارد که احزاب حاکم در کردستان عراق - یعنی حزب دمکرات کردستان (DKP) و رقیب آن اتحادیه میهنی کردستان (PUK) - را به یکدیگر نزدیک کند. اما ممکن است آنها را بیشتر از هم دور کند زیرا اتحادیه میهنی کردستان روابط جداگانه ای با بغداد ایجاد می کند.

افزایش تنش ها بر سر نفت و گاز

اختلاف طولانی مدت اربیل و بغداد بر سر کنترل صنعت هیدروکربن عراق در 25 فوریه که دادگاه عالی فدرال در حکمی قانون نفت و گاز کردستان عراق را خلاف قانون اساسی عراق دانست، شدت گرفت. دولت منطقه ای کردستان با تلقی این تصمیم به عنوان تصمیمی سیاسی آن را رد کرد و از این هم فراتر رفت و استدلال کرد که خود دادگاه نیز غیرقانونی است.

وزارت نفت عراق پس از صدور این حکم اجرای تصمیم دادگاه عالی را دنبال کرده است. این وزارتخانه در 19 مه، احضاریه‌هایی را برای هفت شرکت نفتی بین‌المللی ارسال کرد و به آنها هشدار داد که قراردادهایشان را با حکومت اقلیم کردستان خاتمه خواهد داد. این وزارتخانه تهدید کرد در صورت ادامه همکاری با اربیل، آنها را در لیست سیاه قرار خواهد داد. دولت اقلیم کردستان در 2 ژوئن علیه احسان عبدالجبار، وزیر نفت، با این استدلال که او اختیاری در امور انرژی در اقلیم کردستان ندارد، دادخواست متقابل ارائه کرد. علی رغم دفاع دولت اقلیم کردستان، سه شرکت بزرگ خدمات نفتی از جمله بیکر هیوز، هالیبرتون و شلمبرگر متعهد شدند که از دستورات بغداد تبعیت کنند.

در میان مانورهای دادگاه، گروه‌های مسلح سایت‌های مرتبط با صنعت انرژی در کردستان عراق را هدف قرار داده‌اند. در 15 مارس نیز خانه باز کریم، رئیس شرکت نفت و ساختمان موسوم به گروه KAR در اربیل هدف حملات موشکی قرار گرفت.

در هفته‌های بعد نیز یک پالایشگاه متعلق به شرکت KAR در استان اربیل دو بار مورد حمله قرار گرفت و میدان گاز طبیعی خور مور نیز سه بار در فاصله 22 تا 25 ژوئن مورد اصابت موشک‌ قرار گرفت. تنش بین اربیل و بغداد، بعد از حمله به میدان گازی خورمور و اقدام واحدهای ارتش عراق در 25 ژوئن که تا نزدیکی خور مور پیشروی کردند، افزایش یافت. یکی از فرماندهان پیشمرگه این اقدام را به ​​عنوان "عملیات بدون هماهنگی ارتش عراق" با نیروهای امنیتی کرد توصیف کرد. نیروهای پیشمرگه در پاسخ به پیشروی ارتش عراق، نیروهای بیشتری را در نزدیکی تاسیسات گاز مستقر کرد. اگرچه این تنش کنترل شد اما نشان داد که شبح درگیری های مسلحانه بین نیروهای فدرال و نیروهای کرد، پنج سال پس از درگیری دو طرف بر سر استان شمالی کرکوک در سال 2017، همچنان وجود دارد.

سناریوهای احتمالی روابط حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان

یکی از عوامل تعیین کننده در چگونگی بروز تنش بین بغداد و اربیل، برایند تلاش ها برای تشکیل دولت بعدی عراق است. ده ماه پس از انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 عراق، هنوز دولت جدید این کشور تشکیل نشده است. به نظر می رسد پس از استعفای قانونگذاران وفادار به مقتدی صدر، روحانی شیعه و سیاستمدار در ژوئن و با وجود تحصن صدریها در خارج از مجلس، احتمال جدی وجود دارد گروه موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان دولت بعدی را تشکیل دهد.

اتحادیه میهنی کردستان و چارچوب هماهنگی از زمان انتخابات اکتبر 2021، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته اند، در حالی که حزب دمکرات کردستان تا زمان خروج جریان صدر از پارلمان در ماه ژوئن با این جریان مشارکت داشت. مشخص نیست حزب دمکرات کردستان به همراه رقبای خود بخشی از دولت بعدی باشد و این همراهی تحت چه شرایطی برقرار شود. اگر هر دو حزب اصلی کرد در یک دولت ائتلافی شرکت کنند، ممکن است بغداد تصمیم بگیرد که اجرای حکم دادگاه عالی فدرال را به تعویق بیندازد. اگر حزب دموکرات کردستان به این ائتلاف نپیوندد، تنش ها بین اربیل و بغداد می تواند بیشتر و بدتر شود.

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان منافع مشترکی در حفاظت از صادرات مستقل نفت در کردستان عراق دارند. هر دو طرف درآمد قابل توجهی از صنعت نفت و گاز این منطقه به دست می آورند. در این زمینه، تحریکات بیشتر ارتش عراق در نزدیکی میدان خور مور یا حملات جدید به سایت‌های انرژی ممکن است به نزدیک‌تر کردن دو رقیب برای محافظت از این موهبت اقتصادی کمک کند. همکاری آنها با یکدیگر می تواند به موفقیت این دو حزب در برابر فشارهای بغداد کمک کند.

احتمالاً نیروهایی خارج از اقلیم کردستان عراق می خواهند چنین وحدت بالقوه ای را تضعیف کنند. اتحادیه میهنی کردستان نسبت به حزب دمکرات کردستان که روابط نزدیک تری با آنکارا دارد، عموماً نظراتش به تهران نزدیکتر است. حملات به خور مور ممکن است هشداری از سوی برخی نیروهای عراقی برای جلوگیری از همکاری بیشتر بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان باشد. نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که حزب دمکرات کردستان می خواهد گاز طبیعی را به طور مستقل از خور مور و از طریق یک خط لوله جدید به ترکیه صادر کند. بغداد با چنین اقدامی مخالف است. عدم تحقق طرح صادرات مستقل گاز اقلیم کردستان اهرم بیشتری در اختیار دولت عراق برای مقابله با مقامات اقلیم کردستان قرار می دهد.

یکی دیگر از فرضیه ها این است که فشار بر صنعت انرژی در کردستان عراق می تواند اتحادیه میهنی کردستان را به برخی جریانها در بغداد نزدیکتر کند و در نتیجه به توافقی منجر شود که دو حزب حاکم کرد را بیشتر از هم دور کند. حزب دمکرات کردستان، پس از برگزاری رفراندوم استقلال کردستان در سال 2017 و متعاقب آن از دست دادن کرکوک، اتحادیه میهنی کردستان را به دلیل خروج نیروهایش از این شهر به خیانت متهم کرد. اگرچه وجود یک معامله بین اتحادیه میهنی کردستان و بغداد کم است، اما ادامه بی اعتمادی در میان احزاب حاکم در کردستان عراق می تواند وحدت میان کردها را تضعیف کند.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات نفتی، وضعیت، چه با تشکیل یک دولت جدید در بغداد و یا تغییر در روابط بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان تغییر پیدا می کند. اگر همه طرف ها در عراق با یکدیگر همکاری کنند، دستیابی به راه حلی عادلانه ممکن است. اگر آنها نتوانند با هم همکاری کنند، به احتمال زیاد تنش ها ادامه خواهد یافت.

منبع: امواج میدیا