ضربه های واحد حقوقی ناکارآمد شهرداری مهاباد بر پیکره شهر تمامی ندارد!
سرویس آذربایجان غربی- وقتی فرماندار جدید مهاباد می گوید: «کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که در آن رأی به نفع واحد حقوقی شهرداری مهاباد صادر شده باشد» باید به عمق ضعف این واحد مهم و حیاتی در شهرداری این شهر پی برد. کما اینکه در شاهکاری جدید از نماینده وقت واحد حقوقی، شهرداری مهاباد مجددا با خسران مالی شدید و اسفناک رو به رو شده است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، شهرداری مهاباد با قدمتی 93 ساله، سال ها است با دو چالش عمده پرداخت حقوق معوقه پرسنل و تعدد پرونده‌های حقوقی دست به گریبان است.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در مراسم معارفه شهردار جدید این شهر گفت: «به ندرت پرونده‌ای را می‌توان یافت که رأی به نفع واحد حقوقی شهرداری مهاباد صادر شده باشد، بنابراین یکی از اولویت‌های شهردار جدید باید تشکیل تیم حقوقی قدرتمند برای دفاع از حق و حقوق شهرداری باشد».

درخواست فرماندار جدید از شهردار جدید مهاباد،  اصلاح و ساماندهی واحدهای شهرداری به ویژه واحد حقوقی است. موضوعی که در سالیان اخیر به باد فراموشی سپرده شده است.

 واقعیتی انکارناپذیر و البته بدیهی است که واحد حقوقی شهرداری یکی از گلوگاه های مهم و استراتژیک در ساختار سازمانی شهرداری است و بنابراین این واحد نیازمند حضور تیمی متخصص است. تیمی که وظایف و اختیارات آن برابر قانون، ارائه مشاوره حقوقی به شهردار و ساير واحدهای شهرداری، اقامه دعوی حقوقی و كيفری  به طرفیت یا علیه اشخاص، دفاع از حقوق شهرداری و پرسنل شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه به طرفيت شهرداری، تنظيم عقود ، تعهدات، مبایعه نامه ها و قراردادهای مختلف جهت بخش های مختلف مالی، اداری و عمرانی، تنظیم لوایح و شركت در جلسات رسيدگی دادرسی در محاكم قضایی، شبه قضایی و اداری، عضويت در کمیسیون ها و کارگروه های مختلفِ  املاك و ...توافق منطقه، تهيه لوايح حقوقی و ... است.

متاسفانه در طول سالیان گذشته خصوصاً در مقاطعی خاص از آن، نتیجه بسیاری از پرونده های حقوقی و گاه کیفری به نفع شهرداری نبوده و با بررسی اجمالی آمار عملکردها خصوصاً در پرونده های کلان مالی، ضعف واحد حقوقی این نهاد عام المنفعه که از عوارض و عایدات شهروندان تامین مالی می شود، محرز و موید خسران و زیان‌هایی کلان و جبران ناپذیر به شهرداری، شهر و به تبع آن شهروندان است.

این وقایع ناخوشایند و قابل پیشگیری نیز ماحصل انتخاب غیر کارشناسانه در خصوص مسئولان واحد حقوقی شهرداری مهاباد علی الخصوص در ادوار دوم، سوم و پنجم است. در دوره قبل، شهرداری مهاباد با به کار گیری دو وکیل زبده در تیم حقوقی خود اقدام کرده بود و عملکرد واحد حقوقی با حضور این وکلا ارتقای چشم گیری یافته بود اما در دوره جدید تیم حقوقی شهرداری با تغییراتی چند مواجه شد و با اصرار شورای دور پنجم و دخالت مستقیم شهردار وقت،  با پایان دادن به ماموریت این دو وکیل زبده، مسئولیت واحد حقوقی به یک فرد سپرده شد و نتیجه این انتخاب نیز در حال حاضر پرونده های متعدد حقوقی است که نتیجه نهایی رسیدگی به بیشتر آن ها در محاکم قضایی، علیه شهرداری مهاباد تمام شده و خسران مالی گزافی را متوجه شهر و شهرداری نموده است.

اخیرا شاهکاری دیگر از نماینده حقوقی وقت شهرداری مهاباد عیان شده است! ماجرای ناکارآمدی واحدی که تمامی ندارد و شهرداری هر روز باید با عوارض خواسته و ناخواسته آن، همچون مین های در شرف انفجار و مخفی شده در لا به لای پرونده ها، دست و پنجه نرم کند!

"بختیار سید نظامی"، کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص با اشاره به پرونده اخیر که نتیجه آن به نفع شهرداری رقم نخورده به خبرنگار کردپرس می گوید: «در یکی از پرونده ها که موضوع مربوط به طرح دعوای یکی از شهروندان مالک یکی از قطعات واگذار شده به کارکنان دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک ‌و سران دفاتر اسناد رسمی شهرستان مهاباد (اراضی روبروی پارک باغ میکائیل) به طرفیت شهرداری مهاباد در دیوان عدالت اداری است،  رای صادره در این اراضی مهم با نوعیت باغ و کاربری پارک و فضای سبز شهری، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان برای ملک مالک مدعی است».

او ادامه می دهد: «نکته عجیب آن است که به رغم وجود اطلاعات دقیق توام با نظریات کارشناسی، حساسیت بسیار زیاد شهروندان بر پاسداری و حفاظت از چنین پهنه های ارزشمندی، دفاع تمام قد از چنین پرونده خاص و مهمی با سهل انگاری عجیب و غیر قابل توجیه توام بوده و تجدید نظر خواهی از چنین رایی در مرحله تجدید نظر خواهی توسط مسئول واحد حقوقی شهرداری مهاباد، با یک خطای ساده و بدیهی ناشیانه رد شده است! ایرادی شکلی که هر دانشجوی ترم آخر حقوق باید آن را بداند و دچار چنین ضعفی عمده در استدلال و عمل حقوقی نشود».

سید نظامی با اشاره به این اشتباه فاحش واحد حقوقی وقت شهرداری مهاباد می گوید: «دادخواست تجدید نظر خواهی در سال 98 به آن جهت رد شده و حتی اعتنایی به آن نشده، چون تجدید نظرخواهی  توسط نماینده حقوقی وقت شهرداری، در برگه های مخصوص نوشته نشده است!! و بنابراین چون تشریفات شکلی تجدید نظرخواهی توسط نماینده حقوقی شهرداری رعایت نشده، بلافاصله قرار رد شکایت و اعتراض، از سوی قضات مرحله تجدید نظر نیز صادر شده است».

او در ادامه می افزاید: «نتیجه این رای و محذورات ناشی از آن باعث شد تا سرپرست وقت شهرداری مهاباد با عوارض ناشی از استنکاف در اطاعت از اوامر مقامات قضایی راهی دیوان عدالت اداری در تهران شده و تلاش نماید با تجمیع نظر کارشناسان فنی و حقوقی و ارایه مستندات و ادله لازم، راهی برای اعاده دادرسی بیابد که البته فعلا نتایج اقدامات مشخص نیست. ایشان تاکید می کند  یک لحظه فکر کنید، میزان خسارات حاصل از به کارگیری چنین پرسنلی به عنوان نماینده حقوقی در پرونده های مختلف و در طول سالیان متمادی در چه ابعادی بوده که تا کنون از دید افکار عمومی نهان مانده و عاملین نیز به راحتی از تحمل آثار مسوولیت ها و صدمات وارده بر بیت المال به هر دلیل مصون مانده است.»

کارشناس رسمی دادگستری تاکید می کند: «شهریور ماه ۹۸ این رای ابلاغ و در آبان ماه تجدید نظر خواهی از آن رد شده است و  به نظر می رسد انبوه تخلفات و تسامح ها در این حوزه تعمدی و با اهداف و اغراض خاص صورت گرفته  است». 

او در پایان یادآور می شود: «شرمندگی مجموعه شهرداری از ناکارآمدی تعدادی از پرسنل آن، قابل کتمان نیست! امیدواریم و بازهم امیدواریم، سرانجام کار شهرداری، شهر، ‌شهروندان بینوای مهاباد، با حذف نالایقان و جایگزین شدن شایسته ها و اصلاح ساختارها به سامان برسد و بیش از این شهرداری مهاباد و و انرژی پرسنل خدوم آن، محل آزمون و خطاهای میلیاردی با هزینه کرد از بیت المال و توان آنان نباشد. بدون شک اگر عدالتی هست و اگر پیگیری هست که قطعا نیز هست، چنین افرادی باید پاسخگوی اعمال خویش در محضر باریتعالی، وجدان عمومی و البته نهادهای مسوول باشند».

نمونه دیگر هم که خبرگزاری کردپرس در آذر ماه امسال تحت عنوان «خسران میلیاردی در شهرداری مهاباد، چه کسی پاسخگو است؟» به آن پرداخت، حکایت از این دارد که بیش از یک و نیم هکتار از املاک شهرداری مهاباد با ارزش دهها میلیارد تومان، به دلیل سهل انگاری و عملکرد ناکارآمد واحد حقوقی آن از دست رفته است و اکنون مسئولان مربوطه در این خصوص پاسخگو نیستند.

بر اساس اخباری موثق، با اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مهاباد، اسناد مالکیت شهرداری بر نخستین زمین چمن مصنوعی مهاباد و اراضی پیرامون آن  به مساحتی بیش از یک و نیم هکتار و در قلب شهر مهاباد،  باطل و سند آن در شرف انتقال به اشخاص ثالث است.

گفته می شود؛ دفاع ناقص و عملکرد سوال برانگیز مسوول واحد حقوقی وقت شهرداری مهاباد در سیر رسیدگی به پرونده، منجر به صدور رای علیه شهرداری شده و  سپس به لطف بی توجهی و سهل انگاری همان واحد، این رای در مهلت مقرر از سوی شهرداری مورد تجدید نظرخواهی نیز واقع نشده و رای دادگاه نخستین قطعی شده است!

کارشناسان در خصوص تبیین ابعاد چنین خسرانی می گویند، اگر شهرداری این اراضی را تغییر کاربری داده و قطعه بندی  می نمود و  واگذار می کرد، ارزش آن برای تجهیز بیست ساله شهرداری در حوزه ماشین آلات عمرانی و آتش نشانی شهرداری کافی بود!

علاوه بر آن همین اواخر سرپرست شهرداری مهاباد از ناتوانی این شهرداری برای پرداخت کسری بیش از ٦٠ میلیارد ریالی، راه اندازی سینما امید(کلیک کنید) این شهر خبر داده و گفته بود: «این کسری اعتبار عملا شهرداری را در بحرانی دیگر قرار خواهد داد که اصلاً در این برهه، به مصلحت نیست».

اما در کنار این مشکلات، شهرداری مهاباد میلیاردها تومان از پول بیت المال را به دلیل ضعف آشکار واحد حقوقی اش واگذار کرده است، اما اگر عدم پرداخت حقوق کارکنان، نبود تجهیزات و ماشین آلات استاندارد و ضروری در شهرداری مهاباد و سایر هزینه ها را  در کنار باخت اراضی میلیاردی این شهرداری قرار دهیم، به اوج تباه سازی بیت المال و عدم درایت و ناکارآمدی مسئولان آن، پی خواهیم برد.

و نکته قابل توجه مجموع بدهی های شهرداری است که تنها در 6 ماهه اول سال جاری 890 میلیارد ریال عنوان شده است!

از سویی دیگر بر اساس اعلام شهرداری مهاباد؛ مجموع تقریبی پروژه های عمرانی انجام یافته ثبت نشده در سیستم مالی در سال ۹۹، بابت بدهی به پیمانکاران ۸۷ میلیارد ریال و بدهی شهرداری بابت دیون 4 فقره تعریض معابر ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی ثبت نشده در سیستم مالی ۶۶ میلیارد و 200 میلیون ریال بوده و سایر دعاوی حقوقی محکوم شده در محاکم قضایی در دست اقدام نیز ۱۲۰ میلیارد ریال است.

هزینه تقریبی روزانه شهرداری بدون پرداخت مطالبات ادارات، پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی روزانه تقریباً ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است و موجودی حساب های بانکی این شهرداری تا  یکم مهرماه سال جاری سه میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال بوده است.

با این اوصاف و احوال بدهی های شهرداری مهاباد و این کارنامه درخشان واحد حقوقی می توان به لایه های آشکار و پنهان نامدیریتی ها و هدر رفت بیت المال پی برد و البته توجه مخاطبین را به این پرسش اساسی جلب نمود که دلیل مصونیت آهنین چنین شخصی و عدم پیگرد او و حمایتهای بی دریغ و تمام قد شورای متهم به فساد و شهرداران وقت از او چه بوده است؟