دیدگاه باندی به حکومت و زیان های آن

حدود یک ماه پیش در جریان بازداشت خانم ژینا امینی توسط یک اکیپ گشت ارشاد اتفاق تلخی رقم خورد که وجدان جمعی ایرانیان را جریحه دار کرد و سرآغاز اعتراضاتی در سراسر ایران شد که هنوز ادامه دارد و شماری کشته و مجروح به جای گذاشته و هزاران تن نیز دستگیر شده اند. اینک پس از گذشت بیش از سه هفته از این ماجرا پیشنهاد «گفتگو» از سوی قوۀ قضائیه و دولت مطرح شده است. فارغ از همۀ نقدهایی که به این پیشنهاد دیرهنگام وارد است، در این یادداشت به موضوع بنیادی تری پرداخته شده که توجه به آن لازمۀ گفتگو میان حکومت و مردم است.

پیش از آن که اندک مجالی برای بررسی ابعاد مرگ مظلومانۀ ژینا وجود داشته باشد، همۀ مقامات سیاسی، انتظامی و امنیتی در همۀ سطوح و در هر سه قوه، حتی آنها که وظیفۀ ذاتیشان نظارت و کشف حقیقت است، یک روایت واحد از این رویداد به دست دادند و هر روایتی غیر از آن را با عباراتی همچون «توطئه و خیانت» نفی کردند و کسانی را که به این روایت تردید و اعتراض داشتند با چوب اغتشاش و براندازی و توطئۀ خارجی راندند و شد آن چه که شد. جای این پرسش هست که چرا حتی یک نفر از مقامات مربوطه در صحت این روایت و بازگویی آن تردید نکرد؟ چرا کسی پیدا نشد بگوید «اطلاع ندارم، بررسی می کنم» اما همه یک صدا و مکرر گفتند «تقصیر و قصوری نبوده اما بررسی می کنیم»؟ البته پاسخ این پرسش به نظر نگارنده روشن است؛ چون طرح اتهام ضرب و شتم ژینا علیه چهار عضو اکیپ گشت ارشاد مصداق دشمنی با نظام دانسته می شود.

این رویکرد نشانۀ تصوری نادرست از حکومت است؛ تصور حکومت به مثابه یک کل واحد یا یک ارگانیسم زنده، که در هر شرایطی باید از همۀ اجزای خود به سان عضوی از ارگانیسم، و البته از روایت هایش، دفاع کند.

حکومت نه یک کل واحد، بلکه مجموعه ای از اجزا است؛ اجزایی شاید در حد اعلای اتحاد (نه وحدت)، آن هم اتحادی که اصل تفکیک و استقلال قوا را تحت تأثیر قرار ندهد. ارکان و اجزای حکومت اعضای یک پیکر نیستند، چرخ دنده هایی هستند که باید مستقل از هم اما با هماهنگی در خدمت همۀ اجزای «ملت» و «کشور» باشند. در ساختار گسترده، پیچیده و چندوجهی حکومت وجود چرخ دنده های معیوب یا کژکارکرد قطعی است که باید تعویض شوند و کسی که عیب و نقص آنها را آشکار می کند، شایستۀ تشویق است، نه تنبیه و مجازات.

این تصور نادرست از حکومت یک ویژگی باندگونه به آن می دهد، که براساس آن هر که معایب را بشناسد و آشکار کند با حکومت نیست، بلکه بر حکومت است. در این گفتمان، معترض و منتقد نسبت به عملکرد یک جزء یا یک فرد، دشمن و تهدیدی برای کل به شمار می آیند. علاوه بر این، در این گفتمان مفاهیم «ملت» و «کشور» نیز تحت الشعاع قرار می گیرند و جایگاه آنها تضعیف می شود. و گفتنی است که این دیدگاه، بر خلاف تصور، کمکی به حفظ و تقویت حکومت نمی کند، بلکه به آن آسیب می زند. به دلیل چنین پیش فرضی است که می بینیم معاون وزیر به جای مدعی العموم سخن می گوید، نمایندۀ مجلس به جای فرمانده نظامی و سخنرانان بی منصب به جای قانون گذار و شارع.

فلسفۀ تفکیک قوا و سازوکارهای نظارت و کنترلی که برای آنها تعریف شده، این است که در راستای منافع «ملت و کشور» از به وجود آمدن آن وحدت زیان بار، که غایت آن استبداد است، پیشگیری کنند. برای مثال، در هر رویدادی مجلس یا قوۀ قضائیه نباید فی البداهه مدافع بی چون و چرای شخص یا ارگانی باشند که صحت عملکردش مورد تردید جامعه قرار گرفته است. آنها باید با ابزارهای نظارتی خود از انحراف های احتمالی به زیان حقوق ملت پیشگیری کنند و بر بررسی و کشف حقیقت رویداد اصرار ورزند.و در عین حال، منتقد شخص یا ارگان مذکور نباید حتی منتقد کل حکومت قلمداد شود، چه رسد به دشمن حکومت. در غیر این صورت راه اصلاح کژی ها و کاستی هایی که نوعاً در ساختارها، نهادها یا اشخاص وجود دارد، بسته خواهد بود و اصرار بر اشتباهات اجزا هزینه هایی گزاف بر حکومت و ملت تحمیل خواهد کرد.

مخالفان، منتقدان، معترضان، مجرمان، اقوام، ادیان، مذاهب، نسل ها و اعضای هر دسته بندی اکثریتی و اقلیتی دیگری، همه بی هیچ تفاوتی اجزای ملت هستند و حقوقی دارند که قابل نفی و انکار نیست. منتقد حکومت یا جزئی از آن، لزوماً مخالف ملت و کشورنیست، لزوماً دشمن نیست. اگرباوری به این گزاره ها وجود داشته باشد، می توان گفتگو کرد. دانشگاهیان، حقوق دانان، قلم به دستان و اهل رسانه هم اهل گفتگو هستند و هم حرف های بسیاری برای گفتن دارند، حکومت نقدهای آنان را، از هر طیفی که هستند، بشنود و به جای برخورد سلبی با آنها گفتگو کند.