به گزارش کردپرس به نقل خبرگزاری «ناس نیوز» اتحادیه میهنی در پیام خود نوشت: «شکوه و جلال اتحادیه میهنی کردستان به طور روزانه بر شانه برخی انباشته شده است و به یک سابقه طولانی تبدیل شده و ما فقط در خصوص دو مورد از آنها صحبت می کنیم، زیرا آنها جدیدترین و پیچیده ترین آنها هستند.»

در این پیام آمده است: «حضور تیم اتحادیه میهنی در بغداد زیر نظر آقای بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تنها با هدف دفاع از حق و حقوق اتحادیه میهنی نبوده است ، بلکه مهمتر از آن، دفاع از ماهیت روند سیاسی در عراق بود که در توافق ، توازن و مشارکت واقعی نمایان شد ، چراکه پدران بنیانگذار عراق جدید تلاش و رنج فراوانی را در این راه و برای تحکیم این هسته دمکراتیک، متحمل شده اند ، زیرا بدون دستیابی به این شکل گیری حیاتی، حقوق اساسی مردم کُرد و جایگاه کردستان در نقشه سیاسی عراق مبهم و نامشخص بود.»

این پیام حاکی است که «بعد از سقوط بت دیکتاتوری صدام در سال 2003، پدران بنیانگذار دموکراسی به ریاست مام جلال، رئیس جمهوری پیشین عراق تلاش های فراورانی را برای تحکیم اصول قانون اساسی براساس اجماع، توازن و مشارکت واقعی انجام دادند. »

یکیتی در پیام خود توضیح داد: «بافل جلال طالبانی ، رئیس اتحادیه میهنی کردستان با دیدارها، تفاهم‌ها و گفتگوهای متوازن خود با جریان‌های مختلف سیاسی عراق، به روند غیرقانونی، عجیب و خلاف قانون اساسی که به نام اکثریت آرا و کرسی‌ها قصد به حاشیه راندن دمکراسی در عراق و کاهش سهم کردستان از این دمکراسی را داشت ، پایان داد.»

در پیام یکیتی تاکید شده است که «حزب دمکرات کردستان یا متوجه این خطرات نشد یا طمع چشم و بصیرتش را کور کرد و یا به دلایلی بخشی از سناریوی اکثریت را تشکیل داد که ضربه ای به تلاش و مبارزه 80 ساله کردها برای ساختن عراق جدید و توافقی بود و حتی به این مسئله که آقای مسعود بارزانی رهبر این حزب که از ابتدای حیات سیاسی خود در عراق با دیگر رهبران کُرد و رهبران آگاه و دمکرات در عراق برای تثبیت اصول قانون اساسی عراق که در سال 2005 به تصویب مردم رسید، همکاری کرده است، اهمیت نداد.

درپیام اتحادیه میهنی کردستان همچنین آمده است : « بافل جلال طالبانی و تیم اتحادیه میهنی به گرایش برای شورش پایان دادند و از یک سو از روند سیاسی عراق در برابر فروپاشی محافظت کردند و از سوی دیگر توافق سیاسی را تقویت کردند ، زیرا اجماع سیاسی عراق تنها چارچوبی است که کردها می توانند در عرصه دمکراسی عراق جایگاه خود را بیابند.»

این پیام حاکی است که در خصوص افتخار دوم و تکمیلی تلاش های اتحادیه میهنی کردستان در بغداد باید گفت که این برنامه دولت محمد شیاع السودانی نخست وزیر است که اثر انگشت اتحادیه میهنی کردستان در خصوص حقوق کردها و پرونده مناطق مشمول اصل 140 به وضوح بر روی آن مشخص بود و امیدواریم کردها با وحدت صف این دستاوردها را مدیریت کنند.

در پایان این پیام آمده است که «آنچه که در بغداد روی داد، بخشی از روند پایان دادن به اجحاف و اقدامات غیر قانونی در روند سیاسی عراق به شمار می رود و ما در اقلیم کردستان نیز چنین گامهایی را برای پایان دادن به تبعیض و اجحاف برخواهیم داشت.»