ارسال بیانیه مطالبه گران به سه قوه/مسئولان وعده پیگیری دادند

سرویس کردستان- دبیر هسته مطالبه گران حوزه معادن کشور از ارسال درخواست های مطرح شده در نشست ملی به سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در راستای پیگیری موارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، نشست ملی مطالبه گران حوزه معادن به مدت دو روز در حالی پایان یافت که با انتشار بیانیه و ارسال سه نامه به سه قوه و تأکید بر مورد توجه قرار گرفتن درخواست های مطالبه گران همراه بود.

دبیر هسته مطالبه گران حوزه معادن با تأکید بر اثربخش بودن این نشست، از ارسال نامه ای به قوه قضاییه خبر داد. «این نشست در واقع برای آسیب شناسی مشترک میان مناطق معدنی در استان های مختلف کشور بود و تمامی درخواست ها به رئیس قوه قضاییه ارسال شد.»

«حجت الاسلام امیرحسین گرگین» آنچه درخواست مطالبه گران بود را شامل موارد زیر عنوان کرد:

1- نبود نظارت دقیق و صحیح بر مراحل مختلف از اکتشاف تا بهره برداری که وظیفه ذاتی وزارت صمت است.

2- اهمال در اجرای مفاد قانونی معادن توسط ادارات صمت در استان ها.

3- تعارض منافع حاصل از اشتراک میان نظارت شونده و نظارت کننده در موارد متعدد.

4- اهمال در تعیین دقیق میزان و کیفیت مواد معدنی برداشت شده و همچنین تعیین و دریافت حقوق دولتی و پرداخت آن.

5- بلاتکلیفی و نبود شفافیت در عمل به قانون معادن در حوزه تعاونی های محلی.

6- توجه نداشتن به موضوع مسئولیت های اجتماعی بهره برداران از معادن نسبت به شهرها و روستاهای پیرامون محل بهره برداری در قبال استفاده از امکانات عمومی، ایجاد خسارت در طبیعت، اکوسیستم، آب و هوا، جاده های مواصلاتی و... .

7- توجه نداشتن به ظرفیت طبیعی پهنه های معدنی و برداشت بی رویه مواد معدنی که موجب تضییع حقوق بین نسلی می گردد.

۸-واگذری معادن به افراد معدود و خاص بدون توجه به معیارهای حقیقی، اهلیت سنجی و عدم شفافیت در حوزه ضوابط واگذری و فرآیند آن.

۹-وسعت غیر قانونی در واگذاری برخی پهنه های معدنی

۱۰- استفاده نکردن از فناوری های بروز در اکتشاف و استخراج مواد معدنی که موجب آسیب مضاعف به محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال می گردد.

۱۱- نبود سیاست گذاری مناسب در وزارت صمت در جهت ممانعت از خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، جهت مصرف داخلی و صادرات

۱۲-وجود رانت اطلاعاتی در شناسایی و واگذاری پهنه معدنی و نبود دسترسی آزاد عموم به اطلاعات موجود در این زمینه

۱۳-رواج تجاوز معادن از محدوده های قانونی تعیین شده جهت بهره برداری یا اکتشاف و فقدان قوانین مناسب و ضوابط نظارتی بازدارنده در این زمینه

۱۴- توجه نداشتن کافی به وظایف آموزشی وزارت صمت در حوزه اکتشاف و بهره برداری از معادن

۱۵- توجه نداشتن کافی به رعایت قوانین زیست محیطی و آمایش سرزمینی در صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری از معادن

16- تشکیل پرونده های مختلف حقوقی، کیفری و امنیتی برای مطالبه گران مردمی انقلابی سراسر کشور در حوزه معادن، بر خلاف رویه مد نظر ریاست دستگاه قضا در حمایت از مطالبه گران و سوت زنان؛ این مهم نیازمند حمایت جدی ریاست دستگاه قضا از مطالبه گران، سوت زنان و مبارزان با فساد و همچنین رسیدگی مجدد به پرونده های قضایی مذکور از جهت احراز نیت مجرمانه است.

«گرگین» در ادامه به ارسال دو نامه با محتوای مشترک در همین زمینه به قوه مقننه و مجریه با تأکید بر توجه به درخواست های مطالبه گران در راستای شفاف سازی در حوزه معادن، اشاره کرد و از وعده پیگیری مسئولان گفت./

کد خبر 3952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha