شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی در عراق بگیرند
سرویس ایران- جهانبخش سنجابی دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق خاطر می گوید: عراق علیرغم علاقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به دلیل تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در FATF و مشکلات شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کند.

به گزارش کرد پرس به نقل از ایلنا، جهانبخش سنجابی در پاسخ به این پرسش که آیا این خبر را تایید می‌کنید که ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده‌اند؟ گفت: درآمد‌های نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه‌های عمرانی در ۲۰۲۲ افزایش قابل قبولی داشته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی، فنی و مهندسی تخصیص داده است. دولت عراق نیز به‌صورت رسمی برای شرکت‌های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است، اما فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به‌گونه‌ای که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل عدم توانایی در تامین ضمانت‌های بانکی در مناقصات شرکت کنند.

وی با اشاره به راهکار‌هایی شرکت‌های ایرانی برای دریافت ضمانت‌های بانکی، اذهان کرد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا کنند و اینگونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آن‌ها فراهم می‌شود.

سنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مناقصه میسر می‌شود، گفت: مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه‌کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت‌نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند آن عدد به مناقصه گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت‌نامه مورد قبول بانک‌های عراقی است.

دبیر اتاق کل ایران و عراق اضافه کرد: تحریم‌ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمان‌کار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت‌نامه در مناقصه نداشته باشند نمی‌توان در پروژه‌های عمرانی در عراق را قبول کنند.

به گفته سنجابی؛ در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت‌نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل ۱۰ درصد حجم قرارداد است و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت‌نامه برای ایرانیان صادر کند بیش از مبلغ یعنی حداقل ۳۰ درصد مبلغ را به عنوان ضمانت‌نامه دریافت می‌کند.