لغو درخواست طلاق زنان به دلیل عقد زن دوم قانونی و شرعی نیست
سرویس عراق و اقلیم کردستان_«فریق حمه صالح» با کنایه به دستور جدید دادگاه فدرال عراق مبنی براینکه زنان نمی توانند درصورت عقد زن دوم از طرف همسرانشان، از دادگاه درخواست طلاق کنند گفت این دستور قانونی و شرعی نیست.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس:«فریق حمه صالح» قاصی دادگاه ناحیه سیدصادق به صدای آمریکا اعلام کرد: یکی از مصوباتی که زنان به آن استناد میکنند و درصورت ازدواج مجدد همسرانشان درخواست جدایی می کنند، مصوبه ۵ماده ی ۴۰ قانون خانواده است. این مصوبه از سال ۲۰۰۸ تا الان اجرایی بوده است ، تا اینکه سال گذشته متوجه شدیم تعدادی از مراجع مذهبی زنان را براین اساس از شوهرانشان جدا می کنند ولی باردیگرآنها را به عقد شخص دیگری در نمی آورند به این بهانه که طلاق قبلی شما شرعی نبوده است، ما هم پیگیری کردیم و متوجه شدیم که این امر صحت دارد و علمای دینی فتوی ناشرعی بودن راصادر می کنند.
دادگاه فدرال عراق که متشکل از ۱۲قاضی است و همه مرد هستند در روز  چهارشنبه گذشته تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۳۰ این دستور را صادر کرد، به گزارش تعدادی از فعالین حوزه حقوق زنان ترویج استنباط اشتباه از این قانون باعث افزایش خشونت خانگی و اجتماعی می شود.
رنگین سلام فعال حوزه حقوق زنان اعلام کرد: بعضی از مردان این طور از این ماده استنباط کرده اند که همه مردان می توانند زن دوم اختیار کنند و زن اول هم حق جدایی ندارد‌، اشتباه در ترویج این قانون تاثیر مهمی بربنیان خانواده و باعث خشونت خانگی و اجتماعی می شود.
درباره آمار تعداد پرونده هایی که این چنین رسیدگی شده اند. «فریق محمد صالح» گفت:«آمار دقیقی در دست نیست ولی آنچه مشخص است ما تعداد زیادی را به این شیوه از هم جدا کرده ایم، »
این را هم فاش کرد که این یک اشتباه استنباطی است و موضوع قانون و شرع کلاف سردرگمی است که همه آن را درک نمی کنند‌ ، این اقدام حال عمد یا غیر عمد تلاش برای لغو و سیاسی کردن این قانون است.