ضرورت تشکیل کارگروه بررسی آسیب های اقتصادی در استانداری ها
سرویس ایران_ سه ماه از بحران تحمیلی به کشور و بتبع در کردستان می گذرد در طول این مدت بیشتر دغدغه های جامعه و برخی اقشار مردم آرامش و امنیت و مصون بودن جوانان از آسیب های احتمالی و پیامدهای پس از آن بود.

اما کمتر کسی به فکر تبعات اقتصادی پس از آن اندیشیده باشد حال بعد از این مدت به تدریج آسیب ها و مشکلات گریبان جامعه را گرفته و آثار مخرب آن نمایان می شود.
 کسانی که چرخ های اقتصادی را پنجر کردند این را متوجه نشدند که این کاروان اقتصادی به منزله ابزار واحدی است که سرنوشت  همه سرنشینان آن حکم‌ واحدی دارد.
 اعتصاب واحدهای اقتصادی در یک نوع خلاصه نمی شود برای برخی فروشندگان  باز و بسته بودن تفاوتی ندارند چون با فروش لحظه ای می توانند جبران چند روز تعطیلی را در بیاورند.
 کنشگران بحران که اراده خود را به دیگران تحمیل می کنند کاش کمی از آن اراده خود را متوجه  واحدهای فروشندگی نموده و در راستای مطالبه گری سیاسی خود صاحبان فروشنگی را به انصاف در معاملات با مردم وادار می نمودند! 
واحدهای تولیدی که پول آب و برق و حقوق کارگر و عوارض و مالیات دولت را پرداخت می کنند بزرگ ترین آسیب دیده های بحران اخیر می باشند.
 بخش معدن که دومین یا سومین محور توسعه و معاش کردستان است کاملا زمینگیر شده است اراده احساسی سبب گردیده که تولیدات آنان به بازار نرسد تولیدات پروتئین که صنعت عمده کردستان است علاوه بر نوسانات نامتعارف بازار، امکان خدمات توزیع آن مختل شده است.
 تعهدات تجار نسبت به تامین کالاهای تجاری به عراق با چالش مواجه شده است و بسیاری از فرصت های تولیدی سرنوشتی این چنینی گرفتار آمده اند. در این بین هرکس بر طینت خود می تند مدعیان ژیان و آزادی مردم باید جوابگوی رفتارهای غیر اصولی خود باشند.
 ولی دولت که متولی امورات اجرایی و خدماتی جامعه می باشد. لازم است با تشکیل کارگروههای آسیب های بحران را به دقت زیر نظر داشته باشد.
 دولت پدر ملت بوده و هیاهوهای حاشیه ای نباید تاثیری بر ساختار مدیریتی و خدماتی دولت داشته باشد. مثالا در عقود و حقوق و عوارض واحدهای تولیدی نظارت بشود و با تمدید پرداخت و یا بخشودگی بخش هایی از آن ملاحظه زیرساخت های تولید را داشته باشند و بیاد بیاورند که در خاتمه  هر قراردادی  شرایط  فورس ماژر یا همان شرایط پیش بینی نشده مانند سیل و زلزله و بحرانهای امنیتی و جنگ و....که از عهده دوطرف خارج است بین دوطرف معامله قرار گرفته می شود.
 جا دارد متولیان امور در استانداری ها چنین رویه ای را من باب دلجویی و دلگرمی کسبه و تولیدکنندگان تشکیل و اجرایی نمایند. 
از طرفی هم داعیه داران رهبری بحران متوجه آستانه تحمل اقتصاد نحیف و ناتوان جامعه باشند باید دانسته شود همیشه صبوری به معنای همراهی نخواهد بود‌.